لكن نقل الباجي عن القاضي أبي محمد - من المالكية - أن: (مذهب مالك فيه حمل المطلق على المقيد؛ لأنه روي عنه أنه قال: عجب من رجل عظيم من أهل العلم يقول: إن التيمم إلى الكوعين. فقيل له: إنه حمل ذلك على آية القطع. فقال: وأين هو من آية الوضوء؟ ).
أي: فلم لا حمله على آية الوضوء؛ لأن كلا منهما طهارة؟ !
قال الباجي: (وهذا التأويل غير مسلم؛ لأنه يحتمل أنه إنما يحمله على آية الوضوء PageV04P245 # بقياس أو علة، والخلاف إنما هو في العمل بمقتضى اللفظ) (¬1).
قلت: وأيضا فيكون من الحالة الآتية. وهي مع اتحاد السبب كما سيأتي التمثيل به، والكلام هنا إنما هو عند اختلافهما.
نعم، للشافعي قول في كفارة القتل بجواز الإطعام كما في الظهار، فيخرج منه خلاف في هذه الحالة.
نعم، إن كان يلتفت فيها إلى أنه:
- هل هو من باب القياس؟ فيمتنع؛ لأن من شرط القياس اتحاد الحكم.
- أو باللفظ؟ فيحمل عليه.
واعلم أن هذه الحالة تخرج من ذكري في النظم ما فيه اتحاد في الموجب أو في الحكم أو فيهما، فيخرج ما اختلفا فيهما، فلا يحمل.
الحالة الخامسة:
أن يتحد السبب ويختلف الحكم، كإطلاق اليدين في [آية] (¬2) التيمم وتقييدهما بالمرافق في آية الوضوء، وموجبهما واحد وهو الحدث، أو هو مع الوقت، أو الوقت فقط على الخلاف المذكور في الفقه.
وظاهر إطلاقهم أنه لا خلاف في العمل هنا، لكن ابن العربي في كتابه "المحصول" حكى فيه الخلاف الآتي في الحالة التي بعدها بين الحنفية والشافعية، وكذا حكى فيه أبو الخطاب الحنبلي روايتين عن أحمد، ومثلاه بما سبق، وكذا مثل القاضي في "التقريب". PageV04P246
بل مقتضى إطلاق ابن الحاجب أنه لا يحمل فيه اتفاقا، فإنه قال: (إن اختلف حكمهما مثل: "اكس ثوبا"، و "أطعم طعاما نفيسا"، فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا) (¬1).
وهذا يشمل ما إذا اتحد السبب وما إذا اختلف. وكذا المثال الذي مثل به يحتمل الأمرين.
الحالة السادسة:
أن يختلف السبب ويتحد الحكم، كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار واليمين، وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل، فالحكم واحد، وهو وجوب الإعتاق، والسبب مختلف، وهو الظهار والقتل واليمين.
وكقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين} [البقرة: 282] يحمل على قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2].
فهذا هو موضع الخلاف بيننا وبين الحنفية كما سيأتي.
وإليها وإلى الحالة التي قبلها أشرت في النظم بقولي: (أما اللذان اختلفا في السبب) إلى آخر البيتين.
وحاصل الخلاف - في هذه الحالة الأخيرة - مذاهب:
أحدها: أن الطلق يحمل على المقيد بمقتضى اللغة من غير دليل ما لم يقم دليل يحمله على الإطلاق. قال الماوردي والروياني في "باب القضاء": (إنه ظاهر مذهب الشافعي). وقال الماوردي في "باب الظهار": (إنه عليه جمهور أصحابنا).
وقال سليم: إنه ظاهر كلام الشافعي. وحكاه القاضي عبد الوهاب عن جمهور PageV04P247 # أصحابهم.
ونقله إمام الحرمين عن بعض أصحابنا، لكنه رده بقوله: (إن أقرب طريق هؤلاء أن كلام الله تعالى في حكم الخطاب الواحد؛ فيترتب فيه المطلق على المقيد).
قال: (وهذا من فنون الهذيان؛ فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة، لبعضها حكم التعلق والاختصاص ولبعضها حكم الانقطاع. فمن ادعى تنزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد مع العلم بأن في كتاب الله تعالى النفي والإثبات والأمر والزجر والأحكام المتغايرة، فقد ادعى أمرا عظيما) (¬1). وأطال في ذلك.