إلا أن في قولي: (وللأصحاب تمثيله) [إيماء] (¬3) إلى عدم اختياري للتمثيل بذلك؛ لأن كلا من الحديثين عام من وجه وخاص من وجه. PageV04P171
فالأول: عام من جهة حمل الخبث وهو التنجيس فيما تغير وما لم يتغير، وخاص من جهة ما دون القلتين.
والثاني: عام من حيث القلتين ودونهما، وخاص من حيث التقييد بالتغيير.
وليس تخصيص عموم أحدهما بخصوص الآخر بأولى من عكسه، فيوقف حتى يرجح أحدهما على الآخر بدليل كما سيأتي.
وقد مثله ابن السمعاني بما سيأتي من آيتي المتعة.
ومثله ابن الحاجب بما لو قيل: (في الأنعام زكاة). فإن عمومه حينئذ يخص بمفهوم حديث: "في سائمة الغنم الزكاة". إلا أن الأول ليس حديثا، خلافا لما توهمه الشيرازي في "شرحه".
فإن قيل: العام لفظ، فكيف يعمل بالمفهوم في تخصيصه ومن شرطه أن لا يعارضه ما هو أقوى منه؟
قيل: هو من حيث كونه خاصا أقوى من العام وإن كان العام من حيث كونه نطقا أقوى؛ فتعارضا؛ فيعمل بهما؛ جمعا بين الدليلين.
تنبيهات
الأول: إنما يخص بدليل الخطاب على رأي من يجعله دليلا؛ حتى يكون جمعا بين الدليلين. وإنما يكون التخصيص بالفحوى حيث لم يجعل من باب القياس، وإلا فهو تخصيص بالقياس، وسيأتي.
وحيث لم يجعل من الإطلاق العرفي أو نحوه فيكون تخصيصا بلفظ، لا بمفهوم.
الثاني: قال الآمدي: (لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم وبالمفهوم أنه يجوز PageV04P172 # تخصيص العموم بالمفهوم، سواء [كان] (¬1) من قبيل مفهوم الموافقة أو المخالفة) (¬2).
وما ادعاه من الاتفاق مردود؛ فقد توقف الإمام في ذلك ولم يختر شيئا.
وقال سراج الدين الأرموي: (في جواز ذلك نظر) (¬3).
وجزم الإمام في "المنتخب" بأنه لا يجوز، ونقله أبو الخطاب الحنبلي عن بعضهم.
وقال ابن دقيق العيد في الكلام على الحديث الثاني من "شرح الإلمام" أنه رأى المنع في ذلك لبعض المتأخرين.
قلت: أما الفحوى إذا لم نقل: (إنه قياس أو غيره)، فلا يبعد أنه باتفاق.
قال الصفي الهندي: (لا يستراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة) (¬4).
أي: ويكون محل الخلاف في مفهوم المخالفة. بل صرح الإمام في "باب النسخ" بأن الفحوى قد يكون ناسخا باتفاق، وكذا حكى الاتفاق فيه أيضا الآمدي.
ولهذا لما نصب ابن الحاجب الأدلة في المخالفة هنا، تبين أنه المراد بالمفهوم في أول المسألة وأنه لم يتعرض للموافقة؛ إذ لا غرض فيما يكون باتفاق.
وأما المخالفة فيعضد ما سبق من الإشارة إلى الخلاف قول ابن السمعاني: (يجوز
تخصيص العموم بدليل الخطاب على الظاهر من مذهب الشافعي) (¬5).
فقوله: (الظاهر) يشعر بالخلاف. PageV04P173
ثم قال: (ومثاله في الكتاب قوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف} [البقرة: 241]، فإنه عام في كل مطلقة).
ثم قال: ({لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة: 236] الآية، فكان دليله- أي "دليل الخطاب" وهو المفهوم -أن لا متعة للمدخول بها، فخص بها -في أظهر قوليه- عموم المطلقات، وامتنع من التخصيص بها في القول الآخر) (¬1). انتهى
وقضيته تخريج قولين للشافعي في تخصيص العموم بالفهوم، وهو فائدة جليلة.
نعم، المرجح المنقول عن الجديد أن المدخول بها لها المتعة على خلاف ما اقتضاه كلام ابن السمعاني، وعلى خلاف ما تقتضيه قاعدة الأصول التي ذكرناها، فإنها إنما توافق القديم وهو المنع في المدخول بها.