وكما لو قال له - صلى الله عليه وسلم - قائل: "جامعت في نهار رمضان"، فقال: "عليك الكفارة".
وأما في عمومه فكما لو سئل عمن جامع في نهار رمضان، فقال: "يعتق رقبة". فإنه سئل عن كل من جامع، فأجاب بأنه -أي كل من جامع- يعتق؛ لأن السؤال معاد في الجواب. واختلف في جهة عمومه، فقيل: لعدم استفصاله عن حاله. وقيل: لعموم علة الحكم PageV04P204 # المذكورة للسائل ولغيره.
وجعل من هذا حديث: "أنتوضأ بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه" (¬1)؛ لأن الضمير يحتاج إلى سبق مفسر، فلم يستقل الجواب، إلا أن يجعل "هو" ضمير الشأن، فيكون الجواب مستقلا.
فأما المستقل فعلى ثلاثة أقسام: مساو للسؤال، وأخص منه، وأعم منه.
فالمساوي: كما لو سئل عن ماء البحر، فقال: (ماء البحر طهور). وأمره ظاهر.
إن كان السؤال عاما والجواب عاما فذاك، أو خاصين فذاك.
أو الجواب أخص: فإذا دل على بقية المسئول عنه أو كانت الحاجة ماسة لما أجاب عنه دون غيره، فواضح، وإلا فلا يجوز؛ لأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وشرط في صحة الجواب كذلك القاضي أبو بكر وابن فورك وصاحب "المعتمد" وغيرهم ثلاثة شروط:
- أن يكون في الجواب تنبيه على حكم غير ما أجاب عنه.
- وأن يكون السائل المخاطب بالجواب مجتهدا، أي: له قوة التنبه لما سكت عنه وإن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق.
- وأن يبقى من وقت العمل زمان متسع للتأمل والاجتهاد كما أرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل ذلك بقوله لعمر حين مسألة عن القبلة للصائم: "أرأيت لو تمضمضت؟ " (¬2)، وللخثعمية: PageV04P205
"أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه؟ " (¬1).
ومثل القاضي في "شرح الكفاية" بما لو سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء الكوافر فقال: "اقتلوا المرتدات"، فإنه يختص القتل بهن ولا يقتل الحربيات، لأجل دليل الخطاب، فإن عدوله عن الجواب العام إلى الخاص دليل على قصد المخالفة.
ولهذا قال أصحابنا في حديث: "جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا": علق على اسم الأرض كونها مسجدا، وعلق على ترابها كونه طهورا؛ فدل على قصد المخالفة بين المسجديه والطهورية، خلاف قول الحنفية: إن الأرض كلها مسجد وطهور.
ومنه أيضا قوله تعالى: {أسكنوهن} [الطلاق: 6] , ثم قال بعده: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن}، فأوجب السكنى مطلقا والنفقة بشرط الحمل؛ فدل على قصد المخالفة بينهما.
ومثله الأستاذ بحديث: "هلكت وأهلكت" فقال: "أعتق رقبة" (¬2) الحديث. ولم يتعرض للموطوءة؛ فدل على عدم الكفارة عليها.
وأما الأعم فعلى ضربين:
أحدهما: أن يذكر معه حكم آخر غير ما سئل عنه، كجواب السؤال عن التوضؤ بماء البحر بقوله: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" (¬3). ولا خلاف في هذا أنه لا يختص بالسائل، PageV04P206 # بل يعمه ويعم غيره كما قاله ابن فورك وصاحب "المعتمد" والإمام في "المحصول".
نعم، صرح القاضي أبو الطيب وابن برهان بجريان الخلاف الآتي فيه.
الثاني: أن يكون العموم في ذلك الحكم المسئول عنه كقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (¬1). رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال أحمد: (صحيح). وقال الترمذي: (حسن). وفي بعض نسخه: (حسن صحيح). وصححه أيضا ابن معين وغيره.