وقولي: (فغيره "مقيد") إشارة إلى أن تعريف مقابل المطلق -وهو المقيد- بمقابل تعريف المطلق. فيقال: المقيد الذي يدل على الماهية بقيد.
وقولي: (يقال) تتمته قولي بعده والله أعلم:
ص:
680 - هما كذي العموم والخصوص ... فيما مضى لكن من التخصيص
681 - بذين أن يقال: إن كان اتحد ... حكمهما وموجب فيما ورد
682 - ومثبت كلاهما وأخر ... مقيد لوقت أن تقرر
683 - عمل مطلق، فمنسوخ به ... في غير ذا المطلق قل بحمله
684 - على مقيد، نعم، إن نفيا ... فقائل المفهوم قال: أجريا
685 - تقييده به ولكنهما ... فمطلق بضد وصف قيدا
686 - وذان إن أمرا ونهيا وردا ... من ذي عموم وخصوص، فاعلما
687 - أما اللذان اختلفا في السبب ... أو حكمه مع اتحاد الموجب
688 - فيحمل المطلق فيهما على ... مقيد، أي: بالقياس حملا
الشرح:
أي: المطلق والمقيد كالعام والخاص في كل ما سبق من المخصصات المتفق عليها والمختلف فيها والمختار والمزيف على ما فضل هناك كما أشار إلى ذلك ابن الحاجب وغيره. PageV04P237
ونزيدهما مسألة في حمل المطلق على المقيد.
ولا يقال: كان ينبغي -إذا كانت داخلة في تعميم التشبيه بالعام والخاص من حيث إن العام محمول على الخاص والمطلق محمول على القيد -أن لا تفرد بالذكر.
لأنا نقول: تخالفهما من وجوه أخرى، وهي أن لنا هنا من يرى يحمل المقيد على المطلق، ولا قائل هناك يحمل الخاص على العام.
وأيضا فالحمل هناك للعام على غير المخرج بالتخصيص، وهنا بالعكس، العمل هنا للمطلق على نفس المقيد.
وأيضا فمن أقسام ورود المطلق والمقيد ما قد يكون فيه تخصيص، وما يكون حملا لا تخصيصا.
وأيضا فالحمل هنا بطريق القياس على رأي، وغير ذلك من الأحكام الآتي بيانها، فاحتيج للإفراد بالذكر.
فإذا ورد مطلق فقط أو مقيد فقط فحكمه واضح، أو مطلق في موضع ومقيد في آخر، فقصر المقيد على قيده يطرقه الخلاف السابق في المفاهيم.
وأما تقييد المطلق بقيد المقيد فهو المراد هنا، لكن شرط فيه الماوردي والروياني أن يكون القيد معمولا به، نحو: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} [النساء: 43] الآية، فالمرض والسفر شرط في إباحة التيمم.
فأما إذا لم يكن معمولا به، فلا يحمل عليه المطلق قطعا، كقوله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} [النساء: 101] فليس الخوف شرطا في القصر.
وإهمال الأصوليين هذا الشرط إنما هو لوضوحه، وحينئذ فللمطلق والمقيد بشرطه أحوال: PageV04P238
الأولى: أن يتحد حكمهما والوجب للحكم وهما مثبتان أو ما في معنى الإثبات، وهو الأمر، نحو: (إن ظاهرت فأعتق رقبة)، وفي موضع آخر: (فأعتق رقبة مؤمنة). فهذا يحمل فيه المطلق على المقيد اتفاقا كما قاله القاضيان أبو بكر وعبد الوهاب، وابن فورك وإلكيا وغيرهم.
وممن نقل موافقة أبي حنيفة في ذلك أبو زيد في "الأسرار" وأبو منصور الماتريدي في "تفسيره" وغيرهما؟ ولهذا حمل قوله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام} [البقرة: 196] على قراءة ابن مسعود: "متتابعات"، أي: إذا قيل: إنها قراءة. وأما إذا قلنا: (تفسير منه باجتهاده) كما يقوله أصحابنا، فلا.
ومن ذلك إطلاق تحريم الدم في قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3] , وفي موضع تقييده بالمسفوح حتى يكون الدم غير المسفوح من الباقي على اللحم والعظام غير منهي عنه كما قاله النووي في "شرح المهذب" نقلا عن الثعلبي في "تفسيره"، قال: (وهو من كبار أصحابنا، وقل من تعرض للمسألة، وهو أمر مهم؛ لمشقة الاحتراز فيه؛ ولأن الله لم ينه إلا عن الدم السفوح وهو السائل) (¬1). انتهى