قال بعضهم: والظاهر عنه الأول؛ فإن ابن عبد البر نقل عنه في "التمهيد" أنه إنما صار إلى تخصيص الدباغ بالمأكول لأجل قوله في جلد الشاة: "هلا دبغتموه؟ "، وقال في حديث آخر: "نهى عن جلود السباع" (¬3).
قال أبو ثور: (فلما روي الخبران، أخذنا بهما جميعا؛ لأنه لا تناقض فيهما). انتهى
ويقال له: كل من الخبرين فيه عموم وخصوص من وجه. فحديث النهي عن جلد السباع أعم من المدبوغ وغيره، وحديث: "أيما إهاب دبغ" أعم من جلد السباع وغيرها، فيطلب في مثله الترجيح.
الثالث:
التعبير في تصوير المسألة ب "ذكر بعض أفراد العام" ليس المراد أن يكون قولا فقط، بل PageV04P201 # متى كان نصا في بعض العام أو فعلا، يكون كذلك إذا لم يقم دليل على أن ذلك استنادا للعموم وبيانا له وتفسيرا.
كذا قاله القفال الشاشي، ومثله بقطعه - عليه السلام - فيما قيمته ثلاثة دراهم وعشرة، وليس فيه أن ذلك تفسير للآية.
قال: ولذلك لم يجعل أصحابنا الثلاثة دراهم حدا كما ذهب إليه مالك، ولا عشرة كما ذهب إليه أهل الرأي؛ لأن العموم قد ثبت بقطع السراق.
الرابع: قيد ابن الرفعة في "باب الأواني" من "المطلب" هذه المسألة بما إذا لم يعارض العموم عموم آخر، فإن عارضه عموم آخر، قدم. قال: (كحديث: "هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لإناثهم" (¬1)، ورواية أبي موسى: "حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي" (¬2)، فاقتضى الثاني تخصيص الأول [باللبس] (¬3). وقد عارض الأول حديث أم سلمة: "الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم" (¬4)، فإنه يقتضي تحريم الأواني على الرجال والنساء). انتهى
قيل: وفيه نظر؛ فإن حديث الأواني غير حديث الاستعمال. PageV04P202
الخامس: [يقرب] (¬1) من هذه المسألة إذا عطف خاص على عام، نحو: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] هل يدل العطف على أن المعطوف غير مراد في المعطوف عليه؟
حكى الروياني في "البحر" عن والده في "كتاب الوصية" أن بعض العلماء قال: (لا يدخل؛ [إذ] (¬2) لو دخل، لم يكن للإفراد فائدة). وبعضهم قال: (يدخل، وفائدته التأكيد، وكأنه ذكر مرتين).
وفرع الروياني عليه ما لو أوصى لزيد بدينار وثلثه للفقراء وزيد فقير، فلا يجوز أن يعطى غير الدينار؛ لأنه بالتقدير قطع اجتهاد القاضي (¬3). جزم به في "الحاوي".
وحكى الحناطي فيه وجهين:
أحدهما: هذا، وهو الأظهر.
والثاني: أنه يجمع له بين ما أوصي له به وبشيء آخر من الثلث على ما أراد الموصي. انتهى
وعلى عدم الدخول جرى الفارسي وابن جني، بل وظاهر كلام الشافعي يدل عليه، حيث قال: إن الوسطى ليست العصر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة.
والله أعلم. PageV04P203
ص:
668 - ومثله العموم حيث وردا ... على خصوص سبب قد وجدا
669 - ولو سؤالا حيث يستقل ... ذاك الجواب، فالعموم يعلو
670 - نعم، تكون صورة فيها ورد ... قطعية الدخول فيما يعتمد
الشرح:
أي: ومثل ما سبق في كونه ليس مخصصا: العام الوارد على سبب خاص -باق على عمومه، لا مخصوص بمحل السبب، سواء أكان جواب سؤال أو لا، لكن بشرط أن يكون جواب السؤال مستقلا بحيث لو ابتدئ به كان تاما مفيدا.
فأما إذا لم يكن مستقلا، فإنه تابع للسؤال في خصوصه وعمومه.
أما في خصوصه فنحو قوله تعالى: {فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم} [الأعراف: 44] , وكحديث أنس: "قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم" (¬1). قال الترمذي: حديث حسن.