الثامن:
قوله تعالى: {حتى يطهرن فإذا تطهرن} [البقرة: 222] الآية، وقع خلاف للعلماء في أن المغيا هو المعلق عليه الشرط لا سيما على قراءة: {حتى يطهرن} بالتشديد؟ أو غيره؟ وعلى الأول: يكون الإذن في القربان استفيد من الغاية ب "حتى"؛ أو من الشرط ب "إذا"؟ أو PageV04P134 # بهما، والثاني تأكيد؟
وعلى الأول: يكون الأول يقتضي الجواز بعد انقطاع الحيض قبل الغسل.
والثاني يقتضي خلافه. ولكن مفهوم الشرط مقدم؛ لأمور أخرى مذكورة في الخلاف.
التاسع:
الغاية يشترط فيها الاتصال كما في الاستثناء والشرط. وكذا إذا ولي متعددا، يعود للكل، نحو: (وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا).
وكذا في إخراج الأكثر.
وأما قول ابن الحاجب و"جمع الجوامع": (إنها كالاستثناء في العود) (¬1) فليس المقصود القصر على العود فقط، بل تعرضا له؛ لكونه أهم. والله أعلم.
ص:
645 - خامسها: بدل بعض تابع ... والأكثرون فيه لم يتابعوا
الشرح:
الخامس من المخصصات المتصلة: بدل البعض من الكل، مثل: {ولله على الناس حج البيت من استطاع} [آل عمران: 97]، {قم الليل إلا قليلا (2) نصفه} [المزمل: 2، 3]، {ثم عموا وصموا كثير منهم} [المائدة: 71].
كذا عده ابن الحاجب من المخصص المتصل.
وأنكره الصفي الهندي في "الرسالة السيفية"، قال: لأن المبدل منه كالمطرح، فلم PageV04P135 # يتحقق فيه معنى الإخراج، والتخصيص لا بد فيه من الإخراج؛ فلذلك قدروا في آية الحج: ولله الحج على المستطيع.
وكذا أنكره الاصفهاني في "شرح المحصول"؛ ومن ثم لم يذكره الأكثرون كما أشرت إليه في النظم، وصوبهم الشيخ تقي الدين السبكي؛ لما سبق من كون المبدل منه في نية الطرح.
وأيضا: فلو لم يكن البدل مستغنى به عن المبدل منه لما سموه بدلا؛ لأن بدل الشيء لا يجتمع معه، فإذا اجتمعا، وجب تقدير اطراحه.
وأيضا: فالبدل معبر به عن بعض المبدل منه، فهو من العام المراد به الخصوص، لا العام المخصوص.
قلت: لكن فيما قالوه نظر من وجهين:
أحدهما: أن الشيخ أبا حيان نقل التخصيص بالبدل عن الشافعي، إذ قال في قصيدته التي رويناها عن شيخنا شيخ الإسلام البلقيني قراءة عليه عن أبي حيان متضمنة لمدح الشافعي (رحمه الله): إنه هو الذي استنبط الفن الأصولي، وإنه الذي يقول بتخصيص العموم بالبدلين. ومراده: بدل البعض، وبدل الاشتمال. فاستفدنا منه أن بدل الاشتمال في معنى بدل البعض في التخصيص عند من يقول به.
ومعناه ظاهر؛ لأن قولك: (أعجبني زيد علمه) يكون الأول معبرا به عن مجموع ذاته وعلمه وسائر أوصافه، فإذا قلت: (علمه) تخصص الحكم بعلمه فقط.
وإنما لم أذكره في النظم لرجوعه بالتأويل المذكور لبدل البعض فيما قصد من التخصيص.
نعم، فهم كثير من "البدلين" أنهما بدل البعض وبدل المطابقة، وذلك فيما إذا كان المبدل منه نكرة عامة والبدل معرفة أو نكرة خاصة، فإن ذلك لا يخرجه عن كونه بدل مطابقة. PageV04P136
وحينئذ فتكون الأقسام الثلاثة مخصصة، لكن الأشهر منها بدل البعض.
ثانيهما: أن ما قالوه من اطراح المبدل منه إنما هو تفريع على أن المبدل منه مطرح، وهو أحد الأقوال في المسألة، والأكثر على خلافه.
قال السيرافي: زعم النحويون أنه في حكم تنحية الأول وهو المبدل منه، ولا يريدون إلغاءه، وإنما مرادهم أن البدل قائم بنفسه وليس تبيينا للأول كتبيين النعت الذي هو تمام المنعوت ومعه كالشيء الواحد.