فإن كان الأول، فيسقط المفهوم، كحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬1) مفهومه يقتضي جوازه بالإذن، لكن لو عمل به لأدى إلى مخالفته للمنطوق الذي هو بغير الإذن، وحكمه البطلان. وقد ثبت بالإجماع أنهما مستويان، فإن جاز بغير الإذن، جاز بالإذن، وإن منع بغير الإذن، منع بالإذن، فيكون بهذا المعنى مسقطا لأصله.
وإن كان الثاني، فيسقطه أيضا على المرجح، نحو: "إن الله حرم الكلب وحرم ثمنه (¬2). PageV04P176
فإن تحريم الكلب تحريم لجهات انتفاعه من بيع وإجارة وغيرهما. وقوله: (وحرم ثمنه) مفهومه أن غير الثمن ليس بمحرم، فلا يخص به عموم الأول، خلافا لابن القطان.
وليس هذا كما في استنباط معنى من النص يعود بالإبطال أو بالتخصيص؛ لأن ذلك قياس، وسيأتي إيضاحه في "باب القياس". والله تعالى أعلم.
ص:
661 - [كذاك] (¬1) بالقياس إن جليا ... يكون أو تعده خفيا
662 - كالنصف في حد الزنا للعبد ... كأمؤ منصوصة في الحد
663 - قد خصصا زانية والزاني ... نضا، وبالقياس في ذا الثاني
الشرح:
من المخصصات المنفصلة "القياس"، فيخص به العمومات من الكتاب والسنة؛ لأنه دليل شرعي، ففي التخصيص به جمع بين الدليلين.
وأفسد الغزالي هذا الاستدلال بأن القدر الذي وقع فيه التقابل ليس فيه جمع بين الدليلين، بل هو رفع للقدر المعارض للقياس، وتجريد العمل بالقياس.
قال القاضي تاج الدين السبكي في "شرح المنهاج": (وهذا حسن، وهو مأخوذ من PageV04P177 # جواب القاضي في "مختصر التقريب" عن هذه الشبهة) (¬1).
قلت: ليس المراد بإعمال الدليلين إعمالهما من كل وجه، بل في الجملة وإلا لجرى ذلك في كل تخصيص، فإن القدر المعارض من العام للخاص طرح وعمل بالخاص.
وأما القدر الذي لا يعارض الخاص فهو وإن كان معمولا به لكنه ليس الكلام فيه، فظهر أن المراد بإعمال الدليلين إعمال العام في غير ما عارض المخصص وإعمال المخصص في المعارض لبعض أفراد العام.
وقولي: (إن جليا يكون) أي: سواء كان القياس جليا أو خفيا. ف "جليا" خبر "يكون"، قدم عليه، و"خفيا" مفعول ثان ل "تعد"، فإنه يتعدى لمفعولين، كقول الشاعر: (فلا تعدد المولى شريكك في الغنى).
وفي هذا التنبيه على أن لنا قولا بالتفرقة بين القياس الجلي والخفي، وسيأتي إيضاحه.
والحاصل أن الراجح من المذاهب في المسألة التخصيص بالقياس مطلقا، وإليه ذهب الأئمة الأربعة والأشعري وأبو هاشم وأبو الحسين، وعليه جرى الإمام والآمدي وأتباعهما، إلا أن ابن الحاجب زاد تفصيلا آخر يأتي بيانه.
وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن الشافعي نص على جواز التخصيص بالقياس في مواضع.
وقال ابن داود في "شرح المختصر": إن كلام الشافعي يصرح بالجواز.
والمذهب الثاني: المنع مطلقا. قاله أبو علي الجبائي، ونقله القاضي عن طائفة من المتكلمين، منهم ابن مجاهد من أصحابنا. PageV04P178
والثالث: إن خص العام بغير القياس، جاز بالقياس، وإلا فلا. قاله ابن أبان، ونقله ابن برهان في "وجيزه" عن أصحاب أبي حنيفة.
والرابع: إن خص بمنفصل، جاز بالقياس، وإلا فلا. قاله الكرخي.
والخامس: إن كان القياس جليا، خصص به، وإلا فلا. وبه قال [ابن سريج وجمع من أصحابنا فيما هو المشهور عنهم وإن كان الشيخ أبو حامد نقل عنهم الجواز مطلقا، ونقل هذه] (¬1) التفرقة عن ابن مروان من أصحابنا، ثم اختلفوا في تفسيرهما: