تنبيهات
أحدها: قد يلتبس السبب بالشرط من حيث إن الحكم يتوقف وجوده على وجودهما وينتفي بانتفائهما، وإن كان السبب يلزم من وجوده وجوده، بخلاف الشرط، فإذا شك في وصف أهو سبب؟ أم شرط؟ نظر: إن كانت كلها مناسبة للحكم فالكل سبب، أو كل منها مناسب فكل واحد سبب. فالأول كالقتل العمد المحض العدوان، والثاني كأسباب الحدث.
وإن ناسب البعض في ذاته والبعض في غيره، فالأول سبب والثاني شرط، كالنصاب PageV01P261 # والحول، فالنصاب مشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه، فهو السبب، والحول مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في مدته، فهو شرط.
قلت: كذا فرق القرافي، ولكن هذا لا يكون إلا في السبب المعنوي الذي يكون علة، لا في السبب الزماني ونحوه.
فالصواب أن يقال: إن كان الوصف هو المتوقف عليه الشيء في تعريفه أو تأثيره - على الخلاف - فالسبب، وإلا فالشرط كما فهم من حدهما فيما سبق.
الثاني: الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في ترتب الحكم، فقد يلتبسان حتى إن بعض الفقهاء جعله إياه، كما عد الفوراني والغزالي من أصحابنا من شروط الصلاة ترك المناهي من الأفعال والكلام والأكل ونحوه، وتبعهما الرافعي في [شرحي] (¬1) "الوجيز" وفي "المحرر"، والنووي في "الروضة"، لكن في "شرح المهذب" الصواب أنها ليست شروطا، وإن سميت بذلك فمجاز، وإنما هي مبطلات.
وقال في "التحقيق": (غلطوا من يعدها شروطا). انتهى
والفرق بينهما - على تقدير التغاير - أن الشرط لا بد أن يكون وصفا وجوديا، وأما عدم المانع فعدمي. ويظهر أثر ذلك في أن عدم المانع [يكتفى فيه بالأصل] (¬2)، والشرط لا بد من تحققه. فإذا شك في شيء، يرجع لهذا الأصل، ولذلك عدت الطهارة شرطا؛ لأن الشك فيها مع تيقن ضدها المستصحب يمنع انعقاد الصلاة.
قالوا: ويلزم من ادعى اتحادهما اجتماع النقيضين فيما لو شككنا في طريان المانع، لأنا حينئذ نشك في عدمه، والفرض أن عدمه شرط. PageV01P262
فمن حيث إنه شرط: لا يوجد المشروط.
ومن حيث إن الشك في طريان المانع لا أثر له: فيوجد المشروط.
وهو تناقض.
الثالث: سبب السبب ينزل منزلة السبب؛ لأن ما توقف عليه المتوقف عليه - متوقف عليه، كالإعتاق في الكفارة سبب للسقوط عن الذمة، والإعتاق يتوقف على اللفظ المحصل له.
وللسبب والشرط والمانع تقسيمات أخرى [باعتبارات] (¬1) لا يسع هذا المختصر ذكرها، والله أعلم.
ص:
149 - والرسم في "الصحة": أن [يوافقا] (¬2) ... للشرع ذو وجهين فيما وافقا
150 - عبادة تكون أو معاملة ... فتعقب الآثار فيه نازلة
151 - ففي عبادة تصح ينشأ ... إسقاطها تعبدا؛ فتجزئ
152 - وضدها "الفساد" لا يرتب ... عليه من آثارها ما يعقب
153 - إلا لأمر خارج، كالخلع ... تبين في فاسده في الشرع
154 - وهكذا الفاسد من كتابة ... يعتق فيها بالأداء الثابت
الشرح: هذان الرابع والخامس من أقسام الحكم الوضعي، وهما الصحة والفساد. PageV01P263
فرسم "الصحة": موافقة ذي الوجهين الشرع، سواء كان ذلك الموافق عبادة أو معاملة.
فما ليس له وجهان - لا يوصف بصحة ولا فساد، كالمعرفة بالله تعالى، وكرد الوديعة، فإنه إما أن يعرف الله عز وجل أو لا يعرفه، وإما أن يرد الوديعة أو لا يردها، بخلاف نحو الصلاة والصوم والبيع والإجارة؛ فإن صورته تقع على وجهين: