الخامس: لا يحمل المطلق على المقيد مطلقا، لا من حيث القياس ولا من حيث اللغة باللفظ. وهو مذهب الحنفية، ونقله القاضي عبد الوهاب عن أكثر المالكية بعد أن قال: إن الأصح عندهم أنه يحمل عليه قياسا؛ لأن تقييد الخطاب في محل لا يقتضي تقييده في محل آخر؛ كما أن تخصيص العموم في موضع لا يوجب تخصيص العموم في موضع آخر.
ومنشأ خلافهم في المسألة أمور:
أحدها: أن المطلق هل هو ظاهر فيما يشمله؟ أو نص فيه؟
فإن قلنا: نص، فلا يحمل على المقيد بالقياس، لأنه يكون نسخا، والنسخ بالقياس ممتنع.
ثانيها: أن الزيادة على النص نسخ عندهم وتخصيص عند الشافعي كما نقله في "المنخول" عنه والنسخ لا يجوز بالقياس، ويجوز التخصيص. PageV04P250
ثالثها: عدم حجية المفهوم عندهم، فلا يحمل المطلق عليه؛ لذلك.
تنبيهات
الأول:
يشترط في حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة السادسة شروط:
منها: أن يكون القيد صفة، نحو تقييد الرقبة بالإيمان، لا ذاتا كالإطعام في كفارة القتل، فلا يحمل على الظهار في وجوبه عند تعذر صوم الشهرين على أصح قولي الشافعي، وكحمل التيمم في الأعضاء الأربعة على الوضوء في ذلك، بل يقتصر على الوجه واليدين.
قال الماوردي: (ولذلك حمل إطلاق اليدين في التيمم على قيد المرافق في الوضوء؛ لأن ذلك صفة في اليدين، لا أصل مستقل كما في الرأس والرجلين) (¬1). انتهى
ومنهم من منع ذلك؛ لأنه في ذات الساعدين زيادة على الكوعين. ومن ثم رجح ذلك النووي، فقال: يجب المسح في التيمم للكوعين.
وممن ذكر هذا الشرط القفال الشاشي والشيخ أبو حامد والماوردي والروياني، ونقله [المازري] (¬2) عن الأبهري من المالكية.
إلا أن القفال مثل بالتيمم إلى المرفقين للصفة كما زعمه الآمدي.
وفيه ما سبق من أنه حمل في ذات، لا في صفة.
وقضية رد أصحابنا على الحنفية (في منعهم حمل المطلق على المقيد لكونه زيادة على PageV04P251 # النص) [بأن] (¬1) زيادة الصفة ليست زيادة؛ لدخولها تحت المطلق -أن إثبات الذات بالحمل لا يجوز اتفاقا؛ لأنه زيادة قطعا.
لكن الماوردي نقل عن ابن خيران في "باب القضاء" أن المطلق يحمل على المقيد في الأصل أيضا، كإثبات الطعام في كفارة القتل. أي: على أحد القولين.
ومن أمثلة عدم إثبات أصل بالحمل: إذا اختار المحرم في جزاء الصيد إخراج الطعام، فيفرقه على ثلاثة؛ لأن "مساكين" جمع أقله ثلاثة، ولا يوجب عليه إطعام ستة حملا على كفارة الإتلاف في الحج، فإنه يجب لستة؛ لأن ذلك زيادة ذوات ثلاث.
ومنها: أن لا يتردد المطلق بين مقيدين متضادين يحتمل حمله على كل منهما. وسيأتي بيان ذلك في الفرع الآتي.
ومنها: أن لا يكون في الإباحة. ذكره ابن دقيق العيد في حديثي المحرم إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين. فقال هناك: إن المطلق لا يحمل على المقيد في جانب الإباحة؛ إذ لا تعارض.
ومنها: أن لا يمكن الجمع بين المطلق والمقيد. فإن أمكن، فلا يحمل أحدهما على الآخر.
ذكره ابن الرفعة في "المطلب"، قال: كحديث ابن عمر: "من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (¬2). وفي رواية: "من باع عبدا فماله للبائع" (¬3) بدون ذكر PageV04P252 # "وله مال". فإن الرواية الأولى تقتضي أن بعض العبيد لا يكون له مال، فتكون الإضافة فيه للتمليك. والمال فيه محمول على ما يملكه السيد إياه، وليس كل عبد يملكه السيد مالا. والثانية تشمل كل عبد، فكانت الإضافة فيها إضافة تخصيص، لا تمليك، فيحمل على ثيابه التي عليه؛ فإنه لابد غالبا لكل عبد من ثياب.