والتقييد بكون ذلك "لذاته" للاستظهار على:
- ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب؛ لفقد شرط أو لمانع، كالنصاب قبل الحول، ومن فيه سبب الإرث ولكنه قاتل أو رقيق أو نحوهما.
- وعلى ما لو وجد المسبب مع فقدان السبب، لكن لوجود سبب آخر، كالردة المقتضية للقتل - إذا فقدت ووجد قتل يوجب القصاص، أو زنا محصن.
فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته، بل لمعنى خارج. PageV01P251
نعم، كونه يلزم من وجوده الوجود وعدمه العدم - حكم له، وحكم الشيء موقوف على تصوره، فلو توقف عليه تصوره، لزم الدور.
وأيضا فيوهم التعبير ب "اللزوم" أن السبب مؤثر في وجود المسبب، وليس مذهب أهل السنة كما سيأتي.
وحينئذ فالأحسن ما في النظم - تبعا لبعض المحققين - أن "السبب": ما يضاف إليه الحكم، أي: ما ينسب إليه وجود الحكم إذا وجد، وعدمه إذا عدم، أي: لذاته كما سبق.
وقد أخرت هذا القيد في النظم وجعلته قيدا في تعريف الثلاثة (السبب والشرط والمانع)؛ اختصارا.
ومعنى إضافة الحكم إلى السبب في ذلك:
- إما لكونه متعلقا به من حيث كونه معرفا له وأمارة عليه كما يقوله أهل السنة؛ لأن الدليل السمعي دل على ذلك.
- وإما لأن السبب مؤثر في وجود المسبب - على رأي المعتزلة. فقيل: بذاته. وقيل: باشتماله على صفة توجب ذلك. وقيل: بوجوه واعتبارات مقتضية لذلك، كالوطء؛ فإنه باعتبار جهة النكاح أو الملك حسن يترتب عليه ما يترتب، وباعتبار جهة الزنا قبيح يترتب عليه ما يترتب.
وهذه الآراء الثلاثة باطلة. لأن الله تعالى هو موجد [العالم] (¬1) بإرادته، فهو المؤثر فيه، فلو نسب وجود شيء منه لتأثير سبب، لزم التشريك معه في موجدية العالم، وهو محال. وأيضا فلو كان السبب هنا مؤثرا في الحكم (وهو قديم)، لزم تأثير الحادث في القديم، وهو محال. PageV01P252
لكن في الرد عليهم بهذا الأخير نظر؛ لأنهم لا يعتقدون قدم الحكم، ولا يرد على الخصم ويلزم إلا بما يعتقده. وأيضا فقد يقال: التأثير في تعلق الحكم، لا في ذات الحكم، والتعلق حادث كما سبق بيانه والخلاف فيه.
وتوسط الغزالي بقول ثالث: وهو أن السبب مؤثر لا بذاته، بل بجعل الباري إياه مؤثرا.
وقد رده الإمام الرازي بأن الصادر بعد الجعل إن كان الحكم فالمؤثر الشارع، أو شيئا ما يوجب الحكم فيكون المؤثر في الحكم وصفا حقيقيا بذاته، وهذا عين قول المعتزلة.
وزيف هذا سراج الدين الأرموي بما لا يجدي له شيئا، وسيأتي إيضاح ذلك في العلة في القياس إن شاء الله تعالى.
وقيل: مؤثر فيه عرفا، فإن أريد الدلالة من حيث العرف، رجع للقول الحق. وإن أريد تأثير الإيجاد، فباطل، ولا معنى لذكر العرف فيه.
واعلم أن السبب يعتبر فيه أن يكون وصفا وجوديا ظاهرا منضبطا؛ ليخرج ما كان عدميا أو خفيا أو مضطربا لا ينضبط. وإنما لم أذكره في النظم هنا استغناء بذكره في القياس في أوصاف العلة؛ لأن العلة من الأسباب، وبسط ذلك فيها، وبيانه أليق؛ لمسيس الحاجة إلى تحقيق ما يلحق به الفرع قياسا، فالسبب أعم من العلة؛ لأنها يعتبر فيها المناسبة أو شبهها؛ ولذلك قسم الآمدي السبب إلى:
- معنوي: وهو ما اشتمل على حكمة باعثة على شرع الحكم، كالزنا لوجوب الحد، والطلاق لتحريم الزوجة ونحو ذلك.
- وغيره: وهو بخلافه. أي:
إما لكونه زمانا مجردا، ك "الدلوك" لصلاة الظهر (إن قلنا: إنه الزوال) وللمغرب (إن PageV01P253 # قلنا: الغروب، وهو ضعيف)، ووقع للآمدي أنه الطلوع، فيكون سببا للضحى أو للعيد (أي لطلبها ندبا)، وكاستهلال رمضان لوجوب الصوم.