وكذا رواه البخاري لكن بلفظ: "إذا شرب" (¬2). ولهما روايات أخرى.
ثم جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - فيما رواه الدارقطني بسنده إلي عبد الملك، عن عطاء، عنه أنه PageV04P186 # قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء، فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات" (¬1).
وأخذ بذلك أبو حنيفة، فقال: إنما يجب الغسل من الكلب ثلاثا؛ عملا بقول راويه.
لكن قال الدارقطني: لم يروه غير عبد الملك عن عطاء عنه.
والصحيح ما رواه غيره عنه سبع مرات، وعلى تقدير صحته عنه ففي التمثيل به نظر (وإن مثل به على هذا الوجه القاضي في "التقريب" وغيره)؛ وذلك لأن سبعا ليس فيه عموم؛ لأن أسماء العدد نصوص، وإذا لم يكن عموم، فأين التخصيص؟
قال القاضي تاج الدين السبكي: (وكان الشيخ علاء الدين الباجي يقرر التمثيل على أن الكلب عام -بالألف واللام- في كلب الزرع وغيره، وأبو هريرة - رضي الله عنه - يقول: إن كلب الزرع لا يغسل منه إلا ثلاث، ويغسل من غيره سبع. وهو حسن، لكن ما أدري من أين له أن أبا هريرة كان يقول بذلك؟ فإن المعروف اختلاف الرواية عن أبي هريرة في السبع والثلاث، لا في كون الثلاث في كلب الزرع.
نعم، إن صح عنه إخراج كلب الزرع، كان في ذلك جمع بين روايتي سبع وثلاث، فيكون الثلاث في كلب الزرع والسبع فيما سواه) (¬2). انتهى
وقد مثل ابن برهان في "وجيزه" والصفي الهندي للمسألة بمثال آخر: وهو أن ابن عباس روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬3)، وكان يذهب إلى أن المرتدة لا تقتل. PageV04P187
وفي التمثيل به أيضا نظر؛ لاحتمال أن يكون من القائلين بأن "من" الشرطية لا تتناول الإناث. وقد سبقت المسألة.
ومن أمثلة المسألة أيضا حديث: "لا يحتكر إلا خاطئ" (¬1). رواه مسلم من حديث سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكان سعيد يحتكر الزيت، فقيل له، فقال: (إن معمرا راوي الحديث كان يحتكر).
وقد خصص الشافعي تحريم الاحتكار بالأقوات، كأنه ذهب إلى أن مذهب الصحابي أو الراوي يخصص به، فيخرج له بذلك قول آخر في المسألة.
وقد يقال: لا يلزم أن ذلك لأجل حمل الراوي، بل لأنه استنبط من النص معنى خصصه، وذلك المعنى هو شدة الإضرار في قوام الأنفس غالبا، وغايته أنه عضد ذلك بفعل الراوي.
واعلم أن بعضهم يمثل بهذا المثال لتخصيص الراوي غير الصحابي وهو احتكار سعيد.
وفيه نظر؛ فيحتمل أنه إنما تبع احتكار الصحابي وهو معمر، وإنما يكون ذلك أن لو كان سعيد وحده احتكر. PageV04P188
تنبيهات
الأول: في موضوع المسألة اضطراب، فمرة يقال: مذهب الصحابي هل يخصص به؟ أو لا؟ سواء كان هو الراوي أو غيره. ومرة يقال: مخالفة الراوي في بعض ما رواه هل هو تخصيص؟ أو لا؟ أي: ولو كان صحابيا.
والأول هو ظاهر كلام ابن الحاجب، حيث قال: (الجمهور: إن مذهب الصحابي ليس بمخصص ولو كان الراوي) (¬1) إلى آخره.
وكذا قال القرافي: (إن غير الصحابي ليس مخصصا قطعا) (¬2).
وكأنه بنى ذلك على أن قول غير الصحابي إذا لم يقل أحد: إنه حجة، فكيف يخصص به؟
ولكن قد سبق أن من عمم في الراوي إنما يقول: مخالفته تدل على اطلاعه على مخصص، وإلا لفسق بالمخالفة.
فجعل الخلاف في الراوي على الإطلاق هو الظاهر الذي جريت عليه في النظم.