الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

السادس: قضية من قال: (العبرة بخصوص السبب) أن يكون الوارد عليه عاما أريد به خصوص، لا عاما مخصوصا. فالأليق أن يذكر في مباحث العام المراد به الخصوص.

قلت: لكنه ذكر في العام المخصوص كما ذكر التخصيص بالعقل وبالحس، مع أنه -عند التأمل- عام أريد به خاص.

السابع: قال المازري: أورد بعض الأكابر سؤالا، فقال: كيف يمكن الجمع بين قول النحاة: "متى أمكن حمل "أل" على العهد، لا يحمل على العموم" وقول الأصوليين في المذهب الراجح: "العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب"؟

وأجيب بأنه لا تنافي بينهما؛ لأن العموم لا ينحصر في الألف والسلام، بل له صيغ كثيرة. فإن أورد ما إذا كانت الصيغة "أل"، قلنا: إرادة العموم قرينة.

والحق أن السؤال لا يرد؛ لأن الأصل عند الأصوليين في "أل" العموم؛ فلهذا لم يقصروه على سببه، وعند النحاة الأصل العهد حتى يقوم خلافه. وقد سبق بيان ذلك في الكلام على صيغ العموم.

فإن قيل: فهلا كان السبب قرينة إرادة العهد في المعرف ب "أل" إذا ورد على سبب؟

قيل: السبب قرينة على إرادته بالعام، لا نفي إرادة ما سواه من أفراد العام؛ إذ ليس في السبب ما يثبته ولا ما ينفيه. بل التحقيق أن العدول عما يقتضيه السبب من الخصوص إلى العموم دليل إرادة العموم كما سبق بيانه.

وأشار إليه الزمخشري في سورة "البقرة"، فقال: (فإن قلت: كيف قيل: {مساجد PageV04P220 # الله} [البقرة: 114] وإنما وقع المنع والتخريب على مسجد واحد وهو بيت المقدس أو المسجد الحرام؟ قلت: لا بأس أن يجيء الحكم عاما وإن كان السبب خاصا، كما تقول لمن آذى صالحا واحدا: ومن أظلم ممن آذى الصالحين. وكما قال تعالى: {ويل لكل همزة لمزة (1)} [الهمزة: 1] و [المنزل] (¬1) فيه الأخنس بن شريق) (¬2).

قال: (وينبغي أن يراد ب "من منع" العموم كما أريد ب "مساجد الله"، ولا يراد الذين منعوا بأعيانهم) (¬3).

الثامن: استثنى ابن عبد السلام من قولنا في المسألة: (العبرة بعموم اللفظ) ما لو كان السبب شرطا، كقوله تعالى: {إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا} [الإسراء: 25] , فيجب أن [يختص] (¬4) العموم بمن تقدم ذكره من المخاطبين بقوله تعالى: {إن تكونوا}، ولا يعم جميع الخلائق ولا جميع الأمم السالفة؛ لأن التعاليق اللغوية أسباب، والجزاء المرتب عليها مسبب، وصلاح المخاطبين لا يكون سببا لصلاح غيرهم من الأمم؛ لأن عمل كل واحد يختص فائدته به؛ لقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)} [النجم: 39] وإن لم يكن شرطا فالحق العموم.

وحكاه الأصفهاني في "شرح المحصول" عن بعض المتأخرين، قال: (وهو تفصيل

حسن لا بأس به).

وكذلك ارتضاه ابن دقيق العيد والقرافي. PageV04P221

التاسع: المراد بالسبب الأمر المقتضي للجواب عن السؤال أو عن الواقعة. أي: الداعي لذلك، لا المقتضي للحكم في الشخص كما في "زنا ماعز؛ فرجم".

وكلام الشافعي في "اختلاف الحديث" في بئر بضاعة مصرح بأنه ليس المراد بالسبب عين ما وقع الحكم بسببه، بل هو أو مثله أو ما هو أولى بالحكم منه، حيث قال: (وكان العلم أنه على مثلها أو أكثر منها) (¬1).

العاشر: قال القاضي: يجب أن تترجم هذه المسألة ب: "اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص" أو: "في سبب خاص"، ولا يقال: "عند سبب خاص".

— পৃষ্ঠা ৬০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।