قلت: وما ذكره الشيخ إنما هو في تحقيق فائدة الغاية فيما وردت فيه مما يشملها وما لا يشملها ولو لم يكن المذكور قبل الغاية عاما عموما استغراقيا؛ ولهذا جعل منه {سلام هي} وليس في "هي" عموم استغراقي. فإن كان عموم استغراقي، كان التخصيص موجودا فيه من حيث ما قصد من العموم ومن حيث العموم الاستغراقي الذي هو محل الكلام في المسألة. [فإن] (¬3) لم يكن فيه عموم استغراقي، انصرف البحث إلى عموم ما وعدمه. فمراد الشيخ الأعم منهما، فتأمله. PageV04P129
الأمر الثالث:
قال الشيخ تقي الدين أيضا: (إطلاق كون "الغاية" من المخصصات لا بد فيه من إخراج ما سبق في حديث: "رفع القلم"، و {حتى مطلع الفجر} [القدر: 5] و {حتى يطهرن} [البقرة: 222] ونحوه مما لا يكون شاملا لما بعد الغاية. وإخراج نحو: "قطعت أصابعه من الخنصر إلى الإبهام"، فإن الغاية فيه داخلة قطعا، فهو تأكيد وتحقيق للعموم) (¬1).
كما سبق من الفائدة الأولى في مثل ذلك.
نعم، لو كان اللفظ غير صريح نحو: (ضربت القوم حتى زيدا)، كان تأكيدا [بالظهور] (¬2)، لا بالقطع، لاحتمال أنه أراد أن الضرب انتهى إليه ولم يشمله.
الرابع:
الأصل في مقصود الغاية أن المغيا بالتدريج إلى أن يصل لها، نحو: سرت من البصرة إلى الكوفة. وحينئذ فقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] مع أنه بعد صدق غسل اليد لا تدريج ينتهي إلى المرافق إنما ينتظم فيه ذلك لو قيل: اغسلوا إلى المرافق.
قال بعض الحنفية: فيتعين أن يكون في الآية المغيا غير الغسل، والتقدير: واتركوا من إباطكم إلى المرافق، لأن غسل اليد إنما يحصل بعد الوصول إلى الإبط، فليس ثابتا قبل المرفق، فإن الترك متدرج من حين ابتداء الغسل إلى الوصول فيه إلى المرافق. وفي هذا الموضع قد تعارض الإضمار (وهو تقدير "اتركوا") والمجاز (وهو إطلاق اليد على بعضها)، PageV04P130 # والإضمار خير.
وهذا البحث يجري أيضا في نحو: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}، فإنه يقتضي تكرر أيام الصوم وتدرجه إلى الليل، فتشكل الغاية. وإنما تظهر لو قال: صوموا إلى الليل.
وقال القرافي: (إن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أجاب عنه بأن المراد: أتموا كل جزء من أجزاء الصوم بسننه وفضائله وكرروا ذلك إلى الليل. فالكمال في الصوم قد يحصل في جزء دون جزء من جهة اجتناب الكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما يأباه الصوم، وكذلك آدابه الخاصة، كترك السواك والتفكر في أمور النساء وغير ذلك) (¬1).
الخامس:
من تفاريع كون الغاية مخصصة: لو قال: (له علي من درهم إلى عشرة) وصححناه كما هو الصحيح، لزمه تسعة على الأصح؛ بناء على أن الغاية لا تدخل، وأن ابتداءها يدخل. وهو أحد قولين فيه حكاهما الغزالي.
بل ظاهر كلام الأصفهاني أن الخلاف الذي في انتهاء الغاية يأتي في الابتداء، أي: ما يمكن منه.
وقيل: إنما يلزمه ثمانية؛ بناء على أن الابتداء والغاية لا يدخلان.
وقيل: يلزمه عشرة؛ بناء على أنهما يدخلان، وهو ما صححه البغوي، ورجحه الرافعي في "المحرر" في الضمان دون غيره من الإقرار ونحوه، وقواه الشيخ تقي الدين السبكي أيضا.
ولو قال: (بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار)، لم يدخل الجداران في البيع.
وفي الفرق بينه وبين ما سبق نظر. PageV04P131