الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قلت: وكذا قال البغوي وابن القشيري في "تفسيرهما" وغيرهما أيضا من المفسرين. بل نقل ابن عطية الإجماع على حل الدم المخالط للحم.

لكن في كل ذلك نظر؛ ففي "النهاية" لإمام الحرمين في "باب الرهن" أن مذهب الشافعي الحكم بنجاسة الدم حالة تخلله في العروق.

وضعف الإمام اشتراط السفح بأنه ليس في سفحه وخروجه من اللحم والعروق ما يقتضي تنجسه بخصوصه، ولو كان التحريم مقيدا بالمسفوح لما احتيج إلى استثناء الكبد PageV04P239 # والطحال.

ويدل لذلك أيضا تضعيف أصحابنا مقالة الحنفية: إن دم السمك والجراد طاهر؛ لأنه ليس مسفوحا.

وأجاب الإمام الرازي في "تفسيره" بأن: (الآية إنما قيل فيها: {قل لا أجد} [الأنعام: 145] , ويجوز أن يكون تحريم الدم على الإطلاق متأخرا عن تحريم المسفوح) (¬1). انتهى قلت: ولا يقدح ذلك في قاعدة حمل المطلق على المقيد باتفاق في مثل هذه الحالة؛ لأن [القيد] (¬2) خرج مخرج الغالب يومئذ؛ لأنهم كانوا يأخذون الدم المسفوح يضعونه في المصران ويجففونه ويضيفون به الناس. وشرط القيد كما سبق أن يكون معتبرا.

ومما مثل به هذه الحالة أيضا {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [النساء: 43] , وفي موضع بقيد "منه" [المائدة: 6].

وحديث: "يمسح المسافر ثلاثة أيام" (¬3) وفي موضع: "إذا تطهر فلبس خفيه" (¬4).

وفي حديث: "فرض زكاة الفطر على كل صغير وكبير" (¬5) إلى آخره، وفي موضع: "ممن PageV04P240 # تمونون" (¬1).

وفي: "لا نكاح إلا بولي" (¬2) في موضع آخر: "بولي مرشد" (¬3).

نعم، في بعض هذه المثل نظر من حيث إن العام في الأشخاص عام في الأحوال، لا مطلق. وأيضا هذا كما قال ابن العربي هو مسألة المفهوم، نحو: "في أربعين شاة شاة" (¬4)، وفي موضع: "في الغنم السائمة الزكاة" (¬5). وهذا يقتضي مخالفة الحنفية في ذلك؛ لأنهم لا يقولون بالمفهوم، بل صرح ابن برهان في "الأوسط" بأن عندهم خلافا في العمل [وأن الصحيح: يحمل. وممن حكى الخلاف عندهم ابن السمعاني] (¬6).

وحكى [الطرسوسي] (¬7) في ذلك أيضا الخلاف عن المالكية، وأنهم مثلوه بإطلاق المسح PageV04P241 # وتقييده في موضع ب "إذا تطهر" كما سبق.

واستثنى منه بعض الحنابلة ما لو كان القيد آحادا والمطلق متواترا، قال: فإنه يبنى على أن الزيادة نسخ، وعلى نسخ المتواتر بالآحاد. والمنع قول الحنفية.

لكن قضية ذلك أن الحمل ليس بيانا، بل نسخا، وفيه خلاف، والذي صححه ابن الحاجب وغيره الأول.

لكن منشأ هذا الخلاف أن الزيادة نسخ؟ أو لا؟ ومع ذلك لابد من تأخر المقيد؛ لأن الناسخ متأخر. ولكن ظاهر القول يحمل المطلق على المقيد هنا أنه لا فرق بين أن يتقدم المقيد أو يتأخر أو يقارن أو يجهل.

وقال الغزالي في "المستصفى": (إن هذا صحيح على مذهب من لا يرى بين العام والخاص تقابل الناسخ والمنسوخ) (¬1). انتهى

وهو يقتضي أن من ينسخ بالعام المتأخر ينسخ بالمطلق المتأخر، ويقف عند الجهل بالتاريخ كما قاله الهندي والأردبيلي.

ولكن الحق أن هذا لا يلزم، فقد نقل الغزالي أن القاضي مع مصيره إلى التعارض في "باب العام والخاص" -أي ينسخ بالمتأخر- نقل الاتفاق على تنزيل المطلق على المقيد في هذه الحالة، أي: ذلك لأن بين العام والخاص تعارضا في نفي الحكم وإثباته، وأما المطلق والمقيد فحكمهما متحد، فلا معارضة؛ فلا نسخ. PageV04P242

— পৃষ্ঠা ৬১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।