الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقيل: إن فعله مرة، فلا يخصص به؛ لاحتمال أنه من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -. نقله صاحب "الكبريت الأحمر" عن الكرخي وغيره من الحنفية، قال: فإن تكرر، خص به إجماعا.

وقيل: إن كان فعلا ظاهرا، خص به، وإن كان مستترا فلا.

وقيل: إن اشتهر كون الفعل من خصائصه، لم يخص به، وإلا خص. جزم به سليم في " التقريب".

وقال إلكيا: إنه الأصح. قال: ولهذا حمل الشافعي تزويج ميمونة وهو محرم على أنه كان من خصائصه.

وقيل بالوقف، ونقل عن عبد الجبار.

وقيل: إن كان منافيا للظاهر، [خصص] (¬1) به، أو موافقا له فلا. أي: ولو في غير ما نحن فيه من تخصيص السنة بالسنة، حتى يجري في تخصيص القرآن بالسنة، نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وقطع - صلى الله عليه وسلم - سارق رداء صفوان وغيره، فلا تخصص الآية. قاله ابن القطان.

قلت: لا معنى لهذا التفصيل؛ لأن التخصيص إنما هو بفعل ينافي العموم، لا أن يكون فردا من أفراده.

وقيل: إنما يكون تخصيصا إذا عرف من قوله أنه قصد به بيان الأحكام، نحو: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2)، "خذوا عني مناسككم" (¬3)؛ لأنه إذا لم يكن كذلك، فقد يكون من PageV04P159 # خصائصه، كنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال ثم واصل، ثم قال: "إني لست كأحدكم" (¬1). فبين أنه يفعل مريدا به بيان حكمهم وإلا فينبههم على اختصاصه بذلك.

نعم، محل كونه تخصيصا ما إذا كان العموم شاملا له وللأمة بتحريم شيء مثلا ثم يفعل الفعل المنهي عنه وهو مما لا يجب اتباعه فيه إما لكونه من خصائصه أو غير ذلك.

أما إذا أوجبنا التأسي به فيه، فيرتفع الحكم عن الكل، وذلك نسخ، لا تخصيص.

وأما إذا كان العموم للأمة دونه، ففعله ليس بتخصيص، لعدم دخوله في العموم.

وقد مثل ذلك بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها، ثم جلس في بيت حفصة مستقبل بيت المقدس (¬2). فعلى القول بأن النهي شامل للصحراء والبنيان فيحرم فيهما وبه قال جمع: يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - خص بذلك، وخرج من عموم النهي.

فإن قلنا: إنه - صلى الله عليه وسلم - ليس مختصا بذلك، فالتخصيص للبنيان من العموم سواء هو والأمة في ذلك.

ومثاله في جانب الترك:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم". ثم إنه رجم ماعزا والغامدية من غير جلد. لكن ليس هذا من باب التخصيص؛ لأنه رفع لأحد أمرين منصوصين، فيكون نسخا، لا تخصيصا. PageV04P160

ومثل أيضا بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر، ثم صلى ركعتين بعد العصر، ولكن لها سبب؛ فحصل التخصيص.

الضرب الثالث:

التخصيص بتقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدا من المكلفان على خلاف مقتضى العام، فهل يكون مخصصا إذا وجدت شرائط التقرير فيه؟

فإن كان قبل دخول وقت العمل به ولم تثبت مساواة الذي قرره لغيره، كان تخصيصا.

وإن ثبتت المساواة لجميع ما دل عليه الكلام أو كان بعد دخول وقت العمل، كان نسخا.

ومثل الأستاذ أبو منصور ما يكون تخصيصا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء العشر" وترك - صلى الله عليه وسلم - أخذ الزكاة من الخضراوات.

قال ابن القطان: (وكذا تقريره على ترك الوضوء لمن نام قاعدا).

نعم، التخصيص بالتقرير هل هو تخصيص بنفس تقريره؟ أو بما تضمنه من سبق قول به فيكون مستدلا بتقريره على. أنه قد خص بقول سابق؛ إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه مخالفة للعام إلا بإذن صريح، فتقريره دليل ذلك؛ وجهان حكاهما ابن القطان وإلكيا.

— পৃষ্ঠা ৫৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।