الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

فقيل: الجلي قياس العلة، والخفي قياس الشبه. وسيأتي بيانهما في "باب القياس".

وقيل: الجلي ما تتبادر علته إلى الفهم عند سماع الحكم، كتعظيم الأبوين عند سماع قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف}.

وقيل: الجلي ما ينقض قضاء القاضي بخلافه، والخفي خلافه. ونقله الشيخ أبو حامد عن الإصطخري. وقيل غير ذلك، وسيأتي بيانه في موضعه.

نعم، قال القفال: هذا التفصيل لا معنى له، لأن الخفي إن وجب العمل به فهو دليل شرعي كالجلي، فيخص به.

والسادس: إن تفاوت العام والقياس في إفادة غلبة الظن، رجح الأقوى، أو تساويا، وقف. وهو قول الغزالي، واعترف الإمام في أثناء المسألة بأنه حق، وكذا قال الأصفهاني: إنه حق واضح. وكذا الهندي في أثناء المسألة، واستحسنه القرافي أيضا.

وقال ابن دقيق العيد: إنه مذهب جيد. PageV04P179

لكن جعل هذا مذهبا من المذاهب في المسألة لا يستقيم، فإنه أمر كلي لا تعلق له بخصوص المسألة، ولا أحد ينازع فيما قرره من أرجح الظنين ولا في الوقف عند الاستواء، فتأمله.

والسابع: الوقف. قاله القاضي وإمام الحرمين.

والثامن قاله الآمدي: إن كانت العلة منصوصة أو مجمعا عليها، جاز التخصيص، وإلا فلا.

والتاسع: إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من عام، جاز التخصيص، وإلا فلا.

والعاشر: ما قال ابن الحاجب: (إنه المختار): إن ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان الأصل مخصصا، خص العام به، وإلا فالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع. فإن ظهر ترجيح خاص لأصل القياس، فالقياس مرجح وإلا فعموم الخبر.

ولكنه آيل إلى اتباع أرجح الظنين، فإن تساويا فالوقف. وهذا هو رأي الغزالي السابق، فتأمله.

والحادي عشر: يمتنع تخصيص عموم الكتاب به. ويعزى للحنفية؛ لأن التخصيص عندهم نسخ، ولا ينسخ القرآن بقياس ولو كان جليا. ولذلك قالوا في الملتجئ للحرم ممن دمه مباح: يعصمه الالتجاء؛ عملا بعموم: {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97].

والشافعي خصص هذا العموم بقياس الملتجئ على غيره ممن وجد فيه موجب الاستيفاء لغير الدم من الحقوق، لاسيما وقد ظهر إلغاء معنى اللياذ فيما إذا كان القتل في الحرم أو قطع الطريق فيه، فإنهم لا يخالفون في ذلك.

وقولي: (كالنصف) إلى آخره -هو مثال التخصيص بالقياس كما مثل به ابن السمعاني. فقوله تعالى: {الزانية والزاني} يعم الأحرار والأرقاء، فخص من ذلك الأمة بالنص، PageV04P180 # والعبد بالقياس عليها.

أما الأمة فبقوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25].

وأما العبد فلأنه رقيق فعل ما يوجب الحد، فكان على النصف من الحر؛ قياسا على الأمة؛ بجامع ما بينهما من نقص الرق المقتضي للتنصيف. فصار بعض الآية مخصصا بالنص وبعضها بالقياس الذي هو مقصود التمثيل.

وهو معنى قولي: (كالنصف في حد الزنا للعبد). أي: كالحكم في حد العبد في الزنا، فإنه على النصف من الحر.

وقولي: (كأمة) أي: كما أن الأمة على النصف من الحرة، إلا أن الأمة بالنص. فقد وقع التخصيص بالأمة والعبد للعموم في "الزانية" و"الزاني" الواقعين في الآية، لكن الأول بالنص، والثاني بالقياس.

ومن التخصيص بالقياس أيضا قوله تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله} [الحج: 36] إلى قوله: {فكلوا منها} [البقرة: 58]، ففيه عموم جواز الأكل من ذلك مطلقا، لكن خص من ذلك ما كان في جزاء الصيد، فإنه يحرم الأكل منه بالإجماع.

— পৃষ্ঠা ৫৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।