لكن أبو الحسين بن القطان جعل ذلك من باب ذكر بعض أفراد العموم، فإن قوله تعالى: {وللمطلقات متاع} [البقرة: 241] شامل لمن دخل بها ومن لم يدخل بها، ولمن لها فرض ولمن لا فرض لها. وقوله تعالى: {ومتعوهن} [البقرة: 236] أي: التي لم يمسها والتي لم يفرض لها، وهو بعض أفراد المطلقات، فلا منافاة.
قال: (هذا على قول للشافعي، وعلى القول الآخر يخص بآية: {ومتعوهن} عموم آية: {وللمطلقات}؛ لأن مفهومها أن من مست أو فرض لها، لا متعة لها) (¬2).
قال: (وقد قيل: إن آية {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} [البقرة: 236] غير مسوقة لتعريف حكم المتعة، بل للفرق بين الموسر والمعسر، فإنما يخصص العموم بما ورد من الخاص لأجل التخصيص، لا لمعنى آخر). انتهى بمعناه. PageV04P174
ثم قال بعد ذلك: (ومن المخصص أن يأتي بدليل الخطاب، وهو ما كان له وصفان، فتعليق الحكم بأحد وصفيه يدل على أن ما عداه بخلافه. فهذا يخص به العموم قولا واحدا). انتهى
والجمع بينه وبين ما ذكره أولا أن ذلك في موضع يتردد بين أن يكون تخصيصا أو ذى بعض أفراد العموم. أما إذا لم يحتمل إلا التخصيص، فيقضى به قطعا.
وذكر الصيرفي في "الدلائل" نحو هذا، فقال: (العام إن لم يمكن استعماله في جميع أفراده، توقف على البيان، كقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43]، فإذا ذكر بعض الأفراد، علم أنه المراد بالزكاة المذكورة، كقوله: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة" (¬1). وإن احتمل أن يكون المذكور إنما هو بعض الجنس، فالحكم للعموم، كقوله تعالى: {وللمطلقات متاع} فهذا عام، ثم قال تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} الآية، فلما احتمل الأول أن يكون خاصا بمن لم تمس وأن يكون ذكر بعض الجنس الذي أريد بالمتعة ولم ينف - مع الجمع بينهما - أحدهما صاحبه، اقتضى الحكم بذاك لكل مطلقة). انتهى
فإن قيل: يلزم على أنه من باب ذكر فرد من العموم أن لا يكون في الآية دليل على أن من فرض لها لا متعة لها، بل لها المتعة كما قدرته فيمن مست أن لها المتعة.
قلت: هو قول [للشافعي] (¬2) أثبته ابن سريج وغيره من الخراسانيين: أن لها المتعة؛ عملا بعموم المطلقات.
وعلى المرجح المشهور أنها لا متعة لها يكون العام قد خصص بمعنى مستنبط من النص، وهو أنها لما طلقت قبل الدخول، حصل لها ابتذال، فلما أخذت في مقابله شطر PageV04P175 # المفروض، سواء سمي لها مهر صحيح أو وجب لها مهر المثل بأن كان المسمى فاسدا أو سكت عن ذكر المهر.
ثم قال الصيرفي: (وقد يحتمل أيضا -على جواب الشافعي في المجمل والمفسر- أن يكون قوله: {ومتعوهن} مرتبا على قوله {لا جناح عليكم} ما لم تقم دلالة على الجمع، وقد قامت الدلالة بقوله تعالى: {فتعالين أمتعكن وأسرحكن} [الأحزاب: 28]، وقد علم أنهن مدخول بهن، فثبتت المتعة للممسوسة وغيرها بهذا الدليل). انتهى
الثالث:
في كون "مفهوم المخالفة" بمنزلة اللفظ أو القياس وجهان حكاهما سليم، أصحهما الأول، وينبني عليهما ما إذا عارضه لفظ آية أو خبر، هل يقدم عليه؛ أو هما بمنزلة لفظين؟
الرابع:
محل الخلاف في التخصيص بدليل الخطاب إذا عارضه غير النطق الذي هو أصله. فإن عارضه النطق الذي هو أصله، فإما أن يسقطه ويبطله، وإما أن يخصصه فقط.