والثالث: جعل شيء قيدا في شيء، كشراء الدابة بشرط كونها حاملا، وبيع العبد بشرط العتق، وهو المراد بحديث: "نهى عن بيع وشرط" (¬1)، و: "ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ! " (¬2)، ونحو ذلك. PageV01P256
وهذا الثالث يحتمل أن يعاد إلى الأول؛ بسبب مواضعة المتعاقدين كأنهما قالا: (جعلناه معتبرا في عقدنا، يعدم بعدمه). فإن ألغاه الشرع، لغا العقد. وإن اعتبر، لا يلغى العقد، بل يثبت الخيار إن أخلف كما فصل في الفقه.
ويحتمل أن يعاد إلى الثاني، كأنهما قالا: (إن كان كذا فالعقد صحيح، وإن لا فلا). وقد بسطت ذلك في "شرح العمدة" في باب "شروط البيع"، فراجعه؛ فإنه نفيس.
إذا تقرر ذلك، فالمقصود هو القسم الأول، وقد اشتهر أيضا تعريفه بأنه: "ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم - لذاته". وشرحه يعلم مما سبق في السبب.
والاحتراز هنا بكونه "لذاته":
- عن مقارنته للسبب، فيلزم الوجود بوجوده، لكن عنده، لا به.
- أو مقارنته لمانع؛ فيقارن العدم، لكن لأمر خارج، لا لذاته.
ولكن لما كان هذا حكم الشرط (فلا ينبغي أن يعرف به؛ للدور كما سبق تقريره في السبب)، عرفته بأنه: الذي يتوقف عليه تعريف السبب الذي هو معرف للحكم (على قول أهل السنة)، لا مؤثر (كما تقول المعتزلة وغيرهم كما سبق). ومن قال بالتأثير يعبر ب "ما يتوقف عليه تأثير المؤثر". وهو ما عبر به الإمام في "المحصول" وأتباعه (كالبيضاوي) في المخصصات المتصلة.
فقولي: (يوقف) مبني للمفعول مشدد القاف، والمراد أن حصول المسبب عند وجود السبب متوقف على حصول الشرط. فإن وجد، حصل المسبب، وإلا فلا، كما يقال في غروب الشمس: إنه سبب لوجوب صدقة الفطر بشرط الإسلام، فلا يوجد الوجوب حتى يوجد الإسلام ولو كان السبب (وهو الغروب) موجودا. PageV01P257
وقولي: (وهذا يعدم) إلى آخره - هو تقرير للتوقف، أي: إن معنى توقف إعمال السبب في مسببه أنه إذا عدم الشرط، يعدم المشروط. بخلاف العكس، أي لا يلزم من وجوده وجود المشروط؛ لأن وجوده إنما هو مرتبط بوجود السبب، فإذا وجد فإنما هو لوجود سببه، لا لوجود الشرط، كالطهارة في الصلاة: إن عدمت حيث تعتبر، عدمت الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمها.
واعلم أن هذا الشرط على ضربين، أحدهما: ما يسمى "شرط السبب"، والثاني: "شرط الحكم".
فالأول: ما يكون عدمه مخلا بحكمة السبب، كالقدرة على التسليم؛ فإنها شرط البيع الصحيح الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة، وهي حاجة الانتفاع بالمبيع، وهي متوقفة على القدرة على التسليم، فكان عدمه مخلا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع.
والثاني: ما اشتمل عدمه على [حكم] (¬1) يقتضي نقيض حكمة السبب، مع بقاء حكمة السبب. كالطهارة في باب الصلاة، فإن عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة وهو العقاب؛ فإنه نقيض وصول الثواب.
تنبيه:
للسبب والشرط إطلاق آخر في الفقه في باب الجنايات اصطلحوا عليه غير ما سبق، حيث قسموا ما له مدخل في الجناية إلى: مباشرة، وسبب، وشرط. مفرقين بأن ما أثر في التلف وحصله: "المباشرة"، وما أثر ولم يحصل: "السبب"، وما لا ولا: "الشرط"، مع كون الكل فى الحقيقة أسبابا، ومناسبة التسمية بذلك توضح رجوع الكل لذلك، ومحل PageV01P258 # إيضاحه الفقه، والله أعلم.