وفي شرح "البرهان" للأبياري وغيره: (إن القياس القطعي يجوز التخصيص به بلا خلاف، أي: وذلك فيما إذا كان حكم الأصل الذي يستند إليه الفرع مقطوعا به، وعلته منصوصة أو مجمعا عليها، وهي موجودة في الفرع قطعا، ولا فارق قطعا، فهذا النوع من القياس لا يتصور فيه الخلاف) (¬2). والله أعلم.
ص:
664 - ولا يخص بمقال الراوي ... ولو من الصحب؛ فذا مساوي
الشرح: هذه مسائل مما قيل بأنه مخصص والمرجح خلافه. PageV04P184
فمنها: ما إذا قال الراوي للعام -في بعض أفراده- بخلاف ما رواه من عموم الحكم، أو فعل على خلاف بعض الأفراد، هل يكون ذلك مخصصا؟ أم لا؟
فيه مذاهب:
أحدها: قول الجمهور وهو الراجح: المنع. وعزاه في " المحصول" للشافعي، قال: إن حمل الراوي الخبر على أحد محمليه، صرت إليه، وإلا فلا أصير إليه.
وهذا سواء أكان الراوي صحابيا أو لا.
وإليه أشرت بقولي: (ولو من الصحب؛ فذا مساوي). أي: فإن الصحابي وغيره سواء في أن قول كل منهما غير حجة، والعموم حجة، فلا يترك ما هو حجة لما هو غير حجة.
وسيأتي الخلاف في قول الصحابي أنه حجة وبيان أقوال الشافعي فيه في فصل "الأدلة المختلف فيها".
الثاني: أنه يخصص به، سواء أكان الراوي صحابيا أو لا. ونقل ذلك ابن الحاجب وغيره عن الحنفية والحنابلة؛ لأنهم قائلون في قول الصحابي بأنه حجة، وأما غير الصحابي فلأنه أعرف بمخرج ما رواه من غيره، وأيضا فمخالفته تستلزم دليلا وإلا كان فاسقا، فيجب الجمع بين العام، والدليل الذي خالف من أجله.
وجواب ذلك أنه قد يكون بحسب ظنه، وليس هو دليلا عند غيره من المجتهدين، ولا قوله حجة على غيره.
الثالث: قول عبد الجبار: إن وجد ما يقتضي التخصيص غير قول الراوي، فذاك هو المخصص. وإن لم يوجد إلا تخصيص الراوي، تعين أن يكون هو المخصص.
قلت: وهذا عين القول بأنه مخصص مطلقا؛ لأنه إذا وجد مخصص شرعي فلا نزاع في التخصيص، وإن لم يوجد إلا هو فهو محل النزاع. PageV04P185
الربا قول إمام الحرمين: إن علم من حال الراوي أنه خالف ذلك نسيانا فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف، أو احتمل أنه فعل ذلك احتياطا كأن يكون قد روي ما يقتضي أن لا حرج في فعل قد يظن أنه حرام، فرأيناه متحرجا عنه غير ملابس له، فالتعويل حينئذ على الحديث، ويحمل فعله على الورع والتعليق بالأفضل. وإن لم يحتمل شيء من ذلك فلا يعمل بتخصيصه.
قال بعض المتأخرين: ينبغي أن يكون هذا الأخير محل الخلاف، والأولان محل وفاق، فيعود إلى تحرير محل النزاع.
الخامس: قول إلكيا وابن فورك: إن المختار أنا إن علمنا من حال الراوي أنه إنما حمل ما روى على ما خصص به بما علمه من قصد النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك العام، فيجب اتباع الراوي فيه، لئلا يكون مخالفة لما أراد - صلى الله عليه وسلم -. وإن حمله على وجه الاستدلال والتخصيص على حسب ما أدى إليه اجتهاده، فلا يجب اتباعه.
وسكتا عن ما لم يعلم فيه لا هذا ولا هذا، وكأن ذلك لأنه محل النزاع، وإليه يشير كلام القاضي عبد الوهاب في "الإفادة"، ويعود هذا أيضا إلى تحرير محل الخلاف.
أما مثال المسألة فكحديث أبي هريرة في "مسلم" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب" (¬1).