وخص أيضا عمومه في المدخول بها وغيرها بقوله تعالى في غير المدخول بها: {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49]. PageV04P144
ونحوه قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن} [البقرة: 234] الآية، خص بقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
وكذا قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] خص بقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن} [المائدة: 5].
تنبيهات
الأول: المخالف في هذه المسألة بعض الظاهرية، تمسكوا بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ؛ فلا يكون إلا بالسنة؛ لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44]. وما ذكر من الأمثلة يجوز أن يكون التخصيص فيه بالسنة.
كما في حديث أبي السنابل بن بعكك مع سبيعة الأسلمية حين قال لها: ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرا. فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأفتاها بأنها حلت بوضع حملها (¬1).
وأجيب بأنه لا يخرج عن كونه مبينا إذا بين ما أنزل بآية أخرى منزلة كما بين بما أنزل عليه من السنة، فإن الكل منزل.
وأيضا فالاستدلال على مدعاهم بقوله تعالى: {لتبين للناس} معارض بقوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} [النحل: 89]، فإنه يقتضي أن القرآن أيضا مبين لجميع الأشياء ومن جملتها الكتاب، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - مبين تارة بالكتاب وتارة بالسنة. PageV04P145
الثاني:
لا يخفى أن هذه المسألة فرع عن كون الخاص مع العام يخصصه سواء تقدم أو تأخر أو جهل أو قارن كما سيأتي، فهو تخصيص، لا نسخ، خلافا للحنفية كما سيأتي بيانه أيضا وإن كان ابن الحاجب مزجهما معا في "مختصره" حتى اضطرب الشراح في تقرير كلامه. والله أعلم.
ص:
655 - [كذا بسنة] (¬1) وذا كثير ... كآية الميراث لا يصير
651 - ذو مانع فيها، كفي "لا نورث" ... و"ليس للقاتل شيء يرث"
الشرح:
القسم الثاني من المخصصات السمعية: تخصيص الكتاب بالسنة، وهو كثير جدا.
فمنه ما مثلت به في النظم وهو آيات المواريث التي أولها: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] إلى آخرها، والتي أولها: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176] إلى آخرها.
فقولي (آية الميراث) مفرد مضاف؛ فيعم، فالكل مخصوص بما جاء في السنة من موانع الإرث، فذو المانع مخرج من عموم الآيات، كحديث: "لا نورث، ما تركنا صدقة" (¬2). وهو في الصحيحين من حديث عمر وعائشة. PageV04P146
ورواه النسائي في "سننه الكبرى" من حديث أبي بكر بلفظ: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث" (¬1).
فقول الذهبي: (إنه ليس في شيء من الكتب الستة) صحيح؛ لأن المعدود منها "النسائي الصغير" المسمى ب "المجتبى"، وليس الحديث فيه.
وكحديث: "ليس للقاتل من الميراث شيء" (¬2). وقد رواه النسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة بلفظ: "القاتل لا يرث" (¬3)، وأبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "لا يرث القاتل شيئا" (¬4). وفي رواية "ليس لقاتل ميراث" (¬5). وطرق الحديث وإن كان فيها ضعف -من جهة أن راويه إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة متروك عند بعض أهل العلم ومن جهة غيره أيضا- فهي تقوي بعضها بعضا. PageV04P147