الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ٨٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وأيضا فقوله: (عن العمل) يقتضي أنه يتأخر عن نفس العمل، وإنما المدار على تأخره عن وقت العمل وإن لم يقع عمل.

والمراد بقولي: (بعد وقت): بعد أول الوقت، فهو أحسن من التعبير بالتأخر عن وقت العمل وان كان هذا هو المراد.

القسم الثاني من تأخر الخاص:

أن يكون قبل دخول وقت العمل بالعام، فيكون تخصيصا للعام وبيانا أن ما بقي من أفراده هو المراد.

وهو بناء على المرجح في تأخير البيان عن وقت الخطاب.

فأما إن قيل بالمنع، فإنه يكون كالذي قبله في كونه نسخا، لا تخصيصا.

كذا قاله الشيخ أبو حامد و [الشيخ أبو إسحاق، وسليم] (¬1) قال: ولا يتصور في هذه المسألة خلاف يختص بها، وإنما هما القولان في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ونفيه.

وينقل كونه نسخا في هذه الحالة عن معظم الحنفية بشرط أن يتراخى الخاص عن العام بقدر ما يتمكن المكلف من العمل أو الاعتقاد.

قالوا: لأنهما دليلان وبين حكميهما تناف، فيجعل المتأخر ناسخا للمتقدم؛ دفعا للتناقض. PageV04P225

ورد بأن التخصيص أقل مفسدة من النسخ.

وإن كان العام مؤخرا عن الخاص فهو أيضا قسمان:

أن يتأخر عن وقت العمل بالخاص، أو يرد قبل دخول وقته.

فالأولى: يبنى فيه العام على الخاص عندنا؛ لأن ما تناوله الخاص متيقن وما تناوله العام ظاهر مظنون، فالمتيقن أولى.

قال إلكيا: وهذا أحسن ما علل به.

وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه والقاضي عبد الجبار إلى أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم.

وفي قول ثالث: الوقف. قاله ابن العارض المعتزلي.

وفي قول رابع: أنه نسخ ما لم تقم دلالة من غيره على أن العموم مرتب على الخصوص.

قال أبو بكر الرازي: (وكان شيخنا يحكي أن مذهب أصحابنا ومسائلهم تدل عليه. وقد جعل أبو حنيفة قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] منسوخا بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]؛ لأنه نزل بعد) (¬1).

ثم قال: (وقد ناقض الشافعي أصله في هذه المسألة في صور:

منها: قوله لأنيس: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (¬2). فجعله قاضيا على قضية ماعز في اعتبار تكرار الإقرار أربع مرات، مع أن قضية ماعز خاصة مفسرة وقضية أنيس عامة. PageV04P226

ومنها أنه قال: "الوضوء مما مست النار" (¬1) منسوخ بأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - لحما وخبزا ولم يتوضأ، فنسخ العام بالخاص الذي هو ترك بعض ما مست النار وهو الخبز واللحم، ونسخ بالفعل، ولا ينسخ في مثل ذلك إلا بلفظ) (¬2).

قال: (ونحن إنما تركنا الوضوء مما مست النار لقاعدة أن خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى، وحملنا الحديث على غسل اليد.

ومنها قوله: إن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" (¬3) يكون ناسخا لقتل شارب الخمر في الرابعة، فجعل العام ناسخا للخاص) (¬4).

قلت: وجواب الأول أن صورة التخصيص أو النسخ أن يقع تعارض، ولا تعارض بين العام الذي هو "فإن اعترفت" من حيث إنه نكرة في سياق الشرط يشمل الاعتراف مرة وأكثر. وأما اعتراف ماعز أربعا فواقعة عين يحتمل أن ذلك لكون الأربع لابد منها، وأن يكون لطلب الستر والإيماء إلى الرجوع؛ ولهذا قال له: "أبك جنون؟ لعلك قبلت؟ " (¬5).

فأين المعارضة التي قدم فيها الشافعي العموم على الخصوص؟ PageV04P227

— صفحة ٦١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।