أو زمانا ووصفا معنويا؛ فيكون مركبا، كصلاة العصر في كراهة التنفل بعدها إذا صليت في وقتها.
وإما لكونه مكانا مع فعل، كالمرور بالميقات مع إرادة النسك، فإنه سبب لوجوب الإحرام.
وإما بأن يكون وصفا غير مناسب، كالأعضاء الأربعة في الوضوء - سببا لرفع الحدث، ونحوه.
وحينئذ فتقسيم ابن الحاجب السببية إلى وقتية ومعنوية مدخول، ولا يرد مثله على تمثيلي في النظم الوقتي والمعنوي فقط؛ لأن المثال لا يخصص، وسيأتي في باب القياس لذلك مزيد بيان.
وقولي في تفسير كونه يضاف الحكم له: (في عدم أو في وجود حصله) المراد تحصيله علما (كقول أهل السنة)، أو: إيجادا (كقول المعتزلة). فالمسبب موجود - على الأول - عند السبب، لا به، وينبغي أن يحمل النظم عليه؛ لأنها على الراجح من الخلاف.
نعم، هل يوجد معه؟ أو بعده؟ [فيه تفصيل] (¬1)، فمن المسبب: ما يوجد معه قطعا، وما يوجد معه (على المرجح)، وما يوجد قبله.
فالأول: كحيازة المباح من المال بالاستيلاء عليه بصيد وإحياء موات وغنيمة، ونحو ذلك. PageV01P254
والثاني: كوقوع العتق أو الطلاق المعلق على شرط - على الأصح في المذهب كما قاله الرافعي وغيره، وهو اختيار الأشعري والمحققين كالإمام والغزالي وابن عبد السلام وغيرهم. واختار الشيخ أبو حامد وأتباعه الوقوع عقبه من غير تخلل زمان.
والثالث: [كملك] (¬1) القتيل دية نفسه حتى تورث عنه مع كون السبب موته وهو متأخر؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - الضحاك بن قيس بأن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها (¬2).
ومما يقرب من ذلك في كون المسبب سابقا على سببه: ركعتا الإحرام، سببها الإحرام وهو متأخر عنها، ولهذا لا تصلى في أوقات الكراهة؛ لأنها حينئذ لا سبب لها؛ لتأخره.
نعم، استشكل بأن السبب إنما هو إرادة الإحرام، وهي متقدمة؛ ولذلك قال النووي في "شرح المهذب": إن عدم الكراهة قوي.
والله أعلم.
وقولي: (والشرط إن يرد به ما يجري) تمامه قولي بعده:
ص:
143 - هنا، فإنه الذي يوقف ... عليه تعريف الذي يعرف
144 - بعد وجوده، وهذا يعدم ... مشروطه، أي حيثما ينعدم
الشرح: أي: وأما الثاني من أقسام الحكم الوضعي - وهو الشرط - فتعريفه ما ذكر.
وقولي: (هنا) للاحتراز عن الشرط المذكور في غير هذا المكان. وذلك أن الشرط في PageV01P255 # اللغة مخفف من "الشرط" بفتح الراء وهو العلامة، وجمعه "أشراط". وجمع "الشرط" بالسكون "شروط". ويقال له: "شريطة"، وجمعه "شرائط".
وأما في العرف فله ثلاثة إطلاقات:
الأول: ما يذكر في الأصول هنا مقابلا للسبب والمانع. وفي نحو قول المتكلمين: (شرط العلم الحياة)، وقول الفقهاء: (شرط الصلاة الطهارة، شرط البيع كذا). وهذا هو الذي يذكر هنا تعريفه.
والثاني: الشرط اللغوي، والمراد به صيغ التعليق ب "إن" ونحوها، وهو ما يذكر في الأصول في المخصصات للعموم، نحو: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6]، ومنه قولهم في الفقه: (العتق المعلق بشرط)، والطلاق كذلك، نحو: (إن دخلت، فأنت حر)، أو: (فأنت طالق)، وقولهم: (لا يجوز تعليق البيع على شرط)، ونحو ذلك.
وهذا - كما قال القرافي وغيره - يرجع إلى كونه سببا يوضع للمعلق حتى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم - لذاته.
ووهم من فسره هناك بتفسير "الشرط" المقابل للسبب والمانع كما وقع لكثير من الأصوليين، وسيأتي بيانه هناك.