قال الشيخ أبو حامد: (لا خلاف بين أهل العلم في ذلك).
نعم، منع كثير أن ما خرج من الأفراد بالعقل من باب "التخصيص"، وإنما العقل اقتضى عدم دخوله في لفظ العام، وفرق بين عدم دخوله وبين خروجه بعد أن دخل. PageV04P139
وما ذكروه هو ظاهر نص الشافعي في "الرسالة"، فإنه قال في "باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام": (إن من العام الذي لم يدخله خصوص قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الرعد: 16]، {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها} [هود: 6] (¬1).
قال: (فهذا عام لا خاص فيه، فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خالقه، وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها) (¬2). انتهى
فجعله الشافعي - رضي الله عنه - مما لم يدخله تخصيص، وما ذلك إلا لأن ما اقتضى العقل عدم دخوله -لم يدخل، فكيف يقال: دخل ثم خرج؟ !
نعم، اختلف في أن هذا الخلاف هل هو معنوي؟ أو لفظي لا فائدة فيه؟
وبالثاني قال القاضي وإمام الحرمين وابن القشيري والغزالي وإلكيا وغيرهم، ووافقهم القرافي وكذا الشيخ تاج الدين السبكي بعد ما نقل عن إمام الحرمين أن هذه المسألة قليلة الفائدة نزرة الجدوى والعائدة؛ فإن تلقي الخصوص من مأخذ العقل غير منكر، وكون اللفظ موضوعا للعموم على أصل اللسان لا خلاف فيه مع من يعترف ببطلان مذهب الواقفية وإن امتنع من تسمية ذلك "تخصيصا"، فليس في إطلاقه مخالفة شرع أو عقل.
والخلاف في المسألة لفظي عند التحقيق، ويشهد له قول الأستاذ أبي منصور: أجمعوا على صحة دلالة العقل على خروج شيء عن حكم العموم، واختلفوا في تسميته "تخصيصا".
ومن قال بالأول قال: لأن العام المخصوص بدليل العقل -على قول من يجوز تخصيصه به- يجرى فيه الخلاف السابق في أنه حقيقة فيه أو مجاز، ومن لا يجوز تخصيصه به PageV04P140 # يقول: هو حقيقة بلا خلاف. كما قاله الصفي الهندي.
قال بعضهم: أو يكون عندهم من العام الذي أريد به الخصوص، فيطرقه الخلاف في أنه هل يكون حقيقة؟ أو مجازا؟
وجعل أبو الخطاب -من الحنابلة- مأخذ الخلاف في كون العقل مخصصا أو لا: التحسين والتقبيح العقليين.
فإن صح ذلك، كان أيضا هذا من فائدة الخلاف.
لكن استدركه عليه الأصفهاني والنقشواني بما فيه نظر لا يليق التطويل فيه بهذا المختصر.
تنبيهات
الأول: إنما قدمت في الذكر الحس على العقل وإن كان البيضاوي وغيره قدموا العقل؛ لأن الإمام في أول "البرهان" قال: (إن اختيار الشيخ أبي الحسن الأشعري أن المدرك بالحواس مقدم على ما يدرك بالعقل. وإن القلانسي -من أصحابنا- خالف في ذلك فقدم المعقولات) (¬1). انتهى
فيؤخذ من ذلك خلاف فيما إذا تعارض في لفظ عام أن يكون مخصوصا بالعقل أو بالحس، أيهما يكون هو المخصص؟
الثاني ما مثلوا به المسألة من قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} مبني على أمرين:
أحدهمما: أن المتكلم داخل في عموم كلامه، وهو رأي يحتمل أن الشافعي لا يختاره؛ PageV04P141 # فلذلك قال بأنه عام لا تخصيص فيه. ولذلك لو قال رجل: (نساء العالم طوالق)، لم تطلق امرأته على أحد الوجهين.
ولذلك رد الصيرفي اعتراض ابن داود وابن أكثم وابن أبي داود على الشافعي ادعاء بقاء ذلك على عمومه بأن هؤلاء جهلوا الصواب وذهلوا عن اللغة؛ لأن رجلا لو كان من أهل بغداد فقال: (أطعمت أهل بغداد جميعا)، لا يقال له: خرجت بتخصيص. بل يقال: لم تدخل؛ لأنك المطعم وهم المطعمون سواك.