الفوائد السنية في شرح الألفية
/ 834
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وهو معنى قولي: (فيطلب الترجيح من لذاك أم). أي: من قصد معرفة الراجح من هذين المتساويين فيما ذكرناه.

مثاله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" مع نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء (¬2). فإن الأول خاص بالمرتدين، عام في الرجال والنساء، والثاني خاص بالنساء، عام في الحربيات والمرتدات.

قال ابن دقيق العيد: (وكأن مرادهم بالترجيح الترجيح العام الذي لا يخص مدلول العام، كالترجيح بكثرة الرواة وسائر الأمور الخارجة عن مدلول العموم من حيث هو). انتهى

لكن صاحب "المعتمد" حكى عن بعضهم أن أحدهما إذا دخله تخصيص مجمع عليه، كان أولى بالتخصيص، وكذا إذا كان أحدهما مقصودا بالعموم، فإنه مرجح على ما كان عمومه اتفاقا. PageV04P230

تنبيهات

أحدها: لم يحكوا عن الحنفية في هذا القسم الأخير التفصيل بين معرفة التاريخ في المتقدم أو التأخر والمقارنة حتى يكون المتأخر ناسخا كما ذكروه في الأقسام التي قبله، ولكنه قياس ذلك، فلا يبعد أن يقولوا به.

الثاني: جعل الحنفية الخاص المتأخر عن الخطاب قبل دخول وقت العمل ناسخا لما قابله من أفراد العام -مفرع على قولهم: إن دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية.

وقد سبقت المسألة في موضعها، وكذلك أشار إليه إلكيا، فقال: خلافهم مبني على قولهم في العام الذي لم يدخله التخصيص: إنه نص في الاستغراق حتى لا يجوز تخصيصه بالقياس.

الثالث: قال ابن دقيق العيد: إن شرط البناء في الأقسام السابقة -غير الأخير- التنافي في الكل أو في موضع الخاص. أما إذا لم يحصل التنافي، فلا.

قال: وكذا القول في حمل المطلق على المقيد. وعلى هذا فإذا ورد عام وخاص في طرف النفي والنهي، فلا يبنى العام على الخاص ولا يقيد المطلق. كما في نهيه عن مس الذكر باليمين في الاستنجاء، والنهي عن مسه باليمين مطلقا. فيبقى ذلك على عمومه؛ لدلالته على النهي في محل لا يدل ذلك الآخر عليه. هذا إذا قلنا بتعدد الحديث. أما إذا قلنا: حديث واحد اختلفت الرواية في لفظه، فلا.

الرابع: لهذه المسألة علقة أيضا بباب التراجيح، لكن علقتها هنا أقوى، فتذكر هنا غالبا كما سبق نظير ذلك في تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - مع فعله. والله أعلم. PageV04P231

— Page 612 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।