وكذا في نسخ الكتاب بالسنة المتواترة.
وقد سبق جواب القرافي في "إطلاقهم السنة المتواترة، ومثلها لا يوجد، فكيف يمثل به؛ " بأن ذلك باعتبار الزمن الذي كانت فيه متواترة وإن طرأ عليها الانتقال [للآحاد] (¬1).
وسبق رده، والله تعالى أعلم.
ص:
653 - وسنة بها كما في خبر ... "فيما سقت" يخص ذا بالأثر
654 - أي: "ليس فيما دون خمسة" إلى ... آخره، فالقول أو ما [فعلا] (¬2)
655 - أو قرر النبي سنة بها ... يخص حيث أطلقت فعمها
656 - فعادة قررها مخصصه ... كما بإجماع تقر، فاخصصه
الشرح: القسم الرابع: تخصيص السنة بالسنة:
وكل من السنة العامة والمخصصة إما متواترة أو آحاد، فمسائلها أربع، ثلاثة منها فرع وجود المتواتر، وقد سبق بيانه، وعلى تقدير وجوده يأتي في كل قسم من الخلاف ما سنذكره. PageV04P156
الأولى: تخصيص السنة المتواترة بمثلها:
ويجري فيها الخلاف السابق في تخصيص القرآن بالقرآن.
وحكى الشيخ أبو حامد عن داود أنهما يتعارضان.
ومنشأ الخلاف أيضا في ذلك مما سبق في أن السنة إنما تكون مبينة؛ لقوله تعالى: {لتبين للناس}، لا محتاجة للبيان، سواء تواترت أو لا.
ولذلك قال القاضي عبد الوهاب: منع بعضهم من تخصيص السنة بالسنة بما سبق.
المانية: تخصيص المتواترة بالآحاد:
ويطرقها الخلاف من حكاية القاضي عبد الوهاب آنفا.
وجوابه: أن المبين (بالفتح) لا يمتنع أن يكون مبينا (بالكسر) من وجه آخر، إذ لا تنافي بينهما.
ومنهم من يحكي فيه الخلاف السابق في تخصيص القرآن بالسنة، وقد صرح بذلك القاضي في "التقريب" وإمام الحرمين في "البرهان" وغيرهما، فإنكار ذلك على البيضاوي ليس بجيد.
فائدة: تخصيص عموم القرآن والسنة المتواترة هل يجوز بالقراءة الشاذة؟ يتجه تخريجه على ما سبق من الخلاف في أنها يحتج بها [أم] (¬1) لا.
نعم، في كتاب أبي بكر الرازي أنه يجوز إذا اشتهرت واستفاضت، قال: (ولهذا أخذنا بقراءة ابن مسعود: "متتابعات"، ومنعنا به الإطلاق في الآية) (¬2). PageV04P157
التالثة: تخصيص الآحاد بالمتواترة:
ويطرقه الخلاف من كون السنة مبينة، لا محتاجة للبيان. وسبق بجوابه.
الرابعة: تخصيص الآحاد بالآحاد:
وهو ما ذكرته في النظم؛ لأنه الذي توجد أمثلته، وهي كثيرة، وهي على أربعة أضرب؛ لأن العام دائما قول، والمخصص إما قول أو فعل، والفعل إما وجودي وإما كفي وهو تقريره - صلى الله عليه وسلم -، وذلك إما لفعل علم به وإما لعادة اطلع عليها فقررها.
فالأول: من أمثلته ما أشرت إليه في النظم من حديث: "فيما سقت السماء العشر" (¬1). أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن عمر، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬2). متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري.
وقولي: (بالأثر) المراد به الحديث؛ فلذلك عقبته بقولي: (أي: ليس فيما) إلى آخره، وإن كان الأثر غالبا إنما يطلق في الموقوف على صحابي أو غيره من غير رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سبق بيانه في محله.
الضرب الثاني: الفعل، فإذا قلنا: يجب على الأمة التأسي به، فالأكثرون من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم على جواز التخصيص به.
قال الشيخ أبو حامد: هذا إذا قلنا: إنه على الوجوب أو الندب، فإن قلنا بالتوقف، فلا يخصص به.
وقال جمع (منهم الكرخي): لا يخصص به مطلقا. واختاره ابن برهان، وحكاه الشيخ في "اللمع" عن بعض أصحابنا. PageV04P158