والمذهب الثاني: أنه لا يحمل عليه بنفس اللفظ، بل بدليل آخر من قياس ونحوه، كما يخصص العموم بالقياس. فإن انتظم قياس بشروطه أو غيره كذلك قيد به وإلا فالمطلق باق على إطلاقه والمقيد على تقييده. وهذا هو الأظهر من مذهب الشافعي كما قاله الآمدي وصححه هو والإمام الرازي وأتباعهما.
وإليه أشرت بقولي في النظم: (أي: بالقياس حملا). فيحتاج كل حمل إلى علة جامعة يقع بها الإلحاق.
ففي المثال السابق -وهو تقييد الرقبة بالإيمان- الجامع كون كل منهما كفارة، وفي تقييد اليدين في التيمم بالمرافق الجامع أن كلا منهما طهارة في حدث في أعضاء منها اليدان.
وممن ذهب إلى هذا القول القفال الشاشي، ونقل عن ابن فورك، وصححه الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين وابن القشيري والغزالي وابن برهان وابن السمعاني.
ابن دقيق العيد في "شرح العمدة": إنه الأقرب. PageV04P248
واختاره القاضي أبو بكر ونسبه للمحققين، وقال: لو كان تقييد المطلق لتقيد المقيد، لجاز إطلاق المقيد لإطلاق المطلق، وهو لا يجوز إجماعا. أي: لأن الذي لا يحمل المطلق على المقيد يعمل بالمقيد في محله بلاشك.
ونقله الماوردي أيضا عن ابن أبي هريرة، ونقله القاضي عبد الوهاب عن جمهور المالكية وغيرهم، ونقله الأستاذ أبو منصور عن ابن سريج، ونقله الروياني عن بعض أصحابنا وضعفه كما ضعفه الماوردي، ونقل عن كثير غير هؤلاء.
على أن بعض المتأخرين زعم أن هذا كله لا يقاوم ما سبق من النقل في المذهب الذي قبله عن نفس الشافعي ومذهبه وهم أعرف بذلك.
لكن في "مناقب الشافعي" لابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى: (سمعت الشافعي يعيب على من يقول: لا يقاس المطلق من الكتاب على المنصوص. وقال: يلزم من قال هذا أن يجيز شهادة العبيد والسفهاء؛ لأن الله عز وجل قال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}، وقال في موضع آخر: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282]. قال: ولكن المطلق يقاس على المنصوص في مثل هذا، فلا يجوز إلا العدل). انتهى
وهو صريح في أن الحمل بالقياس.
وقال ابن برهان: كل دليل يجوز تخصيص العموم به يجوز تقييد المطلق به، وما لا فلا؛ لأن المطلق عام من حيث المعنى، فيجوز التقييد بفعله عليه السلام وتقريره - خلافا لبعضهم - وبمفهوم الخطاب.
وقال ابن فورك وإلكيا والقاضي عبد الوهاب: إن القائلين بأنه قياس اختلفوا: هل القياس تخصيص للمطلق؟ أو زيادة فيه؟ والصحيح الأول، صححه عبد الوهاب وغيره.
وفي "المنخول" للغزالي: (إن القائلين بالقياس اختلفوا، فقيل: لا يجوز الاستثناء من محل PageV04P249 # التقييد، فليكن من محل آخر، وهو عدم إجزاء [المرتد] (¬1) بالإجماع).
قال: (وهذا باطل، وإن المستنبط من محل التقييد إن كان مخيلا صالحا، قبل، وإلا فهو باطل؛ لعدم الإخالة) (¬2).
والمذهب الثالث: قال الماوردي: أولى المذاهب يعمل بالأغلظ حكما من المطلق والمقيد إلا أن يدل على الحمل على الآخر دليل.
الرابع: التفصيل بين أن يكون القيد في المقيد وصفا فيحمل المطلق عليه كالإيمان في الرقبة كما سبق، أو ذاتا فلا، كالتقييد بالمرافق في الوضوء دون التيمم. وهو حاصل كلام الأبهري الآتي نقله في الشروط. وحينئذ فيكون هذا القول هو عين القول بحمل المطلق على المقيد، وغايته أن ذلك شرطه.