قال: وعلى هذا الأصل انبنى الخلاف في مسائل الأيمان، فإذا حلف بلفظ له عرف فعلي ووضع لغوي، فهل يحمل على العرف الفعلي؛ أو على الوضع اللغوي؟ قولان.
الثاني: قال القرافي: (شذ الآمدي بحكاية الخلاف في العادة الفعلية).
قال: (ووقع للمازري خلاف في ذلك عن المالكية، ولعله ممن التبس عليه الفعلية والقولية).
قال: (وأظن أني سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يحكي الإجماع أن الفعلية لا تخصص. وقال العالمي من الحنفية: العادة الفعلية لا تكون مخصصة إلا أن تجمع الأمة على استحسانها. ثم قال: ولقائل أن يقول: هذا تخصيص بالإجماع، لا بالعادة) (¬1). انتهى
وقد سبق بيان الأحوال التي فيها الخلاف والقطع.
الثالث: نسب بعضهم القول بتخصيص العادة الفعلية إلى الشافعي؛ لأنه حمل الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم - في الرقيق: "أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون" (¬2) على الاستحباب دون الوجوب.
قال: لأن العرب كانت مطاعمهم وملابسهم متقاربة، وكان عيشهم ضيقا. وأما من لم يكن كذلك، فإنه يطعم ويكسو رقيقه -إذا لم يرد ذلك- بالمعروف؛ لحديث: "له نفقته وكسوته بالمعروف" (¬3). PageV04P166
لكن هذا الذي قاله ليس بجيد، لأن الشافعي (- رضي الله عنه -) إنما قال ذلك لحديث: "نفقته وكسوته بالمعروف"، لا لأجل أن العرف خصصه، بل هو من تخصيص حديث بحديث. والله أعلم.
ص:
657 - كذاك بالإجماع خص المنزل ... مضمنا [لسند] (¬1) يفصل
658 - ومثلوا بالقذف إذ ينصف ... في العبد إجماعا، وفيه يوقف
الشرح:
القسم الخامس من التخصيص بالمنفصل: تخصيص عموم الكتاب والسنة بالإجماع.
وذلك معنى قولي: (خص المنزل)، فإنه شامل للقرآن والسنة كما سبق من بيان أن السنة منزلة، لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 3، 4].
وقال الشافعي أنه سمع من يرضى من أهل التفسير يقول في نحو قوله تعالى: {وما PageV04P167 # أنزل عليكم من الكتاب والحكمة} [البقرة: 231]: إن الحكمة السنة.
فأما تخصيص القرآن بالإجماع فمثلوه بقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] الآية، خص بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر. لكن التخصيص في الحقيقة إنما هو بما تضمنه الإجماع من الدليل في الأصل على الحكم؛ إذ الإجماع لا بد له من مستند وإن لم نعرفه.
نعم، في التمثيل بذلك نظر، وإليه أشرت في النظم بقولي: (وفيه يوقف). أي: يتوقف فيه من جهة احتمال أن يكون التخصيص بالقياس.
فإن قيل: لم لا تقولون بأن الإجماع يكون ناسخا على معنى أنه يتضمن ناسخا؟
فجوابه: أن [سند] (¬1) الإجماع قد يكون مما لا ينسخ به، فليس في كل إجماع تضمن لما يسوغ النسخ به.
وأما التخصيص فلما كان من البيان، كان كل دليل يخصص به ولو كان العام الذي يخصص قطعيا في المتن، فافترقا.
وأما من قال: (النسخ بالإجماع ما وقع حتى يقول: إنه يتضمن ناسخا، بخلاف التخصيص) فلا يخلو من نظر.
وبالجملة فمعنى تخصيص العام بالإجماع: أن يجمعوا على أنه مخصوص بدليل آخر، فيلزم من بعدهم متابعتهم وإن جهلوا المخصص.
وليس معناه أن الإجماع نفسه مخصص؛ لأن الإجماع في زمنه - صلى الله عليه وسلم - محال، وبعده -على خلاف الكتاب أو السنة- خطأ لا ينعقد. PageV04P168
قال الآمدي: (لا أعرف في التخصيص بالإجماع -بالمعنى المذكور- خلافا) (¬1).