الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الثاني: قولي: (نعم، تكون صورة فيها ورد قطعية الدخول فيما يعتمد) إشارة إلى أن صورة السبب مقصودة بالعموم قطعا، والخلاف إنما هو فيما عداها، وحينئذ فيطرق التخصيص ذلك العام إلا تلك الصورة، فإنها لا يجوز إخراجها.

لكن قال الشيخ تقي الدين السبكي: (إنما تكون صورة السبب قطعية إذا دل الدليل على دخولها وضعا تحت اللفظ العام، وإلا فقد ينازع فيه الخصم ويدعي أنه قد يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب، فالمقطوع به إنما هو بيان حكم السبب، وهو حاصل مع كونه خارجا كما يحصل بدخوله، ولا دليل على تعيين واحد من الأمرين.

فللحنفية أن يقولوا في حديث عبد بن زمعة: إن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش" وإن كان واردا في أمة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد، وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء. فإذا ثبت أن الفراش هو الزوجة؛ لأنها التي يتخذ لها الفراش غالبا وقال: "الولد للفراش"، كان فيه حصر أن الولد للحرة، ومقتضى ذلك أن لا يكون للأمة، فكان فيه بيان الحكمين جميعا: نفي النسب عن السبب، وإثباته لغيره.

ولا يليق دعوى القطع هنا وذلك من جهة اللفظ، وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم "الفراش" هل هو موضوع للحرة والأمة الموطوءة؟ أو للحرة فقط؟

فالحنفية يدعون الثاني، فلا عموم عندهم له في [الأمة] (¬1)، فتخرج المسألة من باب أن العبرة بعموم اللفظ؟ أو بخصوص السبب؟ PageV04P215

نعم، قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد: "هو لك يا عبد، وللعاهر الحجر" (¬1) هذا التركيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم التشبيه، فيلزم أن يكون مرادا من قوله: "الفراش") (¬2).

قال (¬3): (ولا يقال: إن الكلام إنما هو حيث يتحقق دخوله في اللفظ العام وضعا، لأنا نقول: قد يتوهم أن يكون اللفظ جوابا للسؤال يقتضي دخوله، فأردنا أن ننبه على أن الأمر ليس كذلك، والمقطوع به أنه لابد من بيان حكم السبب. أما خصوص دخوله أو خروجه فلا).

فلذلك قال ولده في "جمع الجوامع" أن والده يخالف الجمهور في أن صورة السبب قطعية ويقول: إنها ظنية.

الثالث:

سأل الشيخ تقي الدين على قولهم: (إن صورة السبب داخلة قطعا) أنه قبل نزول الآية، والحكم إنما يثبت [حين] (¬4) نزول الآية مثلا، فكيف ينعطف على ما مضى وقد أجمعت الأمة على أن أوس بن الصامت يشمله الظهار وأمثاله من الأسباب؟

وأشار بذلك إلى أن سبب نزول آية الظهار مظاهرة أوس بن الصامت من زوجته خويلة بنت مالك بن ثعلبة ومجيئها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشتكي إليه ووقوع المجادلة، فنزل: PageV04P216

{قد سمع} [المجادلة: 1] الآية (¬1). رواه أحمد وأبو داود، ورواه البخاري تعليقا.

وأما قول ابن الحاجب: (إنها نزلت في سلمة بن صخر) فليس بجيد، بل سلمة بن صخر ظاهر من امرأته. رواه أبو داود والترمذي -وحسنه- وابن ماجه.

واية اللعان نزلت في هلال بن أمية أو غيره، ففي "البخاري" نزولها في هلال بن أمية (¬2)، وفي "الصحيحين" نزولها في عويمر العجلاني (¬3).

واية السرقة، قيل: واردة في سرقة المجن. وقيل: في الخميصة.

وفيهما نظر؛ فالذي في الحديث إنما هو قطعهما، لا أن الآية نزلت فيهما، ففي "الصحيحين" - بل رواه الستة - من حديث ابن عمر: "أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم" (¬4). وفي حديث صفوان بن أمية قال: "كنت نائما في المسجد على خميصة، فسرقت، فأخذنا السارق، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقطعه" (¬5). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

— পৃষ্ঠা ৬০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।