نعم، إذا تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق، كان ناسخا له بدليل الخطاب كما سبق نظيره في التخصيص.
وهو معنى قولي في النظم: (إن اتحد حكمهما وموجب) إلى قولي: (فمنسوخ به).
وفي هذه الحالة مذهب ثالث: أنه لا يحمل المطلق على المقيد، لا بيانا ولا نسخا، بل يحمل المقيد على المطلق، سواء تقدم أو تأخر.
وأما ما سبق في المتحد الحكم والوجب وهما مثبتان ولم يتأخر المقيد عن وقت العمل من أنه يحمل المطلق على المقيد فأشرف إليه بقولي: (في غير ذا المطلق قل بحمله على مقيد).
الحالة الثانية:
أن يكونا مع اتحاد السبب والحكم منفيين أو في حكم المنفي وهو النهي، نحو: إلا تعتق مكاتبا) وفي موضع: (لا تعتق مكاتبا كافرا). وهو ما مثل به ابن الحاجب [للنفي] (¬1)، يريد ما في معناه، وهو النهي.
نعم، إدخال هذا القسم في المطلق والمقيد غير جيد؛ لأن النكرة في سياق النهي عامة، فهما عام وخاص، فيخص العام بالخاص من يحتج بالمفهوم، ومن لا يعمل به يعمل بالأعم مطلقا، إلا أنه يطرقه هنا ما سبق من أن ذكر بعض أفراد العام هل يخص؟ أو لا مطلقا؟ أو إن كان له مفهوم، خص، [أو لا] (¬2) فلا؟ وسبق ترجيح هذا.
وإلى هذه الحالة أشرت في النظم بقولي: (نعم، إن نفيا) إلى آخره.
وقال ابن دقيق العيد في "شرح العمدة" في حديث: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه PageV04P243 # وهو يبول" (¬1): (إنه وردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا).
وقال: (فمن الناس من أخذ بهذا العام، وقد سبق إلى الفهم أن العام محمول على الخاص، فيختص النهي بهذه الحالة، وفيه بحث؛ لأن هذا الذي قيل متجه في باب الأمر والإثبات، فإنا لو جعلنا الحكم للمطلق في صورة الإطلاق مثلا، كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد وقد تناوله لفظ الأمر، وذلك غير جائز.
وأما في باب النهي فإذا جعلنا الحكم للمقيد، أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له، وذلك غير سائغ) (¬2). انتهى
ومراده أنه في حالة النهي يخرج عن كونه مطلقا ومقيدا، بل عاما وخاصا كما ذكرناه، وإن سمي مطلقا ومقيدا فمجاز كما عبر به هو عنهما آخرا.
وإذا كان عاما، فذكر الخاص بذلك الحكم هي مسألة ذكر بعض أفراد العام، أي: فلا تخصيص. لكن قد سبق أن ذلك حيث لا مفهوم له، وإلا فالراجح التخصيص.
فإن قيل: العموم إنما هو فيما دخل عليه النهي، وهو فعل الإمساك.
قيل: قد قرر هو قبل ذلك أن العام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة والأمكنة.
ثم قال عقب ما سبق: (إن هذا العمل إذا قدرا حديثين، أما إذا قدرا حديثا واحدا، فالزائد في الرواية الأخرى زيادة عدل يجب العمل بها) (¬3). PageV04P244
الحالة الثالثة:
أن يكون أحدهما في معنى النفي والآخر في معنى الإثبات، بأن يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا.
مثل: (إن ظاهرت فأعتق رقبة)، ويقول: (لا تملك رقبة كافرة). فلابد من التقييد بنفي الكفر؛ لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة. فالحمل في ذلك ضروري، لا من حيث إن المطلق حمل على المقيد؛ ولذلك قال ابن الحاجب: إنه واضح.
وإلى هذه الحالة أشرت في النظم بقولي: (وذان إن أمرا ونهيا وردا) إلى آخره.
ف "ذان" إشارة إلى ما سبق من المطلق والمقيد، وتسميتهما بذلك مع كونهما عاما وخاصا مجاز كما سبق.
الحالة الرابعة:
أن يختلفا في السبب والحكم، كتقييد الشاهد بالعدالة وإطلاق الرقبة في الكفارة، فلا يحمل أحدهما على الآخر اتفاقا كما نقله القاضي أبو بكر وإمام الحرمين وإلكيا وابن برهان والآمدي وغيرهم.