قال: وذكر ذلك السهيلي النحوي أيضا، ومثله بقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11]، ثم قال تعالى عقبه: {للذكر مثل حظ الأنثيين}، وهو شامل للأولاد وللإخوة والأخوات، فلا يكون هذا الحكم مقصورا على ما سبق من الخاص وهو الأولاد.
قلت: لكن هذا لا عطف فيه، فليس من هذا الباب. PageV04P192
وقولي: (له خصوص يومي) أي: يشير إلى أن الذي عطف عليه يكون مساويا له في خصوصه. ولكن لا اعتبار بهذا الإيماء؛ لما علمته. والله أعلم.
ص:
666 - كذا ضمير عائد للبعض ... كآية الرد لبعل [يفضي] (¬1)
الشرح:
أي: وليس من المخصصات أيضا عود ضمير على بعض أفراد عام متقدم؛ ليتطابق المفسر والمفسر، بل يبقى العام على عمومه.
وذلك كقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] بعد العموم في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن} [البقرة: 228] فإنه يشمل الرجعيات والبوائن، وآية أحقية البعول بالرد إنما هو خاص بالرجعيات. هذا قول الأكثرين من أصحابنا وغيرهم، وبه جزم البيضاوي، وهو الذي اختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب والهندي.
وذهب أكثر الحنفية إلى أنه من المخصصات؛ ولذلك قالوا في قوله عليه السلام: "لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلا بكيل" (¬2) أي: إلا كيلا منه بكيلى منه، فالضمير محذوف، وهو عائد على البر الذي يمكن كيله، لا جميع البر. فيجوز بيع حفنة بر [بحفنة] (¬3) منه؛ لأن ذلك لا PageV04P193 # يكال، فيكون العام -وهو البر- مخصصا بما يكال.
وفي المسألة مذهب ثالث بالوقف. قاله جمع، منهم إمام الحرمين وأبو الحسين والإمام الرازي في "المحصول"، وتبعه مختصروه ك "الحاصل"، على أن ابن الحاجب نقل عن إمام الحرمين وأبي الحسين القول بأنه تخصيص، عكس ما سبق على ما نقله الآمدي عنهما.
ودليل من قال بأنه ليس تخصيصا أن جعل العام خاصا لأجل مطابقة الضمير تصرف في لفظ ظاهر، وجعل الضمير مفسرا ببعض السابق تصرف في ضمير، وهو أضعف، فالتصرف فيه أولى من التصرف في الأقوى.
ومن قال بالتخصيص راعى المطابقة.
ومن يوقف، نظر إلى أن التصرف بكل من الأمرين يقابل الآخر بلا ترجيح؛ فيتوقف.
ولكن جوابه ما سبق من الترجيح.
تنبيهان
الأول: قد يعبر في هذه المسألة بأعم من عود ضمير على بعض العام، بأن يقال: تعقيب العام بما يكون مختصا ببعضه هل يقتضي تخصيصه سواء أكان ذلك ضميرا كما سبق؟ أو استثناء؟ كقوله تعالى: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] بعد قوله: {إن طلقتم النساء} [البقرة: 236] الذي هو أعم من الرشيدات وغيرهن، والعفو مختص بالرشيدة، لا الصغيرة والمجنونة والسفيهة.
قيل: إلا أن هذا المثال إنما يكون مما نحن فيه إذا لم يذكر حكم غير الرشيدة حتى يكون خاصا بعد عام، لكنه مذكور في قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237]. PageV04P194
والجواب: أن هذا إذا قلنا: الذي بيده عقدة النكاح الولي. وهو القول القديم للشافعي، أما إذا قلنا بالجديد: (إنه الزوج)، فلا سؤال.
أو أمرا يقتضى تقييدا ببعض أفراد العام السابق، كقوله تعالى بعد: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] الآية إلى قوله: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1]، أي: الرغبة في مراجعتهن، ولا شك أن ذلك إنما هو في غير البوائن.