الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وجرى عليه ابن الحاجب وغيره.

وممن حكى الإجماع في ذلك أيضا الأستاذ أبو منصور البغدادي من أصحابنا.

نعم، قال ابن القشيري: إن الخلاف يطرقه مما سبق في التخصيص بالعقل: هل المراد أن العقل دل على أنه لم يدخل؟ أو على أنه خرج من اللفظ بعد دخوله؟ فيقال في الإجماع مثل ذلك.

لكن قد سبق أن الخلاف لفظي.

وجعل الصيرفي من أمثلة التخصيص بالإجماع قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] خص بالإجماع على عدم وجوب الجمعة على العبد والمرأة.

ومثله ابن حزم بأن قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] مخصوص بإجماعهم على أنه لو بذل فلسا أو فلسين، لم يحقن بذلك دماؤهم.

وفيه نظر؛ لأن الألف واللام في الجزية إن كانت للعموم، فالتخصيص بحديث معاذ: "خذ من كل حالم دينارا" (¬2)؛ إذ مفهومه أنه لا يؤخذ أقل. وإن كانت للعهد، فالمراد ما تقرر في شرعه من دينار لكل واحد.

أما مثال تخصيص السنة العامة بالإجماع فلم أرهم تعرضوا له، كأنه استغناء بمثال تخصيص القرآن به. والله تعالى أعلم. PageV04P169

ص:

659 - وخص بالفحوى من الخطاب ... وبدليله، وللأصحاب

660 - تمثيله بالخبر [المأثور] (¬1) ... في القلتين، خص بالتغيير

الشرح:

من المخصصات المنفصلة: تخصيص اللفظ العام بفحوى الخطاب، أي: "مفهوم الموافقة" إذا كان الحكم فيه أولى من المذكور كما سبق في موضعه، وربما أطلق هنا "مفهوم الموافقة"؛ ليشمل "لحن الخطاب"، إذ لا فرق.

فمثاله بالفحوى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (¬2). رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

و"اللي": المطل. والمراد ب "حل عرضه" أن يقول غريمه: ظلمني، وب "عقوبته": الحبس ونحوه.

خص بمفهوم قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23]، فمفهومه أنه لا يؤذيهما بحبس ولا غيره؛ فلذلك نقل الإمام عن المعظم، والرافعي عن تصحيح البغوي أن الوالد لا يحبس في دين ولده، وصححه النووي أيضا، وفيه وجه صححه الغزالي وصاحب PageV04P170 # "الحاوي الصغير".

ومما يمثل بذلك له أيضا تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن، وإن ذكرنا فيما سبق له أمثلة لكنها بمنطوق، وهذا بمفهوم، فاعلمه.

وقولي: (وبدليله) أي: ومن المخصصات أيضا التخصيص بدليل الخطاب، فالضمير عائد للخطاب، والمراد به "مفهوم المخالفة".

ومثاله -كما ذكره بعض أصحابنا وإليه أشرت بقولي: (للأصحاب) أي: [من جهتهم] (¬1)، لا أن الكل مثلوا به- قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمل الخبث" (¬2). رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم.

خص بمفهومه -وهو ما لم تبلغ قلتين- عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه". رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث أبي أمامة على ضعف فيه، فإنه أعم من القلتين ودونهما؛ فتصير القلتان في الحديث الأول تنجسهما مخصوص بالتغيير، أي: تغييرهما بالنجاسة، ويبقى ما دونهما ينجس بمجرد الملاقاة في غير المواضع المستثناة بدليل آخر.

وهو معنى قولي: (في القلتين)، أي: في قدر القلتين المذكور ذلك في الحديث السابق خص تنجيسه بالتغيير، بخلاف ما دونهما فإنه ينجس بمجرد الوقوع، تغير أو لا.

— পৃষ্ঠা ৫৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।