قال الهندي: فالمطلق الحقيقي ما دل على الماهية فقط، والإضافي مختلف.
فالحاصل أن الشيء قد يكون مطلقا باعتبار ومقيدا باعتبار. ك "رقبة مؤمنة" مطلق باعتبار سائر الرقاب المؤمنة، ومقيد باعتبار مطلق الرقبة. وذلك إنما يكون في الاعتباري، لا الحقيقي.
الثالث: قال صاحب "خلاصة المآخذ": (اختيار مشايخ خراسان وما وراء النهر أن المطلق ثابت في الأذهان دون الأعيان، وحكمه حكم العام إلى قيام دليل التعيين). انتهى PageV04P234 # وحينئذ فيكون في العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد الخلاف في العموم.
أنايع: قال ابن السبكي في "جمع الجوامع": (إن الآمدي وابن الحاجب إنما وحدا بين المطلق والنكرة؛ لتوهمهما أن المطلق هو النكرة) (¬1).
قيل: ولم يتوهماه، إنما تحققاه [كما] (¬2) ذكرناه من الباعث لهما على ذلك، وإلا فلا يخفى عليهما ولا على غيرهما أن مفهوم الماهية بلا قيد ومفهومها مع قيد الوحدة متغايران. وإنما التكليف لا يتعلق إلا بالموجود في الخارج، وذلك لابد أن يكون واحدا غير معين.
ولهذا وافق صاحب "البديع" ابن الحاجب على مقالته، ثم قال فيما بعد: (إن الحق تفسير المطلق بالماهية من حيث هي) (¬3). ولذلك فرعا ما سيأتي. والله أعلم.
ص:
678 - فالأمر بالمطلق من ماهيه ... ليس بجزئي على الجليه
679 - لكن به يحصل الامتثال ... فغيره "مقيد"، يقال:
الشرح:
أي: يتفرع على أن المطلق الدال على الماهية من حيث هي (لا مع وحدة شائعة؛ لأن ذاك النكرة) أن الأمر بالمطلق أمر بالماهية، ولكن لما لم يحصل إلا في ضمن جزئي، اقتضى ذلك أنه مطلوب من حيث ما يحصل به الامتثال، لا أن الجزئي مطلوب ابتداء. PageV04P235
وأما على طريقة الآمدي وابن الحاجب فالأمر بالمطلق أمر بجزئي من جزئيات الماهية، لا بالكلي المشترك. فالمطلوب ب "اضرب" مثلا فعل جزئي من جزئيات الضرب من حيث مطابقته للماهية الكلية المشتركة؛ لأن الماهية الكلية يستحيل وجودها في الأعيان.
وضعف ذلك بوضوح الفرق بين الماهية بشرط شيء وبشرط لا شيء ولا بشرط. وحينئذ فالمطلوب الماهية من حيث هي، لا بقيد الجزئية ولا بقيد الكلية. واستحالة وجودها في الخارج إنما هو من حيث تجردها, لا في ضمن جزئي، وذلك كاف في القدرة على تحصيلها.
نعم، ابن الحاجب يقول: إن الماهية مطلوبة أولا باعتبار دلالة المطلق عليها بالمطابقة، ولما توقف وجودها على جزئي، كان ذلك الجزئي مطلوبا من حيث توقف وجودها عليه؛ فآل الأمر إلى أن المطلوب بالمطلق جزئي وإن لم يكن بالمطابقة.
وممن حكى ما قرره الإمام الرازي وأتباعه -من أن الأمر بالمطلق أمر بالكلي المشترك- عن مذهب الشافعي أبو المناقب الزنجاني، وقال: (إن مقابله مذهب أبي حنيفة).
تنبيه:
أبدى الصفي الهندي احتمالا في "باب القياس" في الكلام على حجية قوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر: 2] أنه إذن في كل جزئي من جزئيات الماهية. حيث اعترض الخصم بأن الدال على الكلي لا يدل على الجزئي، فلا يلزم الأمر بالقياس الذي هو جزئي من الكلي الذي هو مطلق الاعتبار.
فقال الهندي: (يمكن أن يجاب بأن الأمر بالماهية الكلية وإن لم يقتض الأمر بجزئياتها لكن يقتضي تخيير المكلف في الإتيان بكل واحد من تلك الجزئيات بدلا عن الآخر عند عدم القرينة المعينة لواحد منها أو بجميعها، ثم التخيير بينها يقتضي جواز فعل كل واحد PageV04P236 # منها) (¬1).