وهو يرد قول الدارقطني: إنه غير ثابت.
ويقع في كتب كثير من أصحابنا -وكذا وقع في "مختصر ابن الحاجب" في الأصول- زيادة في هذا الحديث: "إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه". وهو تخليط؛ فإن هذا حديث آخر ليس فيه ذكر بئر بضاعة، رواه ابن ماجه: "إن الماء لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" (¬2). ورواه الدارقطني بلفظ: "لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمه" (¬3). ولم يذكر اللون، بل لا يعرف للون ذكر في غير ابن ماجه.
وقال الشافعي: (هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله).
وقال أبو حاتم الرازي: (الصحيح أنه مرسل).
وكحديث من اشترى عبدا فاستعمله، ثم وجد به عيبا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج PageV04P207 # بالضمان" (¬1). أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم.
فإذا مع حالة ورود العام على سبب غير سؤال إذا لم يكن ثم قرينة دالة على التعميم، فهما محل الخلاف. فأما إذا دلت قرينة كقوله تعالى: {والسارق والسارقة} نزلت في رجل سرق رداء صفوان (إن قلنا: إنه سبب. ولكن سيأتي بيان ما فيه) فإن الإتيان بالسارقة معه - قرينة تدل على عدم الاقتصار على المعهود.
ونحوه: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] نزلت في عثمان ابن طلحة لما أخذ منه مفتاح الكعبة. فالإتيان بضمير الجمع في قوله: {الأمانات} قرينة عدم الاقتصار على أمانة المفتاح.
[وهنا مذاهب] (¬2):
أحدها: وهو الصحيح عند الجمهور وعليه جريت في النظم، فهو أن السبب لا يخصص وأن العموم باق على عمومه؛ لأن عدول المجيب عما سئل عنه أو عما اقتضاه حال السبب الذي ورد العام عليه عن ذكره بخصوصه إلى العموم -دليل على إرادته؛ لأن الحجة في اللفظ وهو يقتضي العموم، والسبب لا يصلح معارضا؛ لجواز أن يكون المقصود عند ورود السبب بيان القاعدة العامة لهذه الصورة وغيرها.
قال الشيخ أبو حامد: إن هذا مذهب الشافعي. وكذا قاله القاضي أبو الطيب والماوردي وابن برهان.
وقال ابن السمعاني: (إن عامة الأصحاب تسنده إلى الشافعي) (¬3). PageV04P208
واختاره أبو بكر الصيرفي وابن القطان، وقال الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو إسحاق وابن القشيري وإلكيا والغزالي: (إنه الصحيح). وجزم به القفال الشاشي، ونقله ابن كج عن عامة أصحابنا وأنه مذهب الشافعي وأن به قال أبو حنيفة، وحكاه أيضا الأستاذ عن أكثر أصحابنا والحنفية، وكذا حكاه القاضي عبد الوهاب عن الحنفية وأكثر الشافعية والمالكية، ونقله الباجي أيضا عن أكثر المالكية، وقال: (إنه الصحيح).
وقال القاضي أبو بكر: (هو الصحيح كما لو قاله ابتداء).
الثاني: أنه [يتخصص] (¬1) بمحل السبب. ونقله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وسليم وابن برهان والسمعاني عن المزني وأبي ثور والدقاق والخفاف في "الخصال"، ونسبه الأستاذ إلى الأشعري، ونقل عن القفال.
قيل: وفي نقله عنه نظر. ونسبه عبد الوهاب والباجي لأبي الفرج من أصحابهم، ونسبه كثير من المتأخرين للشافعي.
ونسبه الإمام في "البرهان" لأبي حنيفة، وقال: (إنه الذي صح عندنا من مذهب الشافعي) (¬2).
وكذا نقله عن الشافعي الغزالي في "المنخول"، ونقله القاضي أبو الطيب والماوردي وابن برهان والسمعاني عن مالك.
قال الماوردي: (ولهذا لو قذف زوجته ثم وطئها, لم يلاعن عنده، وجعل الوطء تكذيبا له؛ لأن آية اللعان وردت على سبب خاص وهو عويمر العجلاني؛ إذ قال: رأيت بعيني وسمعت بأذني وما قربتها بعد ذلك. فجعل عدم إصابتها شرطا يتخصص به العموم). PageV04P209