الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الثاني:

وقع للشافعي في هذه المسألة ما يقتضي أنه تخصيص وما يقتضي خلافه؛ فيكون له قولان.

فمن الأول قوله في "الأم" في قوله تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141]: إن الضمير إنما يعود لما فيه حصاد، لا للنخل والزيتون؛ فلذلك لم يوجب الزكاة في غير الزروع (¬1). أي: إلا بدليل آخر.

ومنه قوله تعالى: {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] عام في الحر والعبد، لكنه لما قال: {وجاهدوا بأموالكم} [التوبة: 41]، خصص الأول؛ لأن العبد لا مال له.

ومنه: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] عام في العبد والحر، لكنه قال بعد ذلك: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} [البقرة: 229]، والعبد لا يعطي شيئا؛ فيخصص الأول بالأحرار.

ومنه: {فانكحوا ما طاب لكم} [النساء: 3] الآية -محمول على الأحرار؛ لقوله PageV04P195 # بعده: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3].

ومن الثاني أنه قال: إن ظهار الذمي صحيح؛ لعموم {الذين يظاهرون} [المجادلة: 2] مع أن بعده: {وإن الله لعفو غفور} [المجادلة: 2]، وإنما يكون ذلك للمؤمنين.

وكذا إيلاء الذمي عنده صحيح؛ لعموم {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] مع أن بعده {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم}.

لكن يؤخذ من أكثرية مواضع القول بالتخصيص أن الأرجح عنده أنه تخصيص؛ ولهذا نقل ذلك عن الشافعي جماعة.

قلت: لا يتعين في كون ذلك مخصصا أن يكون هو مستنده في تلك الأحكام، بل لها أدلة أخرى موضحة في الفقه؛ ولهذا في مسألة عطف الخاص على العام في نحو: "لا يقتل المسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" القطع عنده أنه على عمومه كما سبق وبأن تلك المسألة ومسألتنا واحد. والله أعلم.

ص:

667 - وذكر بعض ما يعم لا يخص ... مثل: "دباغها طهورها" [ينص] (¬1)

الشرح:

أي: ومما قيل بأنه من المخصصات وليس بمخصص: ذكر بعض أفراد العموم محكوما فيه بمثل ما حكم به في العام.

مثاله قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم عن ابن عباس: "إذا دبغ الإهاب، فقد طهر" (¬2). PageV04P196

وأما رواية: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬1) فرواه النسائي والترمذي وابن ماجه. فمن نسبها إلى "مسلم" فقد وهم.

ثم مر - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم عن ابن عباس عن ميمونة -بشاة لمولاة ميمونة ماتت، فقال: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه، فانتفعوا به؟ ". فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "إنما حرم أكلها" (¬2).

وفي "الصحيحين" من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة فقال: "هلا استمتعتم بإهابها؟ ". فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال: "إنما حرم من الميتة أكلها" (¬3).

ووهم القاضي تاج الدين السبكي في "تخريج أحاديث البيضاوي" المصنف في أمرين:

- نسبته الشاة لميمونة، وإنما هي لمولاة ميمونة كما ذكرنا.

- وفي قوله: "دباغها طهورها"، وليس ذلك في الحديث، بل ما سبق. ثم ذكره بسنده إلى ابن عباس بلفظ: "دباغه ذكاته" (¬4).

فربما يعترض بذلك قولي في النظم: ("دباغها طهورها").

قلت: لكن روى البيهقي في "خلافياته" عن أبي داود، عن حفص، عن همام، عن قتادة، عن الحسن، عن جون، عن سلمة بن المحبق الهذلي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء في غزوة تبوك إلى بيت وإذا فيه قربة معلقة، فسأل الماء، فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. أي: جلد ميتة. فقال: PageV04P197

— পৃষ্ঠা ৫৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।