وقد استفيد منه أن مرادهم بالعادة السابقة ليس اعتياد فعل فقط، بل اعتبار الوجود ولو في ذوات، كما في وجود نوع غنم البلد.
الحالة الثالثة: أن تكون العادة جارية بإطلاق لفظ على بعض أفراد العام الدال عليها لغة، نحو أن يكون عرفهم إطلاق "الطعام" على البر مثلا أو على المقتات، ثم يأتي النهي عن بيع الطعام بالطعام، فهذا تخصيص.
وهو في الحقيقة من تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية، وممن صرح بذلك الشيخ أبو حامد، فقال بعد ما حكيناه عنه من أن العادة بفعل شيء لا تخصص العام الآتي بعده: (فإن قيل: أليس قد خصصتم عموم لفظ اليمين بالعادة؟ فقلتم: إذا حلف لا يأكل بيضا أو لا يأكل الرءوس، فلا يحنث إلا بما يعتاد أكله من الرءوس والبيض. فهلا قلتم في ألفاظ الشارع مثل ذلك؟
قيل: نحن لا نخصص اليمين بعرف العادة، وإنما نخصصه بعرف الشرع، مثل: لا يصلي ولا يصوم، فيحنث بالشرعي. أو بعرف قائم في الاسم، مثل الحلف على أن لا يأكل البيض أو الرءوس، فيعقل من إطلاق هذا الاسم الرءوس التي تقصد للأكل، فتخصيص اليمين بعرف قائم في الاسم. فأما بعرف العادة فلا يخصص، فإنه لو حلف لا يأكل خبزا ببلد لا يؤكل فيه إلا خبز الأرز، حنث بأكل خبز غير الأرز وإن كان لا يعتاد أكله). انتهى
وممن نص على أن العادة القولية تخصص: الغزالي وإلكيا وصاحب "المعتمد" والآمدي ومن تبعه، وكذا القاضي عبد الوهاب والقرطبي.
وفي "شرح العنوان" لابن دقيق العيد: إن الصواب التفصيل بين العادة الراجعة للفعل PageV04P164 # والراجعة للقول، فيخصص بالثانية العموم؛ لسبق الذهن عند الإطلاق إليه دون الأول.
أي: إذا تقدمت أو تأخرت ولكن لم يقررها - صلى الله عليه وسلم -؛ حتى يجتمع كلامه مع ما سبق.
قلت: وكلام القرافي في "شرح التنقيح" كالصريح في هذه الحالة، خلافا لمن زعم أنه في الحالة التي قبلها.
وهذه الحالة الثالثة لم أتعرض لها في النظم؛ لأنها حينئذ من حمل اللفظ على حقيقته العرفية.
وأما الحالة الثانية: فتخرج من كونه - صلى الله عليه وسلم - قرر العادة إذا أتى بلفظ عام موافق للعادة السابقة في البعض، فيستفاد منه جريان الحكم فيه وفي غيره، فلا يقال: إنه قرر العادة.
بخلاف ما إذا جاءت بعد مخالفة للعام وعلم بها وسكت، فإنه يقال: قررها.
تنبيهات
الأول: من فروع المسألة: لو قال: (بعتك هذه الشجرة)، فهو في قوة بيعها مصرحا بجميع أغصانها، لكن لا يدخل فيها الغصن اليابس؛ لأن العادة فيه القطع.
وقال صاحب "التهذيب": يحتمل أن يدخل كالصوف على ظهر الغنم إذا بيعت الغنم وقد استحق جز صوفها في العادة.
وما قاله هو قياس ما سبق من عدم التخصيص بالعادة السابقة، إلا أن يقال: إنما لم يدخل الغصن اليابس لأنه كالخارج من مدلول لفظ الشجرة؛ لأن اليابس كالمنفصل، فهو كالسلم ونحوه في بيع الدار حيث لا يكون مثبتا.
ومن ذلك ما أشار إليه القرطبي إذ قال: اختلف أصحابنا في تخصيص العموم بالعادة الغالبة، كقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة: 6]، فهو كناية عن الخارج PageV04P165 # من المخرجين وهو عام، غير أن أكثر أصحابنا خصصوه بالأحداث المعتادة، فلو خرج ما لا يعتاد كالحصاة والدود، لم يكن ناقضا، لأن الذهن لا يتبادر إلا إلى المعتاد.