الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ومن تخصيص آية المواريث حديث: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر" (¬1).

ومن أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية قوله تعالى: {الزانية والزاني} [النور: 2] الآية، خصص برجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزا لما كان محصنا (¬2).

نعم، قد يقال: إن التخصيص إنما كان بالقرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه، وهو: "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"، إذ المراد بهما المحصن والمحصنة.

قولي في البيت الثاني: (ذو مانع) هو اسم "يصير" في آخر البيت قبلها، و"فيها" خبره، والضمير فيه عائد لآية المواريث.

واعلم أن السنة ضربان: متواترة، وآحاد.

الضرب الأول: سبق في الكلام في الإسناد أنه إما مفقود أو قليل جدا. فذكر التخصيص به إنما هو على تقدير الوجود، أو أن ذلك في زمن كان كثيرا، وهو الصدر الأول.

قال ابن الحاجب: (إن تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة جائز باتفاق) (¬3).

وتبع في ذلك قول الآمدي: لا أعلم فيه خلافا.

وكذا حكى الاتفاق الهندي، لكن حكى بعضهم في الفعلية خلافا.

وعبارة الشيخ أبي حامد الأسفراييني: لا خلاف في ذلك إلا ما يحكى عن داود في إحدى الروايتين.

وقال ابن كج: (لا شك في الجواز؛ لأن الخبر المتواتر يوجب العلم كما أن ظاهر الكتاب PageV04P148 # يوجبه) (¬1). انتهى

نعم، ألحق الأستاذ أبو منصور بالمتواترة الخبر المقطوع بصحته، ومثله بتخصيص آية المواريث بحديث: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".

ونحوه قول ابن السمعاني: (إن محل الخلاف في الآحاد إذا لم يجمعوا على العمل به، أما إذا أجمعوا عليه نحو حديث: "لا ميراث لقاتل" (¬2) و"لا وصية لوارث" (¬3) ونهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها (¬4)، فيجوز التخصيص به بلا خلاف؛ لأن هذه الأخبار بمنزلة المتواتر؛ لانعقاد الإجماع على حكمها وإن لم ينعقد على روايتها) (¬5). انتهى

قلت: وفي ذلك كله نظر؛ لأنه إن أريد القطع بصحة المتن فهذه مسألة ما في "الصحيحين" مسندا: هل هو مقطوع بصحته كما اختاره ابن الصلاح؟ أو لا وهو الذي صوبه النووي وقال به الأكثر؛ وقد سبق بيان ذلك في الكلام على المتواتر والآحاد.

وعلى الثاني: فكيف يساوي القرآن والمانع من التخصيص بالسنة للقرآن إنما مستنده عدم المساواة؟

وإن أريد القطع في الدلالة فلا شيء مقطوع بدلالته من النقليات من حيث هو. PageV04P149

وإن أريد انعقاد الإجماع على الحكم، فالتخصيص حينئذ إنما هو بالإجماع، لا بالسنة، وسيأتي بيان التخصيص به.

ومما يتعجب منه هنا تمثيل البيضاوي تخصيص القرآن بالسنة المتواترة بتخصيص آية المواريث بحديث: "القاتل لا يرث" مع أنه ضعيف الطرق -كما سبق- فضلا عن أن يكون متواترا!

وأما جواب القرافي عن مثل ذلك بأن "زمان التخصيص وزمان النسخ إنما كان في عصر الصحابة، وقد يكون ذلك متواترا حينئذ، ولا يضره أن صار في هذا الزمان آحادا، بل ربما ينسى الحديث بالكلية" ففيه نظر؛ لأن احتمال ذلك لا يلزم منه أن يكون هو الواقع. وأيضا فلا يبقي فرق بين التواتر والآحاد في الأحكام؛ لأن الآحاد كانت تواترا، فينسخ المتواتر الآن بالآحاد الآن ويدعى أن النسخ كان في ذلك الزمان وإن صار الناسخ في هذا الزمان آحادا.

الضرب الثاني: التخصيص للقرآن بالسنة الآحاد:

وفيه مذاهب:

— পৃষ্ঠা ৫৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।