الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ص:

فرع:

689 - المطلق الذي له قد وردا ... قيدان فيهما تناف قد بدا

690 - يكون بالأولى مقيدا، وإن ... تساويا، فالغ كليهما، ودن

691 - بمطلق، قلت: ونص الشافعي ... في "الأم" ثم في "البويطي" التابع PageV04P255 # 692 - بأنه يعمل بالقيدين ... أي: [مبهم] (¬1) منحصر في ذين

693 - وذاك في غسل من الكلب ورد ... "إحدى" ففي "أولى" و"أخرى" المستند

الشرح:

أي: تفرع عما سبق في حمل المطلق على المقيد أنه لو كان مقابل المطلق مقيدان متضادان، فعلى أيهما يحمل؟ ينظر:

إما أن يكون السبب مختلفا، فلا يجوز حمل المطلق على أحدهما إلا بدليل، وحينئذ فما لم [يدل] (¬2) قياس ولا غيره على الحمل عليه، يفرض عدما، ويحمل على ما دل عليه الدليل. ولأجل ذلك لم أذكر في النظم هذه الحالة، بخلاف الحالة الآتية.

وقد سبق أن من شروط حمل المطلق على المقيد أن لا يتردد بين مقيدين متضادين، ووعدنا ببسطه هنا، فنقول:

ذكر هذا الشرط الأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق في "اللمع" وإلكيا.

وحكى القاضي عبد الوهاب فيه الاتفاق، ولكنه ليس بجيد؛ فقد حكى القفال الشاشي فيه خلافا لأصحابنا، ولم يرجح شيئا.

وممن ذكره الماوردي في "باب الكفارات" ومثله بالصيام في كفارة اليمين [بأن] (¬3) في وجوب تتابعه قولان، أصحهما المنع؛ لأنه دائر بين قيدين: التتابع في صوم الظهار، والتفريق PageV04P256 # في صوم التمتع في الحج، وليس أحدهما أولى من الآخر؛ فيبقى على إطلاقه.

وكذا ذكره الروياني في "باب كفارة اليمين" وغيرها، قال: وهذا مما سبق الشافعي إليه ولم يسبق فيه.

ومثله بعضهم بتردد إطلاق اليدين في التيمم بين الوضوء المقيد بالمرافق وقطع السرقة المقيد بالكوع بالإجماع. ولكن الأشبه به أرجح في الحمل وهو الوضوء؛ لأن التيمم بدله، وهما طهارتان.

فإن لم يوجد مرجح، قال إلكيا: يجب الوقف.

وكذا قال الإمام في "المحصول": (إن من لا يرى تقييد المطلق أصلا، لا يقيد هنا بأحدهما. ومن يرى أن التقيد باللفظ لا بالقياس، لا يقيده أيضا بأحدهما. ومن يراه بالقياس فيلحقه بما القياس عليه أولى) (¬1). انتهى

ولهذا قيل: يرجح حمل مطلق الصوم في كفارة اليمين على كفارة الظهار في التتابع، لا على صوم التمتع في التفريق، لاسيما والتفريق فيه ليس هو التفريق المراد بين كل يوم مع آخر، بل في موضع واحد.

والشافعي له قولان في وجوب التتابع في كفارة اليمين، الجديد: المنع، لا لعدم حمل المطلق على أولى القيدين، بل لعدم وجوب ما في صوم الظهار والقتل من التغليظ بالشهرين، فغلظ بالتتابع أيضا؛ لعظم مفسدتهما. وليس ذلك في كفارة اليمين؛ لخفة الأمر، لاسيما إذا كان الحنث خيرا.

وإن كان السبب واحدا: وهو ما ذكرته في النظم، فإن كان حمله على أحدهما أرجح من الآخر بأن كان القياس فيه أظهر، قيد به؛ لأن العمل بالقياس الأجلى أولى. PageV04P257

فإن تساويا، فيعمل بالمطلق، ويلغى القيدان. كالبينتين إذا تعارضتا، فإن الأرجح فيهما لتساقط وكأن لا بينة هناك.

وهو معنى قولي: (فالغ كليهما، ودن)، فحذفت الهمزة من "ألغ"؛ لضرورة النظم. ومعنى قولي: "دن" أي: اعمل بالمطلق دينا وشرعا.

ولك أن تدخل مسألة المختلفين في قول النظم أنه يتقيد بالأولى من المقيدين، وإن تساويا، عمل بالمطلق.

— পৃষ্ঠা ৬২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।