ص:
145 - كالطهر للصلاة، أما المانع ... فما بتعريف النقيض دافع
146 - للحكم، فهو منتف إن وجدا ... مع كون مقتض له ما فقدا
147 - مثل أصالة لمن تعمدا ... ما يقتضي القصاص لو تجردا
الشرح: هذا المثال راجع إلى الشرط المشروح فيما قبله، وسبق بيانه. وما بعده تعريف للقسم الثالث من خطاب الوضع وهو "المانع"، وأصله اسم فاعل من المنع.
ومعناه اصطلاحا على المختار: وصف دافع للحكم مع وجود [مقتضيه] (¬1)؛ لاشتماله على التعريف بنقيضه. فدفعه للحكم بهذا المعنى، لا بمعنى التأثير كما قررنا مثله في "السبب" و"الشرط". ولا بد أن يكون وجوديا ظاهرا منضبطا؛ ليخرج العدمي والخفي والمتفاوت المضطرب. وإنما لم أقيده في النظم بذلك استغناء بما سيأتي في باب القياس في مانع العلة؛ لأن بسطه هناك أليق، كما في السبب على ما سبق تقريره.
ف "الباء" في قولي: (بتعريف) للسببية، متعلقة ب "دافع".
وقولي: (فهو منتف) أي: [فيرتب] (¬2) على كونه دافعا له أنه ينتفي بوجوده؛ لأنه حكمه، وفيه إيماء إلى أن تعريفه بأنه "ما يلزم من وجوده العدم، و [من] (¬3) عدمه الوجود" مدخول - على ما سبق بيانه. PageV01P259
وعلى كل حال فالمراد بانتفائه عند وجود المانع كونه لذاته؛ فيخرج بذلك مقارنة (¬1) المانع لوجود سبب آخر، فإن الحكم لم ينتف مع وجود المانع، كالأب القاتل - في المثال الآتي - إذا ارتد زمن قتله ولده، فإنه يقتل بالردة وإن لم يقتل قصاصا؛ لأن المانع إنما هو لأحد السببين (¬2).
وقولي: (مع كون مقتض له ما فقدا) أي: مع كون المقتضي للحكم - وهو سببه وتوفر شروطه - موجود لم يفقد.
مثاله: إذا قتل الأصل الفرع أو جنى عليه دون النفس عمدا موجبا للقصاص لو كان أجنبيا، فإن الحكم (وهو القصاص) منتف مع وجود مقتضيه (وهو الجناية المذكورة)، لكن لمانع الأصالة؛ لأن الأصالة وصف وجودي ظاهر منضبط مشتمل على حكمة تنافي الحكم وهو القصاص، والحكمة هي كون الأصل سببا في وجود الفرع، فلا ينبغي أن يكون الفرع سببا في إعدامه، وهذا نوع من المانع؛ لأن المانع نوعان: مانع الحكم، ومانع السبب.
فالأول: ما يدفع الحكم [باشتماله] (¬3) على حكمة تناقض الحكم كما قررناه في المثال، وكثيرا ما يعبر فيه بالأبوة، والمقصود بها الأصالة؛ ليدخل كل أصل ذكر أو أنثى بواسطة وغيرها، فهو أوضح في العموم من الأبوة.
والثاني: ما كان وجوده يخل بحكمة السبب، كالدين في الزكاة مانع مع ملك النصاب عند من يقول بأنه يمنع الزكاة. ووجه ذلك أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب (الذي هو السبب) كثرته كثرة تحتمل المواساة منه شكرا على نعمة ذلك، لكن لما كان المدين مطالبا PageV01P260 # بصرف الذي يملكه في الدين، صير كالعدم.
والنوعان داخلان في قولنا: (التعريف بالنقيض)، أي إما لكونه مشتملا على حكمة تنافي الحكم، أو لكون وجوده منافيا للحكمة التي اشتمل عليها سبب الحكم.
وسمي الأول "مانع الحكم"؛ لأن سببه - مع بقاء حكمته - لم يؤثر، والثاني "مانع السبب"؛ لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط، والله أعلم.
ص:
148 - وكل ما قيل من اللزوم في ... ماض فذا للذات في [التوقف] (¬1)
الشرح: أي إن كل [ما] (¬2) في تعريف السبب والشرط والمانع من لزوم الوجود أو العدم فكله مقيد بالذات، أي بكون ذلك لذات ذلك الوصف وإن تخلف لأمر خارجي كما سبق تقريره فيها.