الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
676 - " المطلق" الذي على الماهيه ... يدل دون القيد بالكليه
677 - وقد مضى بيانه، و "النكره" ... بوحدة شائعة مشتهره
الشرح:
لما كان معنى "المطلق" و "المقيد" قريبا من معنى "العام" و "الخاص" ذكرا [عقبهما] (¬1)، بل جعله البيضاوي تذنيبا داخلا في باب العام والخاص. أي: ذنابة وتتمة له.
و"المطلق": مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد، ثم صار في عرف اللسان حقيقة في اللفظ الآتي بيانه وبيان ضده وهو "المقيد".
ف "المطلق" عرفا: اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. أي: بلا تقييد بشيء من عوارض الماهية من كثرة ووحدة. وإليه الإشارة بقولي: (دون القيد بالكليه).
فإن قيدت تلك الماهية بكثرة محصورة فالعدد، أو غير محصورة فالعام، أو قيدت بوحدة شائعة فالنكرة، أو معينة فالمعرفة.
وقد سبق بيان ذلك في مباحث اللغة في تقسيم القول المفرد. وقد علم من هذا أن مفهوم "المطلق كلي". هذا حاصل معنى كلام الغزالي في "المستصفى" والإمام الرازي PageV04P232 # وأتباعه.
ووهم ابن الزملكاني في "البرهان" حيث نقل عن الإمام أن المطلق والنكرة سواء، وأورد عليه أن علم الجنس -ك "أسامة"- يدل على الحقيقة من حيث هي وليس بنكرة.
وليس كما نقل؛ لما سبق من النقل عن الإمام التقسيم المشعر بالمغايرة.
وأيضا فعلم الجنس إنما وضع للماهية بقيد حضورها في الذهن، لا من حيث هي. فكيف يوردها على الإمام بتقدير أن الإمام وحد بين المطلق والنكرة؟
نعم، الآمدي وابن الحاجب قالا: إن المطلق الدال على الماهية بقيد الوحدة الشائعة كالنكرة. إلا أن دعوى الآمدي ذلك لقاعدته في إنكار الكلي الطبيعي، وابن الحاجب وإن أثبته لكنه وافق النحاة في عدم الفرق بين المطلق والنكرة. لكن النحاة إنما سلكوا ذلك [لعدم] (¬1) غرضهم في الفرق؛ لاشتراكهما في أحكام الألفاظ، كقبول "أن" ونحوه. وقد سبق لذلك مزيد بيان في الفرق بين علم الجنس واسم الجنس.
وأما الأصوليون فنظرهم في تحقيق المعاني، والقطع بالفرق موجود كما سبق في التقسيم، وكذا الفقهاء؛ لاختلاف الأحكام بسبب المعاني.
فقال الغزالي فيمن قال: "إن كان حملها غلاما فأعطوه كذا" فكان غلامين: لا شيء لها؛ لأن التنكير يشعر بالتوحيد.
وفيمن قال: "إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقتين" فكان ذكرين: لا تطلق؛ لهذا المعنى.
وقيل: تطلق؛ حملا على الجنس. فانظر كيف فرقوا بينهما. PageV04P233
قيل: والتحقيق أن المطلق قسمان:
- واقع في الإنشاء، نحو: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] , وهو الدال على الحقيقة من حيث هي. وعليه يحمل كلام "المحصول" وأتباعه.
- وواقع في الخبر، ك "رأيت رجلا"، فالمراد واحد من الجنس. وعليه ينزل كلام ابن الحاجب.
تنبيهات
الأول: المطلق قطعي الدلالة على الماهية عند الحنفية وظاهر فيها عند الشافعية كالعام، وهو يشبهه كما سبق؛ لاسترساله على كل فرد، إلا أنه على سبيل البدل، ولهذا قيل: عام عموم بدل.
الثاني: الإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ باعتبار معانيها اصطلاحا. فإن أطلق في عرف على المعاني فلا مشاححة في الاصطلاح، وهما أمران نسبيان باعتبار الطرفين.
فمطلق لا مطلق بعده (ك "معلوم")، ومقيد لا مقيد بعده (ك "زيد")، وبينهما وسائط يكون من المقيد باعتبار ما قبل ومن المطلق باعتبار ما بعد، كجسم وحيوان وإنسان.