أحدها: وهو الصحيح وقول الجمهور ونقله الآمدي وابن الحاجب عن الأئمة الأربعة: الجواز.
قال ابن السمعاني: (لإجماع الصحابة على تخصيص: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] بحديث: "لا نورث" وبحديث: "لا يرث المسلم الكافر". وقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] بخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬1). وأما قول عمر: PageV04P150
"لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة" (¬1) إلى آخره -إن ذلك إنما هو في نسخه به، لا في التخصيص) (¬2). انتهى
والإشارة بهذا إلى ما رواه مسلم عن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة" (¬3)، فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصباء، فحصبه به، وقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: "لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت؟ أم نسيت؟ " (¬4). وزاد الترمذي في روايته: "وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة" (¬5).
ووقع في "مختصر ابن الحاجب" أن عمر قال: ("لا ندري أصدقت؟ أم كذبت؟ ") (¬6). وأنكروه عليه؛ فإن المحفوظ كما سبق: "أحفظت؟ أم نسيت؟ ".
وليس بمنكر؛ فقد رواه الحارثي في "مسنده" من طريق إلى أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود. لكن قال صاحب "التنقيح": (إن هذا الإسناد مظلم إلى أبي حنيفة).
المذهب الثاني: المنع مطلقا. حكاه أبو الخطاب عن بعض الحنابلة، ونقله الغزالي في PageV04P151 # "المنخول" عن المعتزلة، ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء، ونقل عن طائفة من أهل العراق وأنهم لأجله منعوا الحكم بالقرعة وبالشاهد واليمين.
الثالث: عن عيسى بن أبان: إن خص بقاطع، جاز تخصيصه بعد ذلك بالاحاد؛ لأنه بعد التخصيص يكون مجازا في الباقي. أما قبله فحقيقة في الأفراد.
وقد استشكل نقل هذا عنه مع نقل عدم حجية العام بعد التخصيص عنه.
وأجيب بأن قوله: (غير حجة) إنما هو من حيث احتمال أن يراد الحكم بالباقي وأن لا يراد، فصار مجملا، فإذا أخرج من الباقي بعد الحكم شيء بخبر الواحد، كان محكوما عليه بضد حكم العام، خارجا من محل الاحتمال والإجمال.
قال ابن السبكي في "جمع الجوامع": (وعندي عكسه" (¬1).
أي: إن خص بقاطع، لم يجز تخصيصه بالآحاد، وإلا جاز ذلك؛ لأن الغالب في العمومات أنها مخصصة، حتى قيل: ما من عام إلا وخص. فإذا كان لا بد من مخصص، فالتخصيص بخبر الواحد يلحق بما هو الأغلب في العمومات، بخلاف العام إذا خص بقاطع، فقد وافق الأغلب، فلا ضرورة إلى تخصيصه بعد ذلك بخبر الآحاد.
وأقام شارحه ذلك قولا وأنه انفرد به، وهو لم يورده إلا بحثا واحتمالا، وإلا فكان يختار في سائر المخصصات -على آراء ضعيفة- أنها يجوز التخصيص بها إذا لم يتقدم تخصيص بما يسوغ التخصيص به؛ إلحاقا لذلك العام بالأغلب في العمومات.
ولم يقل ذلك، فاعلمه.
الرابع: إن خص قبل ذلك بمنفصل، جاز أن يخص بالآحاد، وإلا فلا. قاله الكرخي؛ PageV04P152 # لأنه بالتخصيص بالمنفصل يصير مجازا عنده كما سبق.
وبالجملة فهذا المذهب ومذهب ابن أبان السابق مبنيان على القول بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية، وسبق بيان ضعف ذلك.
الخامس: أن التخصيص بذلك يجوز أن يقع ولكن ما وقع. حكاه القاضي في "التقريب"، وحكى قولا آخر: إن الدليل قام على المنع من التخصيص بالآحاد. وهذا في الحقيقة هو القول الثاني، وهو المنع مطلقا.