قال: فهذه الرواية مطلقة تنزل على ما ذكرناه، فلا حاجة إلى تقييدها بحالة تمليك السيد المال؛ لأن الجمع ممكن.
ومنها: أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يكون ذلك القيد لأجله، ك. "إن قتلت، فأعتق رقبة"، وفي موضع: "إن قتلت مؤمنا، فأعتق رقبة مؤمنة"، فلا يحمل المطلق هنا على المقيد؛ لأن التقييد إنما جاء للقدر الزائد؛ فيقتصر عليه.
ولذلك لما قال تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم} [البقرة: 217] وفي الآية الأخرى {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} [المائدة: 5] فقال أصحابنا: يحمل مطلق الآية الثانية على تقييد الأولى بأن يموت وهو كافر. خلافا لأبي حنيفة حيث قال بإحباط العمل بالردة وإن لم يتصل بالموت.
فبحث فيه بعض المحققين بأن في المقيد زيادة يرجع القيد لها ليست في المطلق، فكيف يحمل على المقيد؟ والزيادة هي الخلود في النار، ومن لم تتصل ردته بالموت بل أسلم قبله، لا يخلد في النار.
وأيضا فالآيتان عام وخاص، لا مطلق ومقيد.
على أن الآية المطلقة التي تعلق بها الحنفية فيها: {وهو في الآخرة من الخاسرين (85)} [آل عمران: 85]، وذلك لا يكون فيمن عاد للإسلام؛ ولأجل ذلك نص الشافعي في "الأم" على أن الردة بمجردها تحبط العمل وإن لم تتصل بالموت -على معنى: ذهاب الأجر. PageV04P253
ومنها: أن لا يمنع من الحمل مانع، كقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234] الآية، لم يقيد بالدخول وقيدت به في عدة الطلاق في قوله: {إذا نكحتم المؤمنات} [الأحزاب: 49] الآية، فلا يقيد في الموت بالدخول؛ للمانع، وهو بقاء أحكام الزوجية بعد الموت، وهو أنها ترثه وتغسله، بخلاف المطلقة بائنا، فمنع ذلك من التقييد والتخصيص.
الثاني:
وقع في "الوسيط" للغزالي في "باب قطاع الطريق" أن المقيد يحمل على المطلق عكس ما هو المذهب، وذلك حيث احتج للقول بأن توبة قاطع الطريق بعد القدرة عليه تسقط عنه الحد.
قال: (لأنه تعالى خصص هنا بقوله: {من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34]، وأطلق في آية السرقة في قوله تعالى: {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح} [المائدة: 39]) (¬1).
أي: فيعمل بالمطلق وهو سقوط حد القاطع، قدر عليه أو لم يقدر؛ حملا على عموم آية السرقة.
قلت: ويمكن أنه فعل ذلك لأنه عام، لا مطلق. وآية التقييد ذكر بعض أفراد العام، وقد سبق بيان ذلك.
نعم، عمل الأصحاب بذلك في صورة، وهي حديث: "يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن" (¬2). لا يتقيد بهذه الإضافة، بل ثلاث ليال مع الأيام مطلقا؛ حملا على إطلاق: PageV04P254
"يمسح المقيم يوما وليلة" (¬1).
قلت: يجوز أن يكون ذلك لتوجه المعنى، فيلحق قياسا لما سبق من اشتراط نفي الدليل على العمل بالمطلق مطلقا.
الثالث: اللفظ المطلق إذا تطرق إليه التقييد، حكى فيه السمناني في "الكفاية" الخلاف في الاحتجاج بالعام بعد التخصيص.
وفيه نظر؛ فإن المطلق هنا صار بعد التقييد مرادا به المقيد ليس إلا، وإلا فلا فائدة في الحمل. إذ لو قيل بالعمل بالمطلق فيما بقي من الأفراد، لم يتحقق حمل المطلق فيه على المقيد.
الرابع: قال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" في قولهم: (إن المطلق يكتفى بالعمل به مرة، فلا يكون حجة فيما زاد): إنه إن أريد يكتفى به فعلا فمسلم، أو حملا عليه فممنوع. فإذا قال: "أعتق رقبة" وأعتقت، لا يلزم إعتاق أخرى؛ لحصول المقصود من غير أن يكون هناك عموم. وكذا "إن دخلت الدار فأنت طالق" فدخلت مرة، انحلت اليمين، بخلاف ما إذا قال: "أعتق رقبة" وحملناها على المؤمنة، فإنه يمتنع إجزاء الكافرة. والله أعلم.