قال ابن فورك والطبري: إن الظاهر الأول.
وكذا مقتضى كلام ابن القطان ترجيحه، وحينئذ فتكون صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قاعدا دليلا على أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلي الإمام قاعدا فصلوا قعودا" (¬1) على أنهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك وينتقلوا عن الحالة الأولى إلا بشيء متقدم. وليس ذلك نقلا عن الحال، إنما هو بناء على ما PageV04P161 # كانوا عليه، ويتوصل بالحال إلى العلم به.
قولي: (سنة بها يخص حيث أطلقت فعمها) أي: عم الأمور الثلاثة (القول والفعل والتقرير) سنة يخص بها عموم السنة. فحيث أطلقت "السنة" كانت شاملة للثلاثة؛ فإن لفظ "السنة" يعمها ويصدق عليها.
وقولي: (فعادة قررها مخصصه) إلى آخره -إشارة إلى بيان حكم الضرب الرابع وهو ما إذا اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - على عادة اطردت في زمانه وأقرها ولم ينكرها ولكن تلك العادة مخالفة لبعض ما دخل في عموم سنة أخرى، فإن ذلك يكون تخصيصا.
وأشرت بعطف ذلك ب "الفاء" إلى أنه مرتب على ما قبله؛ لرجوعه إلى التخصيص بالتقرير.
واعلم أن في هذا الضرب اضطرابا شديدا يظهر ذلك بما نذكره من الأحوال في تصويره المحتملة فيه:
فأحدها: أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب أشياء أو حرمها بلفظ عام، ثم تجري عادة بعد ذلك بترك بعض ما أوجب أو بفعل بعض ما حرم.
فقال الإمام الرازي وأتباعه: إنها تخصيص إذا علم بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكرها ولا منعها.
قال في "المحصول": (فأما إذا علم جريانها من بعده - صلى الله عليه وسلم -، فإنها لا تخصص إلا أن يجمع على فعلها؛ فيكون تخصيصا بالإجماع الفعلي) (¬1).
أي: والتخصيص بالإجماع -كيف كان- جائز كما سيأتي.
وعلى هذا جريت في النظم بقولي: (فعادة قررها مخصصه). PageV04P162
الثانية: أن تتقدم عادة في فعل شيء على ورود عام شامل له ولغيره، فلا يكون العام منصرفا إلى المعتاد فقط مخصصا به، بل هو على عمومه فيه وفي غيره، إلا أن ذلك الذي جرت به العادة مراد قطعا، وإنما الكلام في غيره.
وهذه التي قال الآمدي وابن الحاجب فيها: إن الجمهور على أن العادة تتناول بعض خاص ليس بمخصص، خلافا للحنفية. مثل ما لو قال الشارع: (حرمت الربا في الطعام) وعادتهم تناول البر، فيجري اللفظ على عمومه في كل طعام.
وعليه يحمل إطلاق الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وابن السمعاني وغيرهما أن العادة لا تخصص.
قال الهندي بعد أن ذكر هاتين الحالتين: (إن الحق في هذه أنها لا تخصص) (¬1).
وحينئذ فمن ادعى أن مسألة "المحصول" ومسألة الآمدي واردتان على محل واحد حتى حاول الجمع بين كلاميهما (إما بأن من قال: "تخصص" أراد أنه إذا قررها - صلى الله عليه وسلم -، ففي الحقيقة تقريره هو المخصم، ومن قال: "ليس بمخصص" أراد إذا لم يطلع عليها ويقررها، أو بغير ذلك) ليس بمسلم، والصواب: أنهما مسألتان.
وممن صرح بأنهما لا تعلق لإحداهما بالأخرى: القرافي في "شرح التنقيح".
وممن صرح في الحالة الثانية بأن العادة لا تخصص من أصحابنا: أبو حامد وسليم والصيرفي، وابن القشيري، قال: خلافا لأبي حنيفة. لكن قال الشيخ أبو حامد: يجب الأخذ بالخبر واطراح العادة بلا خلاف.
وقال إمام الحرمين في "النهاية" في باب الزكاة في أنه يجب في خمس من الإبل شاة وأنه مخير بين غنم البلد وغيرها: (إنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "في خمس شاة"، واسم الشاة يقع عليهما جميعا، PageV04P163 # ولفظ الشارع لا يخصص بالعرف عند المحققين من أهل الأصول) (¬1). انتهى