الثاني:
وقع للشافعي في هذه المسألة ما يقتضي أنه تخصيص وما يقتضي خلافه؛ فيكون له قولان.
فمن الأول قوله في "الأم" في قوله تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141]: إن الضمير إنما يعود لما فيه حصاد، لا للنخل والزيتون؛ فلذلك لم يوجب الزكاة في غير الزروع (¬1). أي: إلا بدليل آخر.
ومنه قوله تعالى: {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] عام في الحر والعبد، لكنه لما قال: {وجاهدوا بأموالكم} [التوبة: 41]، خصص الأول؛ لأن العبد لا مال له.
ومنه: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] عام في العبد والحر، لكنه قال بعد ذلك: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} [البقرة: 229]، والعبد لا يعطي شيئا؛ فيخصص الأول بالأحرار.
ومنه: {فانكحوا ما طاب لكم} [النساء: 3] الآية -محمول على الأحرار؛ لقوله PageV04P195 # بعده: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3].
ومن الثاني أنه قال: إن ظهار الذمي صحيح؛ لعموم {الذين يظاهرون} [المجادلة: 2] مع أن بعده: {وإن الله لعفو غفور} [المجادلة: 2]، وإنما يكون ذلك للمؤمنين.
وكذا إيلاء الذمي عنده صحيح؛ لعموم {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] مع أن بعده {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم}.
لكن يؤخذ من أكثرية مواضع القول بالتخصيص أن الأرجح عنده أنه تخصيص؛ ولهذا نقل ذلك عن الشافعي جماعة.
قلت: لا يتعين في كون ذلك مخصصا أن يكون هو مستنده في تلك الأحكام، بل لها أدلة أخرى موضحة في الفقه؛ ولهذا في مسألة عطف الخاص على العام في نحو: "لا يقتل المسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" القطع عنده أنه على عمومه كما سبق وبأن تلك المسألة ومسألتنا واحد. والله أعلم.
ص:
667 - وذكر بعض ما يعم لا يخص ... مثل: "دباغها طهورها" [ينص] (¬1)
الشرح:
أي: ومما قيل بأنه من المخصصات وليس بمخصص: ذكر بعض أفراد العموم محكوما فيه بمثل ما حكم به في العام.
مثاله قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم عن ابن عباس: "إذا دبغ الإهاب، فقد طهر" (¬2). PageV04P196
وأما رواية: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬1) فرواه النسائي والترمذي وابن ماجه. فمن نسبها إلى "مسلم" فقد وهم.
ثم مر - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم عن ابن عباس عن ميمونة -بشاة لمولاة ميمونة ماتت، فقال: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه، فانتفعوا به؟ ". فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "إنما حرم أكلها" (¬2).
وفي "الصحيحين" من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة فقال: "هلا استمتعتم بإهابها؟ ". فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال: "إنما حرم من الميتة أكلها" (¬3).
ووهم القاضي تاج الدين السبكي في "تخريج أحاديث البيضاوي" المصنف في أمرين:
- نسبته الشاة لميمونة، وإنما هي لمولاة ميمونة كما ذكرنا.
- وفي قوله: "دباغها طهورها"، وليس ذلك في الحديث، بل ما سبق. ثم ذكره بسنده إلى ابن عباس بلفظ: "دباغه ذكاته" (¬4).
فربما يعترض بذلك قولي في النظم: ("دباغها طهورها").
قلت: لكن روى البيهقي في "خلافياته" عن أبي داود، عن حفص، عن همام، عن قتادة، عن الحسن، عن جون، عن سلمة بن المحبق الهذلي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء في غزوة تبوك إلى بيت وإذا فيه قربة معلقة، فسأل الماء، فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. أي: جلد ميتة. فقال: PageV04P197