الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قال: والفرق بينهما أن "عند" ليس فيه تعلق للسبب بالعام، ففرق بين: "ضربت العبد على قيامه" و "ضربته عند قيامه".

الحادي عشر: من المسائل التي يعاكس فيها أبو حنيفة والشافعي أصليهما: ذهاب الشافعي ومالك إلى أن التحلل في الحصر في الحج مخصوص بحصر العدو، ومنعاه في المرض؛ لأن قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] نزل في الحديبية وكان الحصر بعدو، فاعتبرا خصوص السبب.

وخالفهما أبو حنيفة في ذلك، فاعتبر عموم اللفظ؛ لأن الآية دالة على جواز الخروج من الحج بالعذر، فإن "الإحصار" عند المعتبرين من أهل اللغة موضوع لإحصار الأعداء، و "الحصر" موضوع لحصر الأعذار.

قال الشيخ عز الدين: (ولا يحسن أن يقال: إن محل السبب يقتضي حصر العدو؛ لأن اللفظ إذا دل على حصر العدو، كان دلالته على حصر الأعذار من طريق الأولى. فنزلت على إحصار العدو بمنطوقها وعلى إحصار العذر بمفهومها، فتناولت الأمرين جميعا. فإن قيل: PageV04P222

فقوله تعالى بعد ذلك: {فإذا أمنتم} [البقرة: 196] قرينة لإرادة حصر العدو.

قيل: إنه راجع إلى ما دلت عليه بطريق الأولى. وإن جعلنا "حصر" و "أحصر" لغتين، كان دالا على الأمرين، ورجع لفظ "الأمن" إلى أحدهما) (¬1).

قال: (والذي ذكره مالك والشافعي لا نظير له في الشريعة السمحة، فإن من انكسرت رجله وتعذر عليه العود إلى الحج والعمرة، يبقى في بقية عمره حاسر الرأس مجردا من اللباس محرما عليه ما يحرم على المحرم. وذلك بعيد شرعا) (¬2).

والله تعالى أعلم.

تنبيه:

671 - إن يك ذو الخصوص قد تأخرا ... عن ذي العموم بعد وقت قررا

672 - لعمل به، فذاك ناسخ ... لقدر ما عارضه، وراسخ

673 - و [قبل وقته] (¬3) يخص مطلقا ... مؤخرا يكون أو قد سبقا

674 - أو كان قد قارنه أو جهلا ... فإن يكن كل إذا ما نقلا

675 - أخص من وجه ومن وجه أعم ... فيطلب الترجيح من لذاك أم

الشرح:

لما انتهى بيان العموم وصيغه والتخصيص والمخصص، احتيج إلى معرفة بناء العام على PageV04P223 # الخاص والخاص على العام. أي: أيهما يعمل به؟ وفي أي حال؟

ولما كانت داخلة في القواعد السابقة فيهما -لمن تأمل ذلك- ترجمت عليها بالتنبيه.

فإذا ورد نصان من الكتاب أو من السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة فلا يخلو أن يكون أحدهما أعم من الآخر مطلقا والآخر أخص منه مطلقا. وإما أن يكون كل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه.

فالأول: إما أن يعلم تاريخ ورودهما أو يجهل.

فإن علم فإما أن يكون الخاص مؤخرا عن العام، أو العام مؤخرا عن الخاص، وإما أن يتقارنا.

فإن كان الخاص مؤخرا عن العام فهو قسمان:

أحدهما: أن يكون بعد دخول وقت العمل به.

والثاني: أن يكون قبله.

فإن كان بعد دخول وقت العمل به، كان الخاص ناسخا لقدر ما عارضه من أفراد العام، فيشترط فيه ما يشترط في النسخ، حتى لا يجعل الآحاد في الخاص ناسخا للقرآن أو متواتر السنة.

ولا يقال في مثل ذلك: إنه تخصيص؛ لأن التخصيص بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع قطعا، فيعمل بالعام في بقية الأفراد.

وهو معنى قولي: (ناسخ لقدر ما عارضه)، فهو أحسن من قوله في "جمع الجوامع": (إن تأخر الخاص عن العمل، نسخ العام) (¬1)، فإنه يوهم أنه ينسخ جملة العام، وإن كان المعنى PageV04P224 # مفهوما.

— পৃষ্ঠা ৬০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।