ويمثل بقوله تعالى في قضاء رمضان: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184]، وفي كفارة اليمين: {فصيام ثلاثة أيام} [البقرة: 196]، فإنه متردد - كما سبق- بين صوم الظهار والقتل وبين صوم التمتع.
نعم، ما ذكر في مسألة اتحاد السبب إذا لم يكن أولى بأحد القيدين من طرحهما والعمل بالمطلق هو ما أجاب به القرافي قول بعض الحنفية له: إن الشافعية خالفوا قاعدتهم في حمل المطلق على المقيد في حديث الولوغ، فإنه قد جاء: "إحداهن بالتراب" (¬1) وهو مطلق، وجاء في رواية: "أولاهن" (¬2) وفي رواية: "أخراهن" (¬3)، وهما قيدان متنافيان، فلم يحملوا، وجوزوا PageV04P258 # التتريب في كل من السبع.
فقال له القرافي: (ذلك إنما هو حيث يكون قيدا واحدا، أما في القيدين فيعمل بالمطلق) (¬1).
وما ذكره هو ما جرى عليه أصحابنا في الفقه من عدم تعين شيء من السبع، وقالوا: التتريب في الأولى أولى، لا واجب. لكن نص الشافعي في "الأم" على تعين الأولى أو الأخيرة، وكذا نص فيما نقله البويطي في "مختصره"، وهو معنى قولي: (ثم في "البويطي" التابع) أي: الذي هو من أتباع الشافعي الآخذين بنصوصه، فهو عمل بالقيدين على معنى أن الواجب أحدهما لا بعينه، وأحدهما قدر مشترك، فهو القيد، لا كل من [المشخصين] (¬2)، وفائدته دفع الخمسة المتوسطة بين الأولى والأخيرة.
وبحث الشيخ تقي الدين السبكي في ذلك أنه ينبغي وجوبه في كليهما؛ لورود الحديث فيهما ولا تنافي في الجمع بينهما.
قلت: لكن الشافعي إنما عول في إحدى المرتين -الأولى والأخيرة- على حديث التقييد بذلك كما سنذكره.
وقد جريت في النظم على ما نقلوه عن النص أنه عمل بالقيدين، أي: بالإبهام، فاعلمه.
فأما نص الشافعي في "الأم" فذكره في باب ما ينجس الماء مما خالطه، فقال: (أخبرنا سفيان، عن أيوب بن أبي تميمة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب") (¬3). PageV04P259
وأورد أحاديث أخرى، وقال في النجاسة: (فإن غسل واحدة يأتي عليه طهر، وهذا من كل شيء خالطه إلا أن يشرب فيه كلب أو خنزير فلا تطهر إلا بأن يغسل سبع مرات. وإذا غسلهن سبعا، جعل أولاهن أو أخراهن بتراب، لا تطهر إلا بذلك) (¬1).
ولفظ نص "البويطي" في أثناء "باب غسل الجمعة" قال (يعني الشافعي): (وإذا ولغ الكلب في الإناء، غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب، فلا يطهره غير ذلك، وكذلك روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-). انتهى
وهو يشير إلى ما سبق عن "الأم" من ورود الحديث بالتقييد بالأولى أو الأخيرة. وإذا كان الحديث كذلك، فليس مما نحن فيه من ورود مقيدين متنافيين.
فإن قلت: لم لم يعمل الأصحاب بذلك؟ بل جوزوا أن يكون التراب في إحداهن إلا ما ذكره المرعشي في ترتيب الأقسام من التقييد كما في "البويطي" و "الأم".
قلت: لأن الشافعي نص على ذلك أيضا، ففي "عيون المسائل" ما نصه: إلا أن يشرب فيه كلب أو خنزير فلا يجزئ إلا غسلها سبعا إحداهن بالتراب، لا يطهر إلا بذلك.
ولفظة: "إحداهن" كما نقلها في "عيون المسائل" عن الربيع عن الشافعي نقلها حرملة عن الشافعي. كذا أفاده شيخنا شيخ الإسلام البلقيني في كتاب "ترتيب الأم".