وعلم من هنا وجه مغايرة تفسير "أصول الفقه" باعتبار اللقب وتفسيره باعتبار الإضافة بكونها أدلة الفقه، ومدلول اللقبي علم متعلق بثلاثة أمور، وذاك نفس الأدلة بلا زيادة، فحكاية خلاف في أن أصول الفقه هل هو الأدلة أو العلم بالأدلة - لا حاصل له؛ لعدم التوارد على محل واحد.
وأبعد منه من يجعل "أصول الفقه" أدلته، ويجعل العلم بها وبطرق استفادتها ومستفيدها - من أوصاف الأصولي، لا من نفس الأصول (كما وقع في "جمع الجوامع" لابن PageV01P119 # السبكي، وقرره في "منع الموانع" بما لا يشفي). فهل يكون "المنسوب" فيه زيادة على "المنسوب إليه" قيدا له من حيث النسبة؟ هذا لا يعرف، والله أعلم.
ص:
18 - والأول: "الأصول" جمع "أصل" ... وهو الدليل ها هنا بوصل
19 - و"الفقه" عرفا علم حكم شرعي ... مفصل الدليل منه فرعي
الشرح:
هذا تعريف "أصول الفقه" بالمعنى الأول وهو الإضافي، وكل مركب فإنما يعرف بمعرفة أجزائه. ف "أصول الفقه" مركب من مضاف ومضاف إليه.
فأما المضاف ف "أصول": جمع "أصل"، وهو لغة: ما يبنى عليه غيره، أو ما يحتاج إليه، أو ما منه الشيء، أو نحو ذلك من الأقوال التي لا طائل في اختلافها. وفي الاصطلاح يطلق غالبا على الدليل، فإذا وصلته بالفقه فقلت: (دليل الفقه)، كان تفسيرا ل "أصول الفقه" من حيث الإضافة، وهو معنى قولي: (بوصل)؛ لأن المضاف يفسر من حيث هو ومن حيث اتصاله بالمضاف إليه.
واحترزت بقولي: (ها هنا) عن إطلاق "الأصل" على غير الدليل في مواضع أخرى، كما يطلق:
- على "الراجح من الأمرين" في نحو قولك: (الأصل في الإطلاق الحقيقة، لا المجاز).
أي: الراجح.
- وعلى "الأمر المستمر"، كقولك: (أكل الميتة على خلاف الأصل). أي: على خلاف الحالة المستمرة في الحكم. PageV01P120
- وعلى ما يقابل "الفرع" في باب القياس، وسيأتي.
وأما المضاف إليه (وهو "الفقه") فهو في اللغة: الفهم، قال تعالى: {ولكن لا تفقهون تسبيحهم} [الإسراء: 44]، وعبر عنه ابن فارس في "المجمل" ب "العلم"، وجرى عليه إمام الحرمين في "التلخيص"، وإلكيا الهراسي وأبو نصر القشيري والماوردي، وفسره الراغب بأخص من الفهم والعلم، فقال: (التوصل إلى علم غائب بعلم [شاهد]) (¬1).
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وصاحب "اللباب" من الحنفية: (فهم الأشياء الدقيقة). ولا يحسن الرد عليهما بنحو: {ولكن لا تفقهون تسبيحهم} [الإسراء: 44]، {لهم قلوب لا يفقهون بها} [الأعراف: 179]، {ما نفقه كثيرا مما تقول} [هود: 91]؛ لأن ذلك كله مظنة الخفاء.
وأما في الاصطلاح: فهو علم حكم شرعي فرعي من دليل تفصيلي.
ف "العلم" كالجنس، والمراد به هنا مطلق التصديق، وهو ثاني إطلاقات "العلم" الآتي ذكرها؛ ليشمل اليقين والظن؛ لأن مجرد الدليل النقلي لا يفيد إلا الظن، وأدلة الفقه نقلية.
نعم، ما كان يقينا لكونه من ضروريات الدين (كإيجاب الصلوات الخمس، والزكاة، والصوم، والحج، وتحريم الزنى والسرقة، ونحو ذلك) ليس من الفقه؛ لأنه ليس مستخرجا من دليل تفصيلي، وهذا أصوب من ادعاء أن الفقه قطعي كما زعمه الإمام وأتباعه كالبيضاوي، وقرروه بدليل لا يفيدهم المدعى؛ لفساده من وجوه كما بين ذلك في موضعه.
نعم، سبق الإمام إلى نحو ذلك إمام الحرمين حيث قال في جواب السؤال: (ليست الظنون فقها، إنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون) (¬2). PageV01P121