قال الباجي: وروي عن مالك المذهبان. وقال القاضي أبو بكر: روي عن الشافعي المذهبان؛ لأنه جعل الخراج بالضمان عاما وحمله على جميع المبيعات ولم يخصه بالعبد.
وقال في موضع آخر: (إن قوله: "إنما الربا في النسيئة" (¬1) يحتمل أن يكون خارجا على سؤال سائل، فيجب قصره عليه). انتهى
وقد تعلق إمام الحرمين لقول الشافعي بخصوص السبب بقصره قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] الآية -على تحريم ما كان الكفار يعتقدون حله من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، مع أن المحرمات غير ذلك كثيرة.
وأجيب بأن الشافعي لم يأخذ التخصيص من السبب، بل من تأويل اللفظ [بمخايل] (¬2)، وإلا لكانت الآية نصا في الحصر؛ ولذلك أجمع الصحابة في الحشرات والقاذورات ونحوها على التحريم. ولو سلم أنه مقصور على السبب فذلك لدليل، ومحل النزاع حيث لا دليل، والدليل هو ورود السنة بمحرمات كثيرة، كالحمر الأهلية، وبه تنجمع الأدلة كما قرره الشافعي في "الرسالة"، وهو أعلم بمراده.
وتعلق غير الإمام بمواضع كثيرة أجيب عنها كلها, لا نطول بها.
وبالجملة فالصحيح عن الشافعي القول ببقاء العموم، وفروع مذهبه تدل عليه.
فمن نصوصه وهو في "باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع" وذلك بعد باب الطلاق الذي يملك فيه الرجعة ما نصه: (وسواء فيما يلزم من الطلاق وما لا يلزم به الزوج عند غضب أو مسألة طلاق أو رضا وغير مسألة طلاق، ولا تصنع الأسباب شيئا، إنما تصنعه الألفاظ؛ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب ولا يكون مبتدأ PageV04P210 # الكلام الذي حكم فيقع، فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئا، لم يصنعه بما بعده، ولم يمنع ما بعده أن يصنع ما له حكم إذا قيل) (¬1). انتهى
واستدل بهذا النص كثير من أصحابنا المتأخرين، وردوا به نقل من نقل عن الشافعي اعتبار خصوص السبب.
لكن قال القاضي تاج الدين السبكي أنه كان ذكر ذلك في كتاب "الطبقات" وأنه وقع منه ذلك خطأ في اللهم للنص: (وإنما مراد الشافعي بذلك أن الغضب وغيره من الأسباب التي يرد عليها الطلاق، لا يدفع وقوعه، وهذا كما ترى لا تعلق له بمسألة الأصول وهي ورود العام على سبب خاص) (¬2). انتهى
وهو ظاهر، إلا أن يكون أخذ من قوله: (ولا يصنع السبب شيئا). أي: فإنه أعم من صنع رفع الطلاق وصنع رفع العموم، لكنه فيه إثبات الشيء بنفسه؛ لأن قوله: (ولا يصنع السبب شيئا) وارد على سبب وهو كون الطلاق في غضب أو نحوه.
نعم، إذا ثبت من الخارج أنه يقول بالعموم في الوارد على سبب خاص، كان هذا المكان فردا من ذلك، لا أنه وحده شاهد على المسألة، فتأمله.
وممن قرر أن مذهب الشافعي القول ببقاء العموم الإمام الرازي في "مناقب الشافعي"، فقال: (ومعاذ الله أن يصح هذا النقل -أي تخصيص العام بالسبب عن الشافعي- وكيف وكثير من الآيات نزل في أسباب خاصة ثم لم يقل الشافعي: إنها مقصورة على تلك الأسباب؟ ).
قال: (والسبب في وقوع هذا النقل الفاسد عنه أنه يقول: إن دلالته على سببه أقوى؛ PageV04P211 # لأنه لما وقع السؤال عن تلك الصورة، لم يجز أن لا يكون اللفظ جوابا عنها، وإلا تأخر البيان عن وقت الحاجة. وأبو حنيفة عكس ذلك وقال: دلالته على سبب النزول أضعف. وحكم بأن الرجل لا يلحقه ولد أمته وإن وطأها ما لم يقر بالولد، مع أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (¬1) إنما ورد في أمة، والقصة مشهورة في عبد بن زمعة. فبالغ الشافعي في الرد على من يجوز إخراج السبب، وأطنب في أن الدلالة عليه قطعية؛ لدلالة العام عليه بطريقين، أحدهما: العموم، وثانيهما: كونه واردا لبيان حكمه. فتوهم المتوهم أنه يقول: إن العبرة بخصوص السبب) (¬2). انتهى