قال الشيخ تقي الدين: (ويخص آية الظهار واللعان إشكال آخر: أن "الذين" في قوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] مبتدأ، وخبره "فتحرير" [أو] (¬6) PageV04P217 # "فكفارتهم تحرير"، وجاز حذف ذلك، لدلالة الكلام عليه. ودخلت "الفاء" في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط.
وبالجملة فالآية لا تشمل إلا من وجد منه الظهار بعد نزولها؛ لأن معنى الشرط مستقبل؛ فلا يدخل فيه الماضي. وقد أوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - الكفارة على أوس ولا شك في ذلك، إلا أن هذا الإشكال [يعتوره]) (¬1) (¬2).
ثم أجاب بما حاصله أنه لما كان السبب، كان في حكم المقارن؛ لأنها نزلت مبينة لحكمه؛ فلذلك ثبت حكمها فيه دون غيره ممن تقدمه.
وأما "الفاء" المتضمنة للشرط فتستدعي العموم في كل من يتظاهر مثلا، وذلك يشمل الحاضر والمستقبل. وسبب النزول حاضر، أو في حكم الحاضر.
وأما دلالة "الفاء" على الاختصاص بالمستقبل فقد تمنع.
الرابع: من أجل دخول صورة السبب قطعا ولا يجوز إخراجها صنف بعض المتأخرين في معرفة أسباب الحديث، كما صنف العلماء في معرفة أسباب نزول الآيات. وحينئذ فاستدلال من قال بخصوص السبب (لأن السبب لو لم يكن مخصصا، لما نقله الراوي؛ لعدم فائدته) مرود بما ذكرناه من الفائدة.
واعلم أن بعض من ينقل القول بخصوص السبب عن الشافعي نقل ابن برهان عنهم في "الوجيز" أنهم قالوا: لو كان اللفظ على عمومه، لما قدم الشافعي عند تعارض "عام مجرد عن السبب" و "عام وارد على سبب" العام المجرد عن السبب.
وأجاب بأن السبب وإن لم يكن مانعا من العموم إلا أنه يوجب ضعفا؛ فقدم العري PageV04P218 # عليه.
الخامس: قال الشيخ تقي الدين السبكي: (جميع ما تقدم في السبب وبقية الأفراد التي دل اللفظ العام عليها بالوضع وبين ذينك [الشيئين] (¬1) رتبة متوسطة، فنقول: قد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة، ويوضع مع كل واحدة منها ما يناسبها من الآي؛ رعاية لنظم القرآن وحسن اتساقه، فذلك الذي وضعت معه الآية النازلة على سبب خاص للمناسبة إذا كان مسوقا لما نزل في معنى يدخل تحت ذلك اللفظ العام أو كان من جملة الأفراد الداخلة وضعا تحت اللفظ العام، فدلالة اللفظ عليه يحتمل أن يقال: إنه كالسبب، فلا يخرج، ويكون مرادا من الآية قطعا. ويحتمل أن يقال: إنه لا ينتهي في القوة إلى ذلك؛ لأنه قد يراد غيره وتكون المناسبة لشبهه [به] (¬2).
والحق أن ذلك رتبة متوسطة دون العام على سبب وفوق العام العري عن السبب.
مثاله قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] , فإن مناسبتها لما قبلها وهي قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا (51)} [النساء: 51] أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف، كان قد قدم مكة وشاهد قتلى بدر وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم، فسألوه: من أهدى سبيلا؟ فقال: أنتم. كذبا منه وضلالة. فنزلت الآية في حقه وحق من شاركه في تلك المقالة، وهم أهل كتاب يجدون عندهم في كتابهم بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - وصفته، وقد أخذت عليهم المواثيق أن لا يكتموا ذلك وأن ينصروه، وكان ذلك أمانة لازمة، فلم يؤدوها وخانوا فيها، وذلك يناسب الأمر PageV04P219 # بالأمانة) (¬1).