الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

نعم، الخلاف فيما إذا كان الراوي صحابيا أقوى مما إذا كان غير صحابي.

وربما قيد بعضهم في الراوي بأن يكون مجتهدا. ولا يحتاج إليه؛ لأن المذهب أو الرأي إنما يقال في المجتهد، فتعبيرهم بذلك يدل على التقييد بالاجتهاد. PageV04P189

الثاني:

إذا كان مورد النزاع في الصحابي:

فهل هو تفريع على أن قوله حجة؟ فإذا قلنا: (غير حجة) فلا يخصص به قطعا؟

أو إنه تفريع على أنه غير حجة؟ أما إذا قلنا: (حجة) فيخصص به قطعا؟

فيه اضطراب أيضا.

ففي "التقريب" للقاضي الأول، قال: (وقد ينسب للشافعي ذلك في قوله الذي يجوز فيه تقليد الصحابي).

قال: (ونقل عنه أنه لا يخصص به إلا إذا انتشر في أهل العصر ولم ينكروه، وجعل ذلك نازلا منزلة الإجماع).

وكذا فرعه كثير على حجية قول الصحابي.

لكن في استدلالات ابن الحاجب في المسألة -وبه قال جمع- أن ذلك إذا قلنا: (إن قوله غير حجة)؛ لأن القول بحجيته إنما هو حيث لم يخالف قوله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد كانت الصحابة يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم. قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: "كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن المخابرة؛ فتركناها" (¬1).

فإذا كان غير حجة، تساوى حينئذ مع غير الصحابي، وحينئذ فذكر الصحابي كالمثال، وإلا لكان الحجاج بأنه غير حجة مصادرة على المطلوب. PageV04P190

الثالث:

يمثل تخصيص الصحابي عموم الرواية التي رواها صحابي غيره بحديث أبي هريرة: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (¬1). أخرجه الشيخان، خصصه حديث علي أنه قال: "غفرت لكم غير صدقة الخيل والرقيق" (¬2).

ويروى عن ابن عباس أنه قال: "نفي الزكاة في الخيل مخصوص بما يغزى عليه في سبيل الله، فأما غيرها ففيه الزكاة". وهذا -على تقدير صحته عنهما- لا يكون مخصصا. والله أعلم.

ص:

665 - كذلك العطف لذي عموم ... على الذي له خصوص يومي

الشرح:

أي: ومن الذي ليس بتخصيص أيضا عطف العام على خاص، كقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض} [الطلاق: 4] الآية مخصوصة بالمطلقات، عطف عليها قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] وهو أعم من المطلقات والمتوفى عنها، فلا يكون هذا العطف مقتضيا لتخصيص العام المعطوف، بل يبقى على عمومه.

وهذه المسألة ذكرها في "جمع الجوامع"، وقال شيخنا المرحوم بدر الدين شارحه: (إنها PageV04P191 # قل من ذكرها).

قال: (وقد وجدتها في كتاب أبي بكر القفال الشاشي في الأصول، ومثلها بما سبق، وإنها يمكن أن يتخرج فيها الخلاف المذكور في عكسها، وهو عطف خاص على عام، فإنه لا يوجب تخصيص المعطوف عليه، نحو: "لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" (¬1)؛ لأن المأخذ اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الأحكام) (¬2).

والإشارة بذلك إلى ما سبق في "باب العموم" في قولي: (كذاك معطوف على ما عما). أي: فإنه باق على خصوصه، ولا يكسبه العطف على العام تعميما، فلا يكسب العطف "عاما عطف على خاص" تخصيصا.

فذكرنا كلا من المسألتين في موضع يليق بها.

ومما يمثل به مسألتنا أيضا ما نقله الشيخ بدر الدين أيضا في غير "شرح جمع الجوامع" عن تمثيل القفال آية: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، ثم قال بعده: {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح} [المائدة: 39]، فهو أعم من الظلم بالسرقة وبغيرها، فلا يكون خاصا بالظلم بالسرقة.

— পৃষ্ঠা ৫৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।