وجواب الثاني: فقد روى جابر -كما في "سنن أبي داود" و "النسائي" وصححه ابن حبان وابن خزيمة وابن السكن- أنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار" (¬1). وليس فيه تقييد لا بلحم ولا بخبز، فهو مستند الشافعي في نسخ الوضوء مما مست النار مع ما انضم إليه مما هو في معناه.
وجواب الثالث: أنه لم يصح في قتل شارب الخمر في الرابعة شيء حتى يكون الأخذ بحديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" ناسخا له، والنسخ متوقف على صحة ذلك المنسوخ وتقدمه على الناسخ، وذلك يستدعي معرفة التاريخ. فلم ينسخ الشافعي خاصا بعام.
والقسم الثاني:
أن يتأخر العام عن وقت الخطاب بالخاص، لا عن وقت العمل به.
فهو كالذي قبله في جريان الخلاف، إلا على رأي من لم يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به، كعبد الجبار.
وجعل إلكيا الخلاف في هذا القسم مبنيا على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، فمن لم يجوزه، جعله نسخا.
وأما المتقارنان (والمراد أن يتصل أحدهما بالآخر، لتعذر القرآن الحقيقي في مثل ذلك) فهو أيضا قسمان: PageV04P228
أحدهما: أن يقارن الخاص العام، كما لو قال - صلى الله عليه وسلم -: "زكوا البقر ولا تزكوا العوامل"، فالخاص هنا مقدم على العام بالإجماع كما قاله الشيخ أبو حامد والقاضي عبد الوهاب وأبو بكر الرازي؛ لأن الخاص بين العام وخصصه بما أريد به.
قال أبو بكر الرازي: (هو معه كالاستثناء مع المستثنى منه بلا خلاف، كقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] الآية، وعقبها بقوله تعالى: {فمن اضطر في مخمصة} [المائدة: 3] فخص حالة الاضطرار قبل استقرار حكمها) (¬1).
نعم، في "المحصول" أن بعضهم ذهب إلى أن ذلك القدر من العام يعارض الخاص، أي: فيرجح بمرجح أو يوقف. وعزاه ابن السمعاني للقاضي أبي بكر.
الثاني: أن يكون العام مقارنا للخاص، نحو أن يقول: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق"، ثم يعقبه بقوله: "وفيما سقت السماء العشر". فإنه عام في الخمسة أوسق وفيما دونها، فهذا لا يمكن فيه النسخ؛ لأن شرطه التراخي، وهو هنا مقارن؛ فيتعين بناء العام على الخاص. وأما إذا جهل التقدم أو التأخر في أحدهما، فعند الشافعي وأصحابه أن الخاص منهما يخص العام، وهو قول الحنابلة، ونقله القاضي عبد الوهاب والباجي عن عامة أصحابهم، وبه قال القاضي عبد الجبار وبعض الحنفية.
وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى التوقف إلى ظهور التاريخ أو إلى ما يرجح أحدهما أو يرجع إلى غيرهما. ويحكى أيضا هذا عن القاضي أبي بكر وعن الدقاق.
والحاصل أن [كلا من] (¬2) الإمامين الشافعي وأبي حنيفة جار في هذه الحالة على أصله؛ لأن عند الشافعي العمل بالخاص دائما, ولا يضر كونه في بعض الصور نسخا. PageV04P229
وأبو حنيفة لما كان ينسخ الخاص بالعام المتأخر ويخصص بالخاص المتأخر أو ينسخ به فالأمر عند الجهل دائر بين أن يكون الخاص منسوخا أو مخصصا أو ناسخا. فعند التردد يجب الوقف.
وقد لخصت مذهب الشافعي في هذه الأقسام بقولي: (و [قبل وقته] (¬1) يخص مطلقا) إلى آخره.
وأما إذا كان أحد النصين أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فليس تخصيص عموم أحدهما لعموم الآخر بأولى من عكسه؛ فيطلب الترجيح من الخارج.