ويقاس على ذلك الأكل من هدي المتعة والقران، فيصير أيضا بعض الآية مخصصا بالإجماع والبعض بالقياس على المجمع عليه. PageV04P181
تنبيهان
أحدهما: ذكر الشيخ أبو حامد أن من منع تخصيص العموم بالقياس قد يتعلق بقول الشافعي في "باب أحكام القرآن" من "الأم": (إنما القياس الجائز أن يشبه ما لم يأت فيه حديث بما فيه حديث لازم، فأما أن يعمد إلى حديث عام فيحمل على القياس، فأين القياس في هذا؟ ) (¬1) [إلى آخر ما قاله] (¬2).
قال: فقد ذكر الشافعي أن القياس لا يعمل به في الحديث العام، وإنما يعمل به في أن يبتدئ به الحكم في موضع لا يكون فيه حديث ويقاس على موضع فيه حديث؛ فدل أن مذهبه منع التخصيص بالقياس.
ثم رد ذلك الشيخ أبو حامد بأن الشافعي في "الأم" ذكر قول الله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2].
واحتمل أمره تعالى بالإشهاد أن يكون على سبيل الوجوب كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (¬3)، واحتمل أن يكون على الندب كقوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282].
قال الشافعي: فلما جمع الله تعالى بين الطلاق وبين الرجعة وأمر بالإشهاد فيهما ثم كان PageV04P182 # الإشهاد على الطلاق غير واجب، كان الإشهاد على الرجعة كذلك (¬1).
قال الشيخ أبو حامد: (فقد قاس الشافعي الإشهاد على الرجعة على الإشهاد على الطلاق وخص به ظاهر الأمر بالإشهاد؛ إذ ظاهر الأمر الوجوب). انتهى
وكأن الشيخ أبا حامد أخذ من عدول الشافعي عن ظاهر الأمر للوجوب في شيء قياسا على آخر أنه يعدل بالقياس عن ظاهر العموم إلى الخصوص.
ثم أجاب الشيخ أبو حامد عن النص السابق بأن الشافعي إنما قصد فيه أنه لا يجوز ترك الظاهر بالقياس، وذلك أنه ذكر هذا في مسألة النكاح بلا ولي، فروى حديث: "أيما امرأة نكحت" ثم حكى عن أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: العلة في طلب الولي أنه يطلب الحظ للمنكوحة ويضعها في كفء، فإذا تولت هي ذلك، لم يحتج إلى الولي.
فقال الشافعي: (هذا القياس غير جائز؛ لأنه يعمد إلى ظاهر الحديث ونصه فيسقطه؛ لأن ما ذكروه يفضي إلى سقوط اعتبار الولي، وذلك يسقط نص الخبر. فاستعمال القياس هنا لا يجوز، وإنما يجوز حيث يخص العموم). انتهى بمعناه.
وحاصله أنه يعود إلى أن الاستنباط من النص بما يعود عليه بالتخصيص سائغ، بخلاف ما إذا عاد عليه بالإبطال، لا أن مراد الشافعي تخصيص العموم بالقياس، فإن ذلك لا يبطل العموم.
وقد سبق عن الشيخ أبي إسحاق أن الشافعي خصص بالقياس في مواضع.
الثاني:
المراد بالقياس الذي يخص به: أن يكون قياسا على منصوص بنص خاص كما قاله PageV04P183 # الغزالي.
نعم، محل الخلاف في القياس المستنبط من الكتاب أو السنة المتواترة، وفي معناه الإجماع كما سبق تمثيله، فيخص به عموم الكتاب أو السنة متواترة كانت أو آحادا.
وأما القياس المستنبط من خبر الواحد بالنسبة إلى عموم الكتاب أو المتواترة فمرتب على جواز تخصيصهما بخبر الواحد. فمن لا يجوز تخصيصهما بخبر الواحد، لا يجوز بالقياس المستنبط منه من باب أولى.
ومن يجوزه، قال الهندي: (فيحتمل أن لا يجيز ذلك؛ لزيادة الضعف، ويحتمل أن يجيزه كما في القياس المستنبط من الكتاب أو المتواترة؛ إذ قد يكون قياسه أكثر قوة من ذلك العموم بأن يكون قد تطرق إليه تخصيصات كثيرة، ويحتمل أن يتوقف فيه؛ لتعادلهما إذ قد يظهر له ذلك) (¬1).